بحضور لفيف من الشخصيات الاعتبارية وأكثر من 170 شخصاً من العاملين في المؤسسات الحكومية وغير حكومية، نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي  لحقوق الإنسان الأربعاء 16/12/2009، مؤتمراً في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف مرور 61  عاماً على نشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت عنوان 'غزة والحق في المياه'.
  افتتح الأستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان المؤتمر مرحباً بالحضور الكريم، و منوهاً إلى أن هذا المؤتمر جاء في ذكرى مرور (61) عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  موضحاً أن المؤتمر يناقش قضية تتعلق بحياة الإنسان، ألا وهي الحق في المياه.
وتحدث يونس عن الانتهاكات المنظمة من قبل دولة الاحتلال لهذا الحق منذ العام 1967، الأمر الذي يعد تحللاً واضحاً من الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني.
وأكد يونس على أن مكانة قطاع غزة القانونية هو أنه أرضاً محتلة وهو ما يلزم الاحتلال بتطبيق قواعد القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين في القطاع.
وأوضح أن المياه  من أكثر القطاعات تضرراً في قطاع غزة، حيث تعرض المخزون الجوفي للمياه- ولم يزل - لعملية استنزاف خطير، تهدد مستقبل سكان القطاع.
كما تطرق في حديثه إلى كون جملة حقوق الإنسان وحدة واحدة لا يمكن فصل أي حق منها عن بقية الحقوق، وينطوي ذلك على تمتع المواطنين بجملة هذه الحقوق كالصحة والحياة، وخلافها.
وشدد يونس على أن الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة يؤثر سلبياً على تفاصيل الحياة اليومية بالنسبة لسكان القطاع، ومنها حرمانهم من حقهم في حرية التنقل والحركة، كذلك منع دخول مواد مهمة لقطاع المياه وللقطاعات الحيوية الأخرى في القطاع، ومن ذلك منعها أو تعطيلها أو عرقلتها إدخال مواد التعقيم اللازمة لمياه الشرب والمعدات والمستلزمات الضرورية لاستكمال المشاريع الخاصة بالمياه والصرف الصحي.
واستهجن يونس استمرار وقوع هذه الانتهاكات دون أي تدخل أو تحرك، ووسط صمت دولي رهيب من المجتمع الدولي تجاه الحصار الخانق المفروض على القطاع.
وفي ختام تقديمه قال يونس: أن هذا المؤتمر يأتي للتنبيه على خطورة ما يحدث من انتهاكات جسيمة ترتقي لمستوى جرائم الحرب في قطاع المياه، وأكد أن رسالة المركز واضحة بأن دولة الاحتلال تستوجب المحاكمة على اقترافها جرائم حرب منظمة ضد سكان قطاع غزة، وضد مختلف أوجه حياتهم، وإن لم يتدخل المجتمع الدولي للجم دولة الاحتلال سيتعرض الأمن والسلم الدوليين لمخاطر كبرى غير محمودة العواقب.
  ومن جانبه أيضاً شارك السيد: كيرتس جويرنج (مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في غزة) الأستاذ عصام يونس في افتتاح المؤتمر- مبتدءاً حديثه بالشكر لمركز الميزان لحقوق الإنسان على تنظيم المؤتمر بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، منوهاً إلى أن الحق في المياه واحد من الحقوق الأساسية والأصيلة للمواطن، وفقاً لموقف الأمين العام للأمم المتحدة – السيد بان كي مون- أن الوصول للمياه الصالحة هو واحد من الحقوق الأصلية والأساسية المتعلقة بكل إنسان.
وقال السيد كيرتس أن معظمنا يفهم أن حقوق الإنسان هي تعبير عن الرأي، كما نفهم أنها عدم تعرض الإنسان للتعذيب وحقوقه للانتهاك، لكن البعض منا لم يكن عنده القدرة على فهم أن الحق في المياه هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وأن حقوق الإنسان هي حقوق قانونية وثيقة الارتباط بالإنسان، وليست هبة من أحد كما أنها ليست من باب الترفيه وترف العيش.
وأشار كيرتس إلى أننا  نتحدث عن رقم يقدر ببليون إنسان نتحدث عن شخص من بين كل ستة أشخاص ليس له القدرة على الوصول للمياه الصالحة للاستخدام الآدمي.
مؤكداً أن وضع المياه في غزة خطير، حيث أن المصدر الرئيسي للمياه ملوث بسبب اختلاطها بمياه البحر ومياه الصرف الصحي، كما يتم استنزافها بطريقة أو بأخرى، هذه الأسباب جعلت ما نسبته 90% من هذه المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي.
منوهاً أنه خلال السنوات القادمة قد لا يتمكن سكان القطاع من الحصول على مياه صالحة ما سيتسبب في موت العديد منهم نتيجة لذلك.
وأكد السيد كيرتس على ضرورة إدخال معدات ومستلزمات قطاع المياه على وجه السرعة، حيث أن إسرائيل ترفض دخول هذه المواد خصوصاً بعد عمليتها الأخيرة على غزة، وأشار كيرتس بأن أزمة المياه في غزة ليست حديثة التطور، بل هي معاناة متواصلة منذ 40 عاماً.
كما أشار إلى تدمير إسرائيل المنظم لحوالي 100 بئر من آبار المياه الجوفية، وحوالي 30 كيلومتر من أنابيب المياه، منذ العام 2003، وهذا مؤشر يدل على قدم الأزمة.
وشدد مدير مكتب المفوض السامي على ضرورة احترام الحكومات لحق المواطن في المياه، وإسرائيل كطرف أساس في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتوجب عليها احترام حق الفلسطينيين بالمياه والكف عن الانتهاك اليومي لهذا الحق في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أيضاً.
وأشار كيرتس إلى أن الأمم المتحدة تهتم بالحق في المياه على المستوى الدولي، لأن هناك اهتماماً دولياً متنامياً بهذا الحق، الأمر الذي دعا الأمين العام للأمم المتحدة على إفراد مقرر مستقل في مجال المياه والصرف الصحي، كما عزز هذا الاتجاه زيادة عدد المنظمات الأهلية المهتمة بهذا الشأن.
وفي ختام حديثه أكد السيد كيرتس على مجموعة من الخطوات الضرورية لإنقاذ قطاع المياه في غزة، لخصها في  ضرورة إدخال المعدات والمواد اللازمة والوقود المطلوب لقطاع المياه في قطاع غزة، بشكل طارئ وسريع، مطالباً اللجنة الرباعية الدولية بالتدخل الجاد من أجل الضغط على إسرائيل كي ترفع حصارها وتتوقف عن استخدام المياه والطعام كأسلوب من أساليب العقاب الجماعي للفلسطينيين.
  من جهته عرض الأستاذ: صابر النيرب (من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان)، برنامج المؤتمر وأهدافه، قائلاً: عقدت الكثير من ورش العمل والمؤتمرات حول هذا العنوان، والسؤال المركزي المطروح هو ماذا بعد صياغة التقارير؟ ماذا نفعل لمعالجة أزمة المياه؟ وهي أزمة ليست منفردة بل مترابطة، أو كما قال السيد يونس أن هذه المشكلة مترابطة.
فماذا نفعل لمعالجة هذه الأزمة؟ ثم عرض النيرب بعد ذلك برنامج المؤتمر كاملاً مرتباً بأوراق عمل يقدمها المشاركون.
  هذا وأدار الجلسة الأولى من المؤتمر الأستاذ طلال عوكل الصحفي والمحلل السياسي مرحباً بالضيوف والمشاركين.
ثم بدأ السيد مارك بوتل (E.
WASH) باستعراض ورقة العمل الأولى في الجلسة:  وتتناول التقرير الصادر عن (UNDP) حول جودة المياه في قطاع غزة، حيث تناول مشكلة المياه في القطاع، وعقبات الوصول إلى تلك المياه، وكيف يمكن استخدام كل التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان لخدمة هذه القضايا.
كما تطرق إلى مشاكل الصرف الصحي شمال غزة، وتطورات الموقف هناك، موضحاً بأنه سيتم ضخ المياه العادمة من محطة القرية البدوية إلى الأحواض الجديدة شرق جباليا عما قريب.
موضحاً مراحل المشروع.
ثم تكلم عن محطة المياه العادمة جنوب غزة، مؤكداً أنها تتحمل أكثر من طاقتها الاستيعابية، مشيراً إلى تسرب المياه العادمة إلى الخزان الجوفي للمياه.
وأوضح السيد مارك أن عدم دخول مواد البناء إلى قطاع غزة من خلال المعابر- بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل- يحول دون إتمام العديد من مشاريع إنشاء أحواض صرف صحي جديدة.
وأشار إلى تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإدخال هذه المواد لغرض إنشاء تلك المشروعات، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل.
وتحدث بوتل عن الصرف الصحي الآمن، وواقع الحال في قطاع غزة، حيث أن هناك 80 مليون لتر من مياه الصرف الصحي يتم ضخها للبحر بشكل يومي، مؤكداً استمرار تدهور أوضاع مياه الآبار الجوفية مع كل يوم جديد نظراً لاختلاط مياه غير معالجة بآبار المياه الصالحة للشرب.
ونوه إلى عدم ملائمة مياه البحر بسبب اختلاطها بمياه الصرف الصحي محذراً من المخاطر الصحية المصاحبة لذلك.
وأوضح أن هذه المشكلة ستطال إسرائيل نفسها بسبب اشتراكها في البحر نفسه.
كما تحدث عن المياه الآمنة، مؤكداً أن مياه القطاع التي يتم ضخها للمستهلكين تحتوي كميات كبيرة من البكتيريا.
وأن نسبة 57% من مياه الآبار المملوكة لأشخاص في القطاع ملوثة بمادة الكلورايد.
ونتيجة لذلك فإن من 8-10% من المياه المستخرجة من آبار غزة يمكن استخدامها للشرب فقط.
كما أن من 1-7% من الآبار المملوكة لجهات خاصة تحتوي على البكتيريا.
وفي ختام ورقته أشاد السيد بوتل بجهود المؤسسات الأهلية ومصلحة مياه الساحل الخاصة بمشكلة المياه.
  واستعرض المهندس منذر شبلاق، مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل، في ورقة العمل الثانية وضع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة والتحديات القائمة والآثار الآنية والمستقبلية.
ونوه شبلاق إلى إن تركيز المصلحة على قضية المياه بشكل مهني جعلنا أكثر وصولاً للعالم بعد أن ابتعدنا عن السياسة في طرح القضية.
وأوضح شبلاق من خلال عرض خرائط وصور على شاشة العرض  توضح المصادر الرئيسة للمياه السطحية واحتياجات القطاع من المياه.
كذلك أوضح أن زيادة عدد السكان أثر على حجم المياه المستهلكة وازدياد الحاجة لزيادة عدد أحواض الصرف الصحي.
وأكد شبلاق على أن ما يتوفر من مياه في القطاع لا يكفي إلا نصف السكان فقط، مؤكداً أن هناك عجز سنوي يصل إلى ما نسبته 80-100 مليون متر مكعب في المياه، مع عدم وجود أحواض صرف صحي ملائمة، وما تمثله من خطر محدق بصحة الإنسان.
وأشار إلى أن مياه البحر تهاجم عديد من آبار المياه في القطاع، وتزحف تدريجياً إلى مياه الخزان الجوفي،  وأن اعتمادنا على الخزان الجوفي يتجه نحو الكارثة، والحلول المطروحة تؤجلها ولا تقضي عليها.
وتناول عدد من الحلول لتلافي أو تأجيل الكارثة: مثل حفر آبار مياه صغيرة، وإعادة توزيع الآبار، وإعادة تقييم كميات ضخ المياه من الآبار، كذلك التوقف عن الاعتماد على الخزان الجوفي وإيجاد مصادر بديلة، والتركيز على الاستفادة المثلى من كل قطرة مياه موجودة.
وأكد شبلاق أن العمل جاري على إقفال محطة بيت لاهيا، وأن المرحلة الثانية من مشروع إنشاء الأحواض الجديدة على الأبواب، مما سيقضي على المشكلة هناك.
وأضاف أن محطة الصرف الصحي المؤقتة في المواصي أنشأت كحل مؤقت لمنع كارثة في خان يونس، وأكد أن هناك مشروعاً سيبدأ في العام القادم لحل مشاكل وادي غزة، ومشاريع مستقبلية في القطاع عامة.
وبانتهاء عرض الورقة الثانية أتاح مدير الجلسة السيد عوكل المجال أمام الحاضرين للمشاركة، فقدمت أسئلة واستفسارات جرى الرد عليها كما تقدم بعض المختصيت بإيضاحات وتصحيحات لبعض الأرقام التي وردت في مداخلة السيد بوتل.
  وأدار الجلسة الثانية من جلسات المؤتمر الأستاذ محمود أبو رحمة منسق وحدة العلاقات الدولية والاتصالات في مركز الميزان،  وافتتح الجلسة مرحباً بالضيوف والمشاركين.
قبل أن يحيل الكلمة للأستاذ سمير زقوت منسق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لاستعراض ورقة العمل الأول التي تتناول عرض موجز لتقرير حول مشكلة الصرف الصحي في خان يونس أصدره المركز.
وبدأ زقوت مداخلته بالتشديد على العلاقة الوثيقة بين عمل مؤسسات حقوق الإنسان ومشكلات المياه والصرف الصحي وأن هذه العلاقة تنطلق من مبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.
كما أشار زقوت إلى تعقيدات العمل في مجال حقوق الإنسان في قطاع غزة، حيث حالة فريدة من نوعها وغير مسبوقة في التاريخ، ففي دول العالم كافة هناك سلطة واحدة تسأل عن حقوق الإنسان أما هنا فلدينا أربع جهات كلها تلعب أدوار فاعلة في تأثيرها على حقوق الإنسان، سلطة الاحتلال، حكومة غزة، حكومة رام الله، المجتمع الدولي.
وأكد زقوت إلى أن هذه التعقيدات تفرض على الجهات والمؤسسات كافة ذات الاختصاصات المختلفة أن تتعاون فيما بينها لحل هذه المشكلات, ونوه بمشكل الصرف الصحي في الشمال ودور مركز الميزان وتعاونه مع الآخرين في وضع المشكلة على طريق الحل.
وتطرق في حديثه عن مشكلة الصرف الصحي في مدينة خان يونس إلى وضع المدينة الفريد كونها الوحيد التي لا تتوفر لها شبكة صرف صحي.
وأشار إلى مسئولية الاحتلال عن هذه المشكلات وأن عدم وضع حلول والتخطيط لحسن إدارة المياه والصرف الصحي شكلا أحد أوجه انتهاكات سلطات الاحتلال لحقوق الإنسان وتحللها من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
 وأكد زقوت أن مسئولية الاحتلال واضحة وهي الأساس ولكن ذلك لا ينفي تقصير السلطات والحكومات الفلسطينية المتعاقبة، وسوء الإدارة والتخطيط وعدم الاستفادة من التجارب السابقة، منوهاً إلى سياق تطور المشكلة وكيف تعدى المواطنون على شكة تجميع مياه الأمطار وتحويلها إلى شبكة صرف صحي.
والمشروع الطارئ وتعثراته وأشار إلى فشل البدء في المشروع وفقدان التمويل الياباني في عام 2006 بسبب عجز السلطة عن الوفاء بالتزامها المتمثل في الإسهام بمبلغ ثلاثة ملايين دولار فيما تنفق الحكومات المتعاقبة أضعاف هذا المبلغ على الكماليات البروتوكولية وتنفق الأحزاب أكثر منه في احتفالات انطلاقتها.
وشدد زقوت على أهمية الاستفادة من الدروس وإجراء دراسات وبحوث معمقة حول الآثار الجانبية المتوقعة لأي مشروع أو خطوة أو تدبير يتخذ في معرض إدارة المياه والصرف الصحي.
  وتناول السيد محمود ظاهر مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة في ورقة العمل الثانية في الآثار الصحية لمشكلة تلوث المياه في قطاع غزة، وبدأ ظاهر حديثه شاكراً  مركز الميزان ومكتب المفوض السامي، على تنظيم هذا المؤتمر المهم جداً من وجهة نظر فلسطينية ومن وجهة نظر المنظمة العالمية، قائلاً: إن الحق في المياه يعني الحق في الحياة  أن السبب في طرح مثل هذه المواضيع هو المشاكل المتفاقمة في القطاع  وما لها من تأثير على الوضع الصحي للإنسان.
وتحدث ظاهر  عن السنوات التسع الأخيرة ومعاناة سكان القطاع المتواصلة منذ بداية الانتفاضة والإجتياحات الإسرائيلية لمناطق واسعة وتدمير البيوت والمباني والبنية التحتية.
كما استعرض الفترة التي أعقبت انسحاب إسرائيل من أراضي القطاع، والانتخابات الفلسطينية، ومقاطعة السلطة مالياً ومنع تحويل أموال الضرائب، وتدمير محطة الكهرباء، إلى مرحلة الانقسام وتكريس حالة الإغلاق على القطاع ، وأثر كل هذه المشكلات على الوضع البيئي في قطاع غزة ، وخاصة قطاع المياه، حيث أشار  إلى أن الإنسان الفلسطيني لا يحصل على كمية المياه التي يحصل عليها الإنسان العادي في بلدان العالم وهو أمر من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان خاصة مع انتشار العديد من الأمراض والتي من ضمنها انفلونزا الخنازير أو ما يعرف بفايروس AH1N1، وعدم وجود مقومات الوقاية من هذا المرض، حيث أن أبسط التدابير الوقائية تعتمد على المياه والنظافة الشخصة.
  كما أوضح التأثير الخطير لتلوث المياه على المحاصيل الزراعية والتي بدورها تنقل الأمراض للإنسان.
كما شدد ظاهر على أن سلامة مصادر المياه وحدها لا تكفي حيث يجب ضمان سلامة طرق وصول المياه للإنسان، منوهاً إلى غياب الرقابة على طرق نقل المياه للمنازل.
وتطرق ظاهر إلى خطورة تصريف مياه الصرف الصحي على مياه البحر، ودورها في انتشار العديد من الأمراض الجلدية، منهياً مداخلته بضرورة الضغط على إسرائيل لتوفير الموارد اللازمة لتفادي مشكل   تلوث المياه في القطاع.
وفي نهاية الجلسة شكر  مديرها المتداخلين وفتح بابا النقاش حيث جرى التعقيب على ما ورد في المداخلات والاستفسار وقام أصحاب الأوراق بتوضيحات حول الاستفسارات قبل أن تختتم الجلسة الثانية.
  وتولى الدكتور علاء مطر الباحث في مركز الميزان لحقوق الإنسان إدارة الجلسة الثالثة وافتتحها مرحباً بالضيوف والمشاركين، قبل أن يحيل الكلمة إلى المهندس سفيان أبو سمرة وكيل وزارة الحكم المحلي، ليقدم الورقة الأولى حول الآثار البيئية لمشكلة المياه في قطاع غزة، وبدوره شكر أبو سمرة منظمي المؤتمر لما له من أهمية.
وأوضح أبو سمرة أن الآثار البيئية تنقسم إلى قسمين الأول ما يخص مياه الشرب، التي تشكل مصدر معاناة شديدة للمواطنين حيث تتهدد المواطن أخطار صحية ناجمة عن التلوث البيئي  وخاصة تلوث تلوث مياه الشرب ومياه الاستخدام المنزلي وهو ما يؤثر بدوره على مناحي الحياة كافة.
أما القسم الثاني فيتعلق بالاستخدام العشوائي لمياه الخزان الجوفي مما يعرضه لغزو مياه البحر، وهو أمر يرفع بدوره من ملوحة المياه، موضحاً أنه في غرب مدينة غزة نسبة الملوحة تزداد بشكل كبير.
كما تقدم العديد من المواطنين بشكاوى حول هذه المشكلة، حيث تحتوي المياه زيادة كبيرة في نسب الأملاح غير الصحية مثل الصوديوم والفلوريد وأمور أخرى كثيرة تؤثر على الإنسان وعلى الزراعة في قطاع غزة.
وأشار أبو سمرة إلى أن منطقة الشوكة في مدينة رفح تعد من أكثر المناطق معاناة فيما يتعلق بتوفر مياه الشرب حيث تفتقر المنطقة بأكملها للمياه الصالحة للشرب.
ولفت إلى أن مدينة خانيونس تعاني من مشكلة كبيرة ولا يمكن حلها في جلسة واحدة، وأن الأمر يتعلق بإنشاء محطة معالجة لكامل المدينة، وفي نهاية حديثه أكد أبو سمرة على أن المشكلة كبيرة وتحتاج لتضافر الجهود كافة للحد منها.
  وعرضت الأستاذة شيرين الشوبكي منسقة وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في مركز الميزان، للتوصيات والحلول المقترحة لما بعد التقارير.
ولخصت الشوبكي في مداخلتها أبرز ما ورد في أوراق عمل المتخصصين التي أكدت جميعها على وجود انتهاك واضح للحق في المياه بالنسبة لسكان قطاع غزة، مقسمةً التوصيات والحلول المقترحة حسب جهة الاختصاص وكان أولها موجها للسلطة الوطنية الفلسطينية وحكوماتها حيث طالبتها بتخصص ميزانية خاصة للعمل على مشكلة المياه ودعم جهود الإعداد والتخطيط لتنفيذ مشاريع تطويرية من شأنها أن تحل مشكلات الصرف الصحي.
  وشددت على أهمية تعزيز العمل الرقابي على المشاريع المنفذة من قبل سلطة المياه وإجراء تقييمات واضحة قبيل الشروع في تنفيذ أي مشروع  والنظر في آثارها البيئية وأن يكون هذا جهد متواصل يرافق عمليات التنفيذ.
وضرورة العمل على تعزيز المراقبة لأحواض المعالجة وقدرة سواترها الرملية على تحمل ارتفاع منسوب المياه لمنع حدوث كوارث كما حدث في قرية أم النصر، منوهةُ لأهمية التنسيق بين كافة المؤسسات العاملة في مجال المياه.
هذا ووجهت الشوبكي توصيات خاصة بالمجتمع الدولي تلخصت بضرورة تكثيف الضغط على إسرائيل كونها سلطة الاحتلال وإجبارها على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة كونه أحد أسوأ أشكال العقاب الجماعي ويرقى لمستوى جرائم الحرب ويرقى استمراره على هذا النحو إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
إن من واجب المجتمع الدولي التدخل من أجل السماح بإدخال كافة المواد والمعدات اللازمة للعمل على حل مشكلة المياه في قطاع غزة، وتجنيب المنشآت الخاصة بمشروعات المياه والصرف الحي تداعيات أي عدوان عسكري وإخراجها من دائرة الصراع حيث تواصل إسرائيل استخدام سيطرتها وتحكمها المطلقين في معاقبة السكان ومنع وصول المعدات والمواد الضرورية لتشغيل مرافق المياه وإنشاء مرافق جديدة أو الانتهاء من القائم فيما يتعلق بمشروعات المياه والصرف الصحي.
كما يجب مراقبة الآبار التي أقامتها إسرائيل على خط الهدنة للاستيلاء على مخزونات المياه الجوفية، والسدود التي أقامتها لمنه انسياب مياه الأمطار طبيعياً إلى قطاع غزة كونها من العناصر الفاعلة في مفاقمة مشكلة نقص المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة .
وناشدت الشوبكي في توصياتها الدول المانحة أن تعود لتمويل المشاريع طويلة الأجل في قطاع المياه وخاصة الدول التي أوقفت تمويلها وحولته لتمويل إغاثي.
وأكدت على أنه يتوجب على الدول القيام بتقييم المشاريع المنفذة داخل قطاع غزة من منظور حقوق الإنسان وما يضمن الحق في مياه نظيفة وما يرتبط به من حقوق، من الحق في  الصحة إلى الحق في بيئة نظيفة، وأكدت أن الإنسان الذي لا يستطيع الحصول على مياه شرب نظيفة وصالحة للاستخدام الآدمي لا يستطيع الحصول على الحق في الصحة ولا العيش في مستوى معيشي يحفظ كرامته الإنسانية المتأصلة به.
  ومن جانبه قدم الدكتور طارق مخيمر مسئول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ورقة العمل الثالثة والأخيرة في الجلسة والمؤتمر.
وتمحورت حول توصيات دولية، حيث قدم مخيمر في مداخلة مجموعة من الإحصاءات والأرقام التي تظهر مشكلة نقص المياه الصالحة للشرب على أنها مشكلة عالمية ولا تقتصر على منطقتنا.
وركز مخيمر في مداخلته على ضرورة سن قانون دولي يضمن ويحمي الحق في المياه الصالحة لكافة البشر، موضحاً أن هناك أرقام مخيفة حول عدم قدرة أكثر من 700 مليون شخص من التمتع بحقهم في المياه، وأن أكثر من 10 آلاف شخص يموتون يومياُ لعدم توفر مياه صالحة للشرب، مؤكداً على أهمية وضع الحق في المياه على أجندة النظام الدولي السياسي، وأنه يتوجب على الأمم المتحدة وضع خطة عالمية للخروج من هذه الأزمة وعليها إعادة النظر في تخصيص الموازنات، حيث تتسم موازناتها الحالية بالضعف وضرورة زيادة الموازنات التي تخصص للعمل على الحق في المياه، مختتماً حديثه حول أهمية التوافق بين القوانين الفلسطينية والقوانين الدولية المتعلقة في الحق بالمياه وطبيعة المشاريع المنفذة لتطوير قطاع المياه.
وبعد أن أتاح مدير الجلسة الدكتور مطر الفرصة للمشاركين في تقديم مداخلاتهم واستفساراتهم وتعقيب المتداخلين الرئيسين عليها اختتم الجلسة والمؤتمر شاكراً المنظمين والمشاركين على جهودهم في إنجاحه ومتمنياً أن يسهم هذا النشاط في تسليط مزيد من الضوء على المشكلة ودفعها نحو الحل.
انتهى