يعبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن إدانته الشديدة لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتاريخ 16 فبراير/ شباط 2016 القاضي برفض طلب المعتقل الإداري المضرب عن الطعام، محمد القيق، بإطلاق سراحه ونقله إلى المشفى بمدينة رام الله. هذا القرار مقلق للغاية خاصة بعد تدهور حالة القيق الصحية. ويرى المجلس في هذا القرار بأنه يعادل دفع القيق نحو الإعدام. إن الظروف الصحية للقيق أصبحت أسوأ خلال الأسبوعين الأخيرين، وفقد الوعي عدة مرات بسبب إضرابه المستمر عن الطعام منذ 86 يوماً.  والمجلس يعبر عن قلق عميق إزاء احتمال من أن يعاني القيق من جلطة قلبية نظراً لتدهور حالته الصحية. مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يدين أيضاً قرار المحكمة العليا بعدم الإفراج عن القيق أو نقله، بدون توجيه تهمة له أو محاكمة، خاصة وأن ظروفه الصحية تنفي إمكانية أن يشكل إطلاق سراحه أي خطورة أمنية حسب ادعاء سلطات الاحتلال.

الصحفي محمد القيق، يبلغ من العمر 33 عاماً، وهو من سكان مدينة رام الله، في الضفة الغربية، كان قد اُعتقل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من منزله بدون مذكرة توقيف بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، واُحتجز منذ ذلك الوقت بدون تهمة أو محاكمة.  وبدأ القيق إضرابه عن الطعام منذ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، احتجاجاً على اعتقاله إدارياً.  وكما هو الحال مع كافة المعتقلين الإداريين، جاء اعتقال القيق بادعاء وجود معلومات سرية ليس لديه أو لمحاميه صلاحية الاطلاع عليها. يشار إلى إن قاضي المحكمة العسكرية ادعى بأن الملف السري يشمل معلومات تشير إلى أن محمد مارس التحريض من خلال عمله كصحفي.

إن المجلس يدين بشدة العلاج القسري للقيق حيث اعطي علاجاً طبياً خلافاً لإرادته. القيق مقيد اليدين في سرير المشفى بالرغم من ظروفه الحرجة وتعرض للإهانة وسوء المعاملة على أيدي حراس السجن ومصلحة السجون الإسرائيلية.  المجلس يعبر عن قلقه البالغ إزاء هذه المعاملة التي ترتقي إلى التعذيب والانتهاك الجسيم للكرامة الإنسانية والاستقلالية الشخصية للمعتقلين.  ويعبر المجلس عن قلقه وخشيته أيضاً بأنه في حال استمر القيق في إضرابه عن الطعام بأن يتعرض للتغذية القسرية من قبل حكومة الاحتلال.  قانون التغذية الإسرائيلي قد أُدين من قبل مقرري الأمم المتحدة الخاصين بالتعذيب والحق في الصحة.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يرى في استخدام الاعتقال الإداري كسياسة تمارسها دولة الاحتلال بشكل منهجي وتعسفي، وفيه مخالفة للقانون الدولي.  ممارسة الاعتقال الإداري جلبت ادانة واسعة النطاق من قبل المنظمات المحلية والدولية كانتهاك لحقوق الإنسان الأساسية، وفقاً لما عبر عنه الاتحاد الأوروبي بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني 2016: "قلقون منذ فترة طويلة إزاء الاستخدام واسع النطاق لإسرائيل في ممارسة الاعتقال الإداري بدون تهمة رسمية".   والمجلس قلق بشكل خاص من امكانية تنفيذ التغذية القسرية للقيق والتي قد ترتقي للتعذيب وأن تؤدي لوفاته.  هذه الممارسة تهدد بشدة الكرامة الانسانية للأسرى والمعتقلين خلال إضرابهم عن الطعام.

المجلس يدعو كل المنظمات الدولية، بما فيها منظمات الأمم المتحدة، المنظمة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها اتجاه حماية حقوق الإنسان وفرض تنفيذ القانون الإنساني الدولي، خاصة عندما ترتكب الانتهاكات الخطيرة في حالات الحرب والاحتلال.  ويدعو المجلس الفاعلين الدوليين المذكورين للضغط على حكومة الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن القيق، ووضع حد للاستخدام الممنهج لسياسة الاعتقال الإداري الممارسة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

انتهى-