مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

الحكومة في غزة تطالب المسافرين عبر معبر بيت حانون بالحصول على موافقة مسبقة المؤسسات الموقعة تطالب بوقف هذا الإجراء الذي ينتقص من الحق في حرية السفر والتنقل

07-12-2009 00:00

منعت الشرطة التابعة للحكومة في غزة المسافرين الفلسطينيين من الوصول إلى معبر بيت حانون (إيرز) وطالبتهم بالحصول على تصريح سفر من مكتب المسافرين بوزارة الداخلية والأمن الوطني ليسمح لهم بمغادرة القطاع.
  جاء هذا الإجراء بعد أن أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني على موقعها الإلكتروني عن افتتاح مكتب تسجيل للمسافرين في مجمع أبو خضرة الحكومي وسط مدينة غزة وفرضت الوزارة على من يرغب في السفر عبر معبر بيت حانون (ايرز) التوجه للمكتب للحصول على تصريح مرور قبل ثلاثة أيام من موعد السفر.
وفيما يخص السفر عبر معبر رفح طالبت الوزارة أبناء الأجهزة الأمنية السابقة والموظفين المستنكفين عن العمل الحصول على عدم ممانعة من مكتب تسجيل المسافرين قبل التسجيل للسفر في مكتب التنسيق الخاص بذلك.
  المؤسسات الموقعة تنظر بخطورة إلى فرض قيود على سفر المواطنين وعلى حقهم في التنقل والسفر، وخاصة من يغادرون القطاع عن طريق معبر بيت حانون (إيرز) وهم في غالبيتهم من المرضى المحولين للعلاج داخل الخط الخضر أو في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية.
وتعمد قوات الاحتلال إلى التلاعب بأعصابهم حيث تبلغهم بالموافقة على مرورهم ساعات معدودات قبل موعد حجز المستشفى وعادة ما يكون التبليغ في ساعة متأخرة من الليل، هذا في الحالات التي تتم فيها الموافقة.
  وتؤكد المؤسسات على أن حق المواطنين في السفر هو حق دستوري، حيث أكد القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2005 في المادة (10) على أن 'حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام'.
ويؤكد في المادة (11) على عدم جواز تقييد حرية أي شخص بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي.
ويضيف القانون نفسه في المادة (20) على أن حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون.
  ويشكل منع المواطنين بما فيهم موظفي الحكومة المستنكفين والموظفين السابقين في الأجهزة الأمنية من السفر وإلزامهم بالحصول على موافقة وزارة الداخلية أو أي من الجهات الأمنية التابعة لها انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان ولاسيما نص المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على 'لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
.
.
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده'.
كما تشكل انتهاكاً لنص المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على 'لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
.
.
.
يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه'.
كما يمثل فرض القيود على فئة من المواطنين دون غيرهم انتهاكاً صريحاً لأحد أهم المبادئ التي تقوم عليها حقوق الإنسان ألا وهو المساواة بين بني البشر والمساواة أمام القانون.
  المؤسسات الموقعة  في الوقت الذي تنظر فيه بخطورة إلى فرض قيود جديدة على سفر المواطنين فإنها تطالب الحكومة في غزة بالعمل على وقف أي قرار من شأنه أن ينتقص أو يقيد حقوق المواطنين الأساسية وفي مقدمتها حقهم في التنقل والسفر واحترام مبدأ المساواة أمام القانون والعمل على تقديم كل تسهيلات ممكنة خاصة للمرضى من المسافرين.
انتهى   مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان برنامج غزة للصحة النفسية مركز الميزان لحقوق الإنسان

هذا الموضوع يتحدث عن / #movment