مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان يستنكر تصاعد العنف الداخلي ويدعو إلى محاسبة من يأخذون القانون بأيديهم

08-02-2010 00:00

تصاعدت الحوادث التي تندرج في إطار العنف الداخلي والانفلات الأمني، حيث تعرض ثلاثة مواطنيين لاطلاق نار ورابع للطعن في حوادث متفرقة، لم تعرف خلفياتها أو الجهات التي تقف وراءها.
  وحسب المعلومات التي جمعها باحثو المركز فقد أصيب المواطن رفعت سالم أحمد محيسن، البالغ من العمر (41 عاماً)، بطعنات في الظهر واليد عند حوالي الساعة 17:00 من مساء يوم الأحد الموافق 7/2/2010، وهو من سكان حي الشجاعية بمدينة غزة، ويعمل مدير دائرة الارتباط والعلاج في الخارج في وزارة الشئون المدنية، وقد حول على أثر الإصابة إلى مستشفى برزلاي في مدينة المجدل داخل الخط الأخضر، ووصفت جراحه بالمتوسطة.
  قتل المواطن فادي طلال بهجت إسماعيل، البالغ من العمر (29 عاماً)، من سكان مخيم المغازي, جراء إصابته بعيارين ناريين في البطن.
ونقل إسماعيل إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح عند حوالي الساعة 14:20 من مساء الأحد الموفق 7/2/2010م،  ثم حول إلى مستشفى دار الشفاء لعرضه على الطبيب الشرعي.
  أطلق مسلحان مجهولان النار عند حوالي الساعة 8:30 من صباح يوم الأحد الموافق 7/2/2010، على ساقي الطبيب محمد محمود التيان البالغ من العمر (47 عاماً) من سكان محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، حيث أوقفا الطبيب أثناء قيادته لسيارته وهو متجه إلى مقر عمله في مستشفى الشفاء من الناحية الغربية للمستشفى.
هذا ولم تعرف أسباب الحادث.
  وكان المواطن خالد أحمد السماعنة، (44 عاماً)، وصل إلى مستشفى كمال عدوان بمحافظة شمال غزة، عند حوالي الساعة 23:00 من يوم الخميس الموافق 4/2/2010، مصاباً بعدة أعيرة نارية وقد أقرّت المصادر الطبية في المستشفى بخطورة حالته، حيث أصيب بالرصاص في صدره وساقه اليسرى وفخذه الأيمن وفي المؤخرة، وبكسور في عظام الصدر، وفي عظمة الفخذ الأيمن، وبموجبه أدخل إلى قسم العناية المركزة في المستشفى.
يذكر أن السماعنة وجد مصاباً في منطقة سكناه- منطقة شعشاعة شرق مخيم جباليا- وقد نقله ذويه إلى المستشفى بمركبة مدنية.
ولا تعرف خلفية وأسباب الحادثة.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يأسف لتكرار الحالات التي تصنف في إطار الفلتان الأمني ومظاهر غياب سيادة القانون، فإنه يدعو الحكومة في غزة إلى التحقيق فيها وإحالة كل من يثبت تورطهم فيها إلى العدالة، إعمالاً لمبدأ سيادة القانون، ولوقف تكرار مثل هذه الحالات التي من شأنها أن تهدد أمن المواطنيين وحياتهم.
  انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #state of insecurity