توجه الناخبون الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى صناديق الاقتراع، التي فتحت أبوابها عند الساعة 7:00 من صباح يوم أمس الأربعاء الموافق 25/1/2006، للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وهي المرة الثانية التي تجري فيها انتخابات عامة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث كانت الانتخابات الأولى في العام 1996.
  هذا وتختلف الانتخابات التشريعية الثانية عن نظيرتها التي جرت في العام 1996، حيث جرى تعديل قانون الانتخابات والقانون الأساسي، بحيث أصبح عدد أعضاء المجلس التشريعي (132) عضواً بدلاً من (88) وفقاً للقانون السابق.
كما طرأ تغيير جوهري في القانون المنظم للانتخابات، حيث اعتمد القانون الجديد، قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات، النظام المختلط، بحيث يزاوج بين نظام الدوائر والقوائم، فيما جرت الانتخابات السابقة على أساس نظام الدوائر فقط، الأمر الذي يسهم في تعزيز دور الأحزاب السياسية في المجتمع الفلسطيني.
  يذكر أن مركز الميزان لحقوق الإنسان جند (388) مراقباً، ودربهم على الإجراءات السليمة، وزودهم بنسخ من مدونة السلوك وقانون الانتخابات، كما أعد المركز مجموعة من النماذج الخاصة بتوثيق الشكاوى والملاحظات التي رصدها وتقدم بها منسقو المركز للجنة.
هذا وأعد المركز خطة لتوزيع المراقبين، وآلية للاتصال، بهدف تفعيل وتسهيل مراقبة عمليات الاقتراع وفرز وعد الأصوات وإعلان النتائج.
وجرى توزيع مراقبي المركز على دوائر قطاع غزة الانتخابية الخمس.
وقد قرر المركز أن يزاوج بين نمط مراقبته السابق والقائم على العينة المنتظمة، بحيث يراقب على المحطة رقم (1) من كل مركز اقتراع، فيما سيتولى مراقبون زيارة بقية المحطات في المركز نفسه على مدى اليوم.
  وقد تميزت الانتخابات التشريعية بمشاركة جماهيرية واسعة، حيث أفادت لجنة الانتخابات المركزية إلى أن نسبة إقبال المقترعين على صناديق الاقتراع في الأراضي الفلسطينية بلغت (77.
69%) في جميع الدوائر الانتخابية، بعد إقفال باب الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية باستثناء مراكز البريد في القدس.
  وبلغت أعلى نسبة إقبال للمقترعين (89%) في دائرة رفح الانتخابية، ووصل مجموع الناخبين في دوائر الضفة الغربية (585,003) ناخباً بنسبة (74.
18%)، في حين بلغ مجموع الناخبين في دوائر غزة الانتخابية (396,079) ناخباً بنسبة (81.
65%)، من المجموع الكلي للناخبين، ليصل بذلك المجموع الكلي للمقترعين (981,082) ناخباً في جميع الدوائر الانتخابية.
  هذا وأصدرت لجنة الانتخابات المركزية قراراً بتمديد الاقتراع في مدينة القدس في مراكز البريد التي سمح الجانب الإسرائيلي لأهل القدس بالاقتراع فيها، وبررت اللجنة هذا التمديد بسبب عرقلة موظفي البريد الإسرائيليين لسير الاقتراع في تلك المراكز.
وحسب مصادر لجنة الانتخابات المركزية فقد بلغ مجموع المقترعين في ضواحي القدس (22,661) ناخباً من أصل (47,742) ناخباً، أي ما نسبته (47.
5%)، وبلغ عدد الناخبين المقدسيين الذين اقترعوا في مراكز الاقتراع التي افتتحتها اللجنة لهم في ضواحي القدس (15,306) ناخباً.
  وعلى الرغم من نسبة المشاركة المرتفعة من قبل الناخبين، فقد أكدت تقارير مراقبي المركز الأولية، أن عمليات الاقتراع التي بدأت منذ الساعة 6:30 صباحاً، عكست دقة التنظيم ووضوحاً وشفافية في كافة الإجراءات التي اتبعتها اللجنة المركزية للانتخابات، كما عبر منسقو المركز عن رضاهم عن أداء اللجنة ومستوى التنسيق العالي.
  وحسب تقارير مراقبي المركز الميدانية فإن التجاوزات التي حدثت لم تكن جوهرية بطابعها، حيث كان التجاوز الأبرز هو استمرار أشكال الدعاية الانتخابية عند أبواب مراكز الاقتراع، وبالرغم من الإقبال الكبير على مراكز ومحطات الاقتراع لم تؤثر على سلاسة العملية التي اتسمت بالهدوء.
  وجدير ذكره أن الانتخابات شارك فيها أحدى عشر قائمة، تضم (314) مرشحاً، فيما ترشح عن الدوائر الستة عشر (414) مرشحاً من بينهم (149) مرشحاً تنافسوا على المقاعد المخصصة للدوائر.
  مركز الميزان وبعد مراجعة لتقارير مراقبيه الأولية حول التجاوزات التي حدثت يوم الاقتراع، يرى أن الانتخابات جرت وفقاً للقانون واللوائح المنظمة، وأن كافة التجاوزات التي رصدها مراقبو المركز لم تكن مؤثرة، بشكل ينتقص من جوهر الانتخابات الحرة والنزيهة.
  وفي هذا السياق فإن مركز الميزان يقدّر عالياً الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، في الإعداد والتجهيز للعمليات الانتخابية، كما يثمن عالياً سلاسة الأداء والمهنية العالية التي تميزت بها طواقمها.
  والمركز يهنئ الشعب الفلسطيني الذي أبدى حرصاً ومسئولية كبيرة في ممارسة حقه الديمقراطي، كما ويهنئ المتنافسين جميعاً، على روح المسئولية والالتزام التي تحلو بها، بحيث عكسوا صورة عبرت عن حضارية الشعب الفلسطيني.
  انتهـــى