أضف توقيعك على حملة التماس..

باستطاعتك التوقيع على التماس الحملة التي تدعو لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والحد من الصمت الدولي بشأنها.

بيان صحفي: مركز الميزان يطلق حملة دولية تحت شعار "غزة ما زالت محتلة"

وقــــع

قائمة الموقعين

التمـــاس

غــــزة ما زالت محتلة!
إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية و الحد من انتهاكات حقوق الإنسان

لا يزال الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مستمرا، الأمر الذي بات يكلف الفلسطينيون ثمنا باهضا دون إسرائيل. وبالرغم من تحمل المجتمع الدولي، في إطاره القانوني الدولي، المسؤولية لتوفير الحماية للفلسطينيين و ضمان التزام إسرائيل بواجباتها القانونية إلا أن هناك ضعف في التحرك الدولي إزاء أخذ المبادرات لإنهاء الاحتلال والحد من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة المستمرة دون حصانة.

كان للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي دام 39 سنة تأثيرا كبيرا على الفلسطينيين من الناحيتين الإنسانية والاقتصادية خاصة في قطاع غزة, حيث تراوحت معدلات البطالة والفقر بين 40% و78% على التوالي. وبالرغم من تطبيق خطة الانفصال في سبتمبر 2005، بقي الفلسطينيون في قطاع غزة يعانون أشد المعاناة بالمقارنة مع مرحلة ما قبل الانفصال.

وتتمثل هذه المعاناة في إغلاق المعابر الحدودية للقطاع إغلاقا جزئيا أو كاملا في معظم الأوقات بعد تطبيق خطة الانفصال، مما يجعل السكان محجوزون سواء داخل أو خارج قطاع غزة. هذا بالإضافة إلى تدهور الوضع الأمني بسبب اندلاع اشتباكات بين فصائل فلسطينية مسلحة وعائلات، بينما تعتبر السلطة الوطنية الفلسطينية الحكومة الشرعية المسئولة عن إيجاد حل لتلك المشاكل وضرورة تبنيها خطة لذلك، لكنها أصبحت تعاني من شلل في أدائها نتيجة سحب التمويل الخارجي بعد تولي الحكومة الفلسطينية المنتخبة زمام الحكم، وقيام إسرائيل باعتقال نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزراء، وإتباعها سياسة الاغتيالات وتدمير المنشآت الحكومية.

ومنذ تنفيذ خطة الانفصال الأحادية الجانب، احتفظت إسرائيل بحقها في احتلال قطاع غزة وقتما يهدد أمنها. فقد حصدت التوغلات الإسرائيلية مئات الأرواح، وفي آخر توغل لها في يونيو 2006، قامت إسرائيل بقصف مناطق بالقطاع أدى إلى مقتل ما يزيد عن 200 فلسطيني خلال شهرين، ومقتل 336 فلسطيني بينهم 61 طفلا منذ تطبيق خطة الانفصال.

هذا مع مواصلة إسرائيل فرض سياسة العقاب الجماعي على الفلسطينيين عن طريق تقييد الحركة في القطاع غزة والضفة الغربية واستمرار إغلاق المعابر الحدودية. إضافة إلى استهدافها مولد الكهرباء في 28 يونيو 2006 مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي والمياه عند معظم السكان. هذه الإجراءات مرفوضة وتشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

إن الفلسطينيين بحاجة إلى سلام وأمن و الإعتراف بحقوقهم واحترامها، وهذا الالتماس يدعو إلى إنهاء الاحتلال وإيجاد سبل للضغط على إسرائيل للحد من خرقها لقواعد حقوق الإنسان والبحث عن حل للصراع يرتكز على العدل والقانون الدولي وحقوق الإنسان والكرامة. يذكر أنه قامت عدة دول بسحب التمويل من السلطة الوطنية الفلسطينية بينما تستمر دول أخرى بإمداد إسرائيل بالأسلحة، الأمر الذي ساعد فعليا في استمرار هدم منازل الفلسطينيين وقتل المدنيين. على المجتمع الدولي القيام بواجباته القانونية والأخلاقية وفقا لنصوص القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة وقانون العرف الدولي، من أجل ضمان عدم مواصلة إسرائيل انتهاك حقوق الإنسان.

يدعو الالتماس المجتمع الدولي إلى البدء والمساهمة في بذل الجهود الدولية من أجل إنهاء الاحتلال وإيجاد حل دائم للشعب الفلسطيني وفقا لمبادئ العدل وحقوق الإنسان والقانون الدولي. وعلى الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الالتزام بواجباتهم وفقا للمادة رقم 1 لضمان احترام القانون الدولي وذلك عن طريق الضغط على إسرائيل للالتزام بواجباتها بموجب الاتفاقية والمتابعة القانونية لمرتكبي الانتهاكات. وعليه فإننا ندعو الحكومات إلى التبني الفوري للخطوات التالية:

انتهى

وقــــع

قائمة الموقعين