مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

مركز الميزان يصدر تقريراً حول التلوث البيئي ومشكلة الصرف الصحي في خانيونس

15-12-2009 00:00

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان الثلاثاء الموافق 15/12/2009 تقريراً حول التلوث البيئي ومشكلة الصرف الصحي في خانيونس، تحت عنون ''الانزلاق نحو الكارثة'.
تناول التقرير مشكلة الصرف الصحي في مدينة خانيونس وتداعياتها السلبية على البيئة العامة والمياه الجوفية في المدينة.
عرض التقرير خلفية عامة حول مشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها مدينة خانيونس، مبرزاً دور الاحتلال الإسرائيلي في تجاهل حاجات المدينة الماسة لإقامة نظام لتصريف المياه العادمة.
وهو الأمر الذي دفع السكان إلى استخدام الحفر الامتصاصية أسوة بمدن قطاع غزة كافة في حينه.
وتناول التقرير المحاولات الحثيثة التي قامت بها بلدية خانيونس وجهات الاختصاص الفلسطينية الأخرى لإقامة نظام لتصريف مياه الصرف الصحي (المياه العادمة) ومعالجتها وإعادة استخدامه بطريقة تسهم في التخفيف من مشكلة نقص المياه الصالحة للشرب أو للاستخدام المنزلي التي تعاني منها المدينة.
والعراقيل التي تعرض لها المشروع الذي مولته الحكومة اليابانية.
ويعرض التقرير لخطورة التلوث الناجم عن أحواض تجميع مياه الصرف الصحي، غرب محافظة خانيونس، واثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2006، الذي شكل عاملاً رئيساً في خلق الكثير من المشكلات التي تمس الحقوق الإنسانية كافة في قطاع غزة.
وتناول التقرير التطورات الجديدة الناشئة عن استحداث حوضي تجميع مياه جديدين في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس.
وما نجم عنهما من تهديد جدي وخطير بتلويث المياه الجوفية في المنطقة وحرمان السكان من استخدام المياه الجوفية للشرب وهي مصدرهم الرئيس.
هذا بالإضافة إلى التهديد الذي تشكله على خزان المياه الجوفية في المنطقة الجنوبية الذي يعاني أصلاً من مشكلات تلوث.
كما تناول التقرير دور السلطة الفلسطينية والوزارات والجهات المختصة في مواجهة هذه التحديات، والخطوات التي اتخذتها للحد من أثار التلوث، ومدى نجاحها في تلك الإجراءات.
وأوصى التقرير الحكومة الفلسطينية وجهات الاختصاص المحلية بالآتي: ثخصيص موازنة مالية عاجلة لحل هذه القضية بالتعاون مع جهات الاختصاص لإتمام مشروع الصرف الصحي الأساسي للمدينة.
وهذا التزام بواجباتها القانونية تجاه المواطنين الفلسطينيين.
 تخصيص مخصصات مالية مناسبة من الموازنة العامة لتطوير مصادر المياه في قطاع غزة.
العمل على إعادة تأهيل شبكة تصريف مياه الأمطار والعمل على الاستفادة من مياه الأمطار المهدورة وإعادة تغذية الخزان الخزان الجوفي بها.
 إجراء تقييمات لأثر البيئة قبل الشروع في إنشاء مشاريع البنية التحتية والإسكان.
إعادة النظر في تنفيذ مشروع الصرف الصحي الطارئ، بالنظر إلى آثار هذا المشروع الضارة بالبيئة وحقوق الإنسان، واتخاذ التدابير كافة التي من شأنها درء المخاطر البيئة المحتملة.
تعزيز المراقبة لحوض تجميع المياه العادمة وأحواض المعالجة، من حيث منسوب المياه المتدفقة إليه وقدرة السواتر الترابية على تحمل ضغط المياه، وذلك بشكل مستمر وخاصةً في فصل الشتاء.
خاصة بعد ثبوت أن التلوث الذي أصاب المياه الجوفية في منطقة المواصي كان نتيجة تسرب 50.
000م3 تعزيز أعمال مكافحة الحشرات والزواحف ومنع توالدها ورش المواد التي تقضي على الروائح الكريهة  المنبعثة من أحواض حي الأمل.
إجراء دراسات معمقة حول الآثار السلبية المفترضة على الصحة، وتعزيز التوعية بطرق الوقاية من الأمراض ولاسيما تلك التي تصيب الأطفال جراء قرب المسكن من مكرهة صحية.
وزيادة الجهد التثقيفي والتربوي البيئي في المدارس والمراكز المجتمعية، بهدف زيادة الوعي بقضايا البيئة بين السكان.
تقديم التعويضات للسكان المتضررين من مشاريع الصرف الصحي، لتمكينهم من التعافي من آثار الخسائر التي لحقت بهم.
ضرورة تحسين مستوى معالجة المياه العادمة، وضخها لأحواض مخصصة للحقن في الخزان الجوفي أو إعادة استخدامها لأغراض الري والأغراض الصناعية أو الاثنين معاً.
تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل بين السلطات المحلية والمنظمات البيئية غير الحكومية من أجل حماية البيئة.
وفي خاتمة التقرير أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان على أن تجاهل قوات الاحتلال الإسرائيلي لواجباتها القانونية تجاه السكان المدنيين والثروات الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي خانيونس على وجه الخصوص أسَّسَ لخلق مشكلة الصرف الصحي ولمشكلات تلوث المياه الجوفية في المدينة وفي قطاع غزة على وجه العموم.
وبالرغم من الانتقادات التي من الممكن أن توجه لدور وأداء الجهات الفلسطينية؛ فيما يتعلق بإدارة ملف مياه الصرف الصحي (المياه العادمة)، والتدابير والإجراءات المتخذة بما فيها الطارئة؛ فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الأساسية تجاه استمرار هذه المشكلة وفي حالة وقوع أي كارثة بيئة أو إنسانية بالمدينة؛ كونها تستمر في منع إدخال المواد والمعدات الضرورية لحل هذه المشكلة، وخاصةً مواد البناء والأنابيب المعدنية والمعدات الخاصة التي تستخدم في نقل المياه العادمة إلى الأحواض المخصصة لتجميع مياه الصرف الصحي، الواقعة شرق مدينة خان يونس.
وشدد مركز الميزان على ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتمديدات اللازمة للانتهاء من مشروع نظام الصرف الصحي للمدينة ومحطة معالجة المياه العادمة في منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس بالنظر لكون استمرار تعطيل أعمال الإنشاءات في هذا المشروع يشكل مساساً حقيقياً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة لسكان مدينة خانيونس، حيث تتهدد حياتهم وصحتهم وحقهم في المياه والبيئة النظيفة.
كما دعا المركز المؤسسات الدولية المانحة إلى توجيه جهودها لتمويل مشاريع الصرف الصحي، التي تشكل أحد أبرز المشكلات البيئية والصحية التي تواجه سكان قطاع غزة وتشكل مساساً بحقوق الإنسان بالنسبة لهم.
وطالب مركز الميزان في خاتمة التقرير المجتمع الدولي بالالتزام بواجباته القانونية تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص واتخاذ خطوات وإجراءات عملية تتسم بالنجاعة لإجبار سلطات الاحتلال على رفع حصارها المفروض على قطاع غزة والعمل على ضمان إدخال المواد والمستلزمات الضرورية لإتمام مشروع الصرف الصحي في مدينة خانيونس .
انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #Environment