أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان الأربعاء الموافق25/4/2012، تقريراً بعنوان 'أثر انقطاع التيار الكهربائي على حقوق الإنسان في قطاع غزة'.
رصد التقرير معاناة 1.
7 مليون من السكان المدنيين الذي يقطنون قطاع غزة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي لمدة زمنية طويلة، وما زاد الأوضاع سوءاً هو الشح الشديد في إمدادات الوقود.
من جهته تناول التقرير في عناوين مختلفة هذه الأزمة وانعكاساتها الخطيرة على طائفة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى المساس بحق الإنسان الفلسطيني في الصحة، بالنظر لآثاره بالغة الخطورة على الخدمات الصحية.
ويشير التقرير إلى أن كثير من الخدمات الصحية مهددة بالتوقف جراء انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يومياً، وتزامنه مع شح الإمداد اليومي من السولار، اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والتي تحتاج إلى كمية تتراوح بين ( 8000 إلى 10000) لتر يومياً.
وفي هذا السياق عرض التقرير جملة من الآثار الخطيرة لهذه الأزمة على قطاع الصحة برمته، صحة عامة، صحة نفسية، وصحة بيئية.
وفيما يتعلق بالحقوق المائية، عرض التقرير دور انقطاع التيار الكهربائي بمصادرة حق الإنسان الفلسطيني في الماء، حيث باتت إمدادات المياه غير منتظمة في غزة، حتى في حال ضح المياه لمنازل المواطنين فإنهم لن يتمكنوا من إيصالها لطوابقهم العليا بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم القدرة على تشغيل مضخات المياه.
ويشير التقرير إلى أن الأزمة تسببت الأزمة في انخفاض حصة الفرد اليومية من المياه من 90 لتر يومياً إلى أقل من 60 لتر يومياً.
كما أن محطات التحلية التي تديرها البلديات والقطاع الخاص مهددة بالتوقف عن العمل وإمداد المواطنين في المياه في حال استمرت الأزمة.
كما أشار التقرير إلى أن انقطاع التيار الكهربائي وشح الوقود يهدد بحدوث كارثة بيئية، في حال توقفت محطات المعالجة الأربع ذات السعة الضئيلة أصلاً مقارنة بكميات المياه العادمة الواردة لها.
كما أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى توقف محطات ضخ المياه العادمة والذي يعني طفحها إلى الشوارع وما يحمله ذلك من حدوث مكاره صحية لا حصر لها علاوة على تلويثها للخزان الجوفي.
وأشار التقرير إلى الانعكاسات الخطيرة لانقطاع التيار الكهربائي على الحق في الحصول على غذاء آمن وكافي، حيث أثر هذا الانقطاع على الثروة الداجنة والحيوانية والسمكية، لما له من أثار ضارة على مراحل التربية والإنتاج والاستهلاك، بما ينعكس بشكل خطير على الأمن الغذائي.
وقد حصرت وزارة الزراعة في غزة حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي؛ نتيجة أزمة انقطاع الكهرباء ونقص الوقود، مرجحة أن تزيد الخسائر عن مليار دولار، بينما إجمالي الخسائر الفعلية بلغ (633) ألف دولار.
وتطرق التقرير لأثر انقطاع التيار الكهربائي على قطاع التعليم، حيث ينعكس هذا الانقطاع سلباً على قطاع التعليم ورسالته التنويرية التنموية، بما يؤثر على سير العملية التربوية بالشكل السليم والأمثل داخل المدارس، وفي مؤسسات التعليم العالي التي تعتمد نظام التعليم المفتوح .
وتحت العنوان الأخير أوضح التقرير ما تسبب به انقطاع التيار الكهربائي من زيادة معاناة سكان القطاع الذين يواجهون أوضاع اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة، حيث يؤدي انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود المشغل لمولدات الطاقة وارتفاع أسعاره إلى تكبد المصانع خسائر كبيرة، حيث رفع انقطاع التيار الكهربائي من تكلفة الإنتاج، وخفض الطاقة الإنتاجية للمصانع، وأتلف العديد من المنتجات خاصة في الصناعات الغذائية، إضافة إلى تكاليف صيانة الماكينات والآلات والأجهزة الالكترونية، نتيجة تكرار الأعطال وعدم انتظام التيار الكهربائي، هذا بالإضافة إلى الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب المحال التجارية نتيجة شراء السولار وصيانة المولدات.
كما أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية على أسر القطاع مقابل ثمن الشموع ومصادر الإنارة البديلة، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاع اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة.
يضاف إلى ذلك توقف عمل الثلاجات المنزلية بسبب انقطاع التيار الكهربائي مما يتسبب في فساد الأغذية المحفوظة بصفة عامة واللحوم والألبان والأسماك بصفة خاصة والتي قد تتحول إلي ناقل أساسي للبكتيريا المسببة للإسهال والتسمم الغذائي بين الأطفال خاصة وأنه من المتوقع أن ترتفع معدلاتها أيضا جراء تلوث المياه والأغذية.
وفي نهاية التقرير حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان من خطورة الواقع الذي أفرزه انقطاع التيار الكهربائي على أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة،  وشدد على أن تجاهل الأزمة القائمة وعدم الإسراع في اتخاذ الحلول المناسبة التي تكفل ضمان تزويد القطاع بالكميات اللازمة من الطاقة الكهربائية  سيؤدي إلى تدهور خطير في أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، خاصة إذا امتدت الأزمة إلى فصل الصيف حيث درجات الحرارة المرتفعة بما يضاعف من الآثار الكارثية الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي ويعظم من الخسائر الاقتصادية.
وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان طالب: 1.
                   المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتحرك فوراً لضمان تزويد قطاع غزة بالطاقة الكهربائية الضرورية وبحاجياته من الوقود والمحروقات، والضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها باحترام مسئولياتها كقوة احتلال تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك ضمان توفير الخدمات التي لا عنى عنها لحياة السكان ومن بينها خدمة توصيل التيار الكهربائي.
2.
                   المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة وسكانه، بما في ذلك رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بحرية مرور المواد والسلع الغذائية والتجارية، وفي مقدمتها الوقود والمحروقات دون قيود.
3.
                   الحكومتين في غزة ورام الله بضمان تحييد القطاعات الخدماتية عن التجاذبات والصراعات السياسية، بما فيها خدمة تزويد التيار الكهربائي وحصر التعامل معها في الإطار المهني والفني، للمساعدة في إيجاد حلول للمشكلات ذات العلاقة بها والتخفيف من معاناة المواطنين.
4.
                   الحكومتين وسلطتي الطاقة فيهما بالعمل المتوافق على وضع الخطط الإستراتيجية الكفيلة بضمان تحسين أوضاع وشبكات توزيع الطاقة الكهربائية، والبحث في الوسائل والضمانات التي ترفع من كمية الطاقة الكهربائية التي تزود قطاع غزة، والأخذ في الاعتبار النمو السكاني والعمراني وحاجاته المستقبلية للحيلولة دون تجدد الأزمات وتجنيب السكان مزيداً من المعاناة والخسائر.
انتهى