إعـلان
إعلان
مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

مركز الميزان يصدر تقريراً حول واقع سلامة وجودة الأغذية في ظل الحصار على قطاع غزة'

18-03-2010 00:00

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الموافق 17/3/2010، تقريراً بعنوان: 'الحق في الحصول على غذاء مناسب واقع سلامة وجودة الأغذية في ظل الحصار على قطاع غزة'.
يتناول التقرير واقع الحق في الغذاء المناسب في قطاع غزة من زاوية سلامة وجودة السلع الغذائية في ظل الحصار والعدوان الإسرائيلي خاصة بعد عملية الرصاص المصبوب، وفي ظل استبدال المعابر بالأنفاق في توفير السلع الغذائية للمواطنين.
يتناول التقرير الحق في الغذاء المناسب بين المعايير الدولية والقانون الفلسطيني وما يوفره القانون الدولي لحقوق الإنسان من حماية للحق الإنسان في الغذاء المناسب، أي الحصول على الغذاء بكميات كافية وآمنة صحياً.
وكذلك الحماية التي يوفرها القانون الفلسطيني حيث أكد الباب الثاني من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 لينص على حماية جملة من الحقوق الأساسية للإنسان، وعلى الرغم من عدم نصه صراحة على الحق في الغذاء إلا أن ترابط الحقوق مع بعضها البعض يكفل بشكل أو بآخر حماية هذا الحق.
كما تناول التقرير أثر الحصار الإسرائيلي على سلامة وجودة الأغذية، وهو ما تسبب بشكل رئيس في  تدني سلامة وجودة الأغذية في قطاع غزة.
أن ما تفرضه قوات الاحتلال من حصار جائر وما اتخذته من اجراءات ومعوقات عند إدخال البضائع إلى القطاع، ينتج عنه جملة من الآثار السلبية على سلامة وجودة الأغذية.
إضافة إلى ذلك فإن كثير من المنتجات الغذائية التي يسمح بدخولها إلى القطاع عبر المعابر مع دولة الاحتلال هو متدني الجودة بشكل ملحوظ، لأن ما تسمح قوات الاحتلال بدخوله وتخصصه للقطاع عادة هي من متبقيات الأسواق والمحاصيل بعد فرزها للتصدير والسوق المحلي الاسرائيلي.
كما ولا تسمح سلطات الاحتلال بإدخال الأسمدة الضرورية للزراعة كما لا تراعي احتياجات ومتطلبات المزارعين منها ومن المبيدات الزراعية  وهو ما يتسبب في تدهور القيمة الغذائية لها وبالتالي ينعكس سلباً على صحة المواطنين.
ومن جهة أخرى فإن عدم توفر الإمكانيات اللازمة لإجراء كافة الفحوصات الخاصة بالأغذية في مختبرات القطاع يتسبب في أخطار حقيقية على صحة وحياة المواطنين.
كما يتناول التقرير آثار العدوان الإسرائيلي الأخير في ما أطلق عليه 'عملية الرصاص المصبوب'على سلامة وجودة الأغذية ، فوفقاً للتقرير فقد أحدث العدوان  آثار كارثية على القطاع الزراعي بجميع مكوناته ' زراعة، حيوان، أسماك'، سيما مع استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة ذات تأثير خطير على البيئة في حربها على غزة وهو ما يؤثر بصورة مباشرة في سلامة وجودة الأغذية في قطاع غزة وتعريض حياة المواطنين للخطر، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
أما عن مدى فاعلية الرقابة على الأغذية، فقد أشار التقرير إلى وجود إشكاليات تتعلق بعدم وجود رقابة كافية على الأغذية في قطاع غزة والذي بدورها تنعكس سلباً على حقوق الموطنين في الحصول على غذاء آمن صحياً أهمها، عدم المراقبة المباشرة للمنتجات الغذائية القادمة من الأنفاق، والاكتفاء بالقيام في ذلك عند وصولها الأسواق.
عدم اكتراث الكثير من المزارعين في الاستخدام السليم للمبيدات، حيث تتوفر في السوق عدد من أنواع المبيدات التي تصل المستهلكين من النفاق تكون دون المواصفات أو مغشوشة.
كما أن غياب التنسيق الكافي بين الجهات المعنية في الرقابة على سلامة وجودة الأغذية، يشكل بدوره عائقاً أمام فاعلية وكفاءة الأداة الرقابية.
ويقدم التقرير في نهايته عددا من التوصيات للمجتمع الدولي 1-     بضرورة أن يقوم المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف للوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية وذلك بالضغط على دولة الاحتلال للقيام بما يلي:                                   أ‌-          رفع العقاب الجماعي والحصار الذي تفرضه على قطاع غزة.
                                ب‌-        مراعاة عدم عرقلة إدخال المنتجات الغذائية عبر المعابر كي لا تفسد وتقل جودتها.
                                ت‌-        السماح للمراقبين بأداء عملية الفحص في ساحة تفريغ البضائع.
                                ث‌-        إدخال التحصينات البيطرية ولاسيما 'لقاحي الحمى القلاعية والمالطية'.
                                 ج‌-         إدخال الأسمدة والمبيدات اللازمة للمزارعين لأن ذلك له آثاره المباشرة على سلامة وجودة المنتجات الغذائية.
2.
مطالبة المجتمع الدولي والجهات المانحة بالعمل على تمويل بناء مختبر مجهز بالمعدات والأدوات والمواد الضرورية لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة وجودة الأغذية، سيما الفحوصات الخاصة بالمعادن الثقيلة ومتبقيات المبيدات.
وعلى الصعيد المحلي أوصى التقرير بمايلي:  1.
       إيجاد آلية للمراقبة على المنتجات الغذائية القادمة عبر الأنفاق، وعدم الاكتفاء بالمراقبة عليها في الأسواق.
2.
       ضبط عملية إدخال المبيدات عبر الأنفاق.
3.
       إحكام الرقابة على المزارعين، خاصة في استخدامهم للمبيدات.
4.
       إحكام الرقابة على إدخال الحيوانات عبر الأنفاق للتأكد من خلوها من الأمراض.
5.
       إحكام الرقابة على بائعي اللحوم والأسماك المجمدة الذين يعرضون سلعهم خارج ثلاجات العرض.
6.
       إحكام الرقابة على بائعي الأسماك على أرصفة الطرقات والذين يقوموا ببيعها حتى أوقات متأخرة من الليل، مما قد يعرضها للفساد أو فقدانها لجودتها.
7.
       التنسيق بين الجهات المعنية في الرقابة على سلامة وجودة الأغذية.
8.
       توعية المستهلكين بكيفية التعرف على سلامة وجودة السلع الغذائية.
9.
       تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمواطنين فيما يتعلق في الرقابة على الأغذية.
انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #report