اختتم مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الخميس، الموافق 29/10/2009 دورة تدريبية بعنوان 'القانون الدولي الإنساني وإجراءات التقاضي وملاحقة مجرمي الحرب'، وذلك بمشاركة 27 محامياً ومحاميةً من قطاع غزة.
هدفت الدورة إلى تطوير مهارات ومعارف مجموعة من المحامين بالقانون الدولي الإنساني وإجراءات التقاضي الخاصة بملاحقة منتهكي أحكام القانون الدولي الإنساني من مجرمي الحرب.
وفي نهاية الدورة، قام السيد عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، والأستاذ سلامة بسيسو، نائب نقيب المحامين بغزة، بتخريج المشاركين في الدورة وذلك في قاعة مركز الميزان لحقوق الإنسان بمدينة غزة.
امتدت الدورة التدريبية على مدى خمسة أيام بواقع (28) ساعة تدريبية.
وإلى جانب تناول الدورة لنشأة القانون الدولي الإنساني ومحتواه وآلياته، فقد تناولت أحكام القانون الجنائي الدولي وآليات محاكمة وملاحقة مجرمي الحرب من منتهكي أحكام القانون الدولي الإنساني، كما تناول برنامج الدورة آليات رصد وتوثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والتي ظهرت الحاجة الماسة إليها في أوساط المحامين والعاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان تالياً للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والمسمى 'بعملية الرصاص المصبوب'.
كما استعرضت الدورة الأبعاد القانونية لتلك العملية من منطلق القانون الدولي، وناقشت وجاهة الإداعاءات بكون هذه العملية دفاع مشروع عن النفس أم عدوان غير قانوني.
واستعرض طاقم المركز مع المتدربين بعض التطورات القانونية الحديثة، خاصةً تلك المتعلقة بقانون المقاتل الغير الشرعي الإسرائيلي الذي تعامل بموجبه إسرائيل معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة، والذي ينتهك معايير المحاكمة العادلة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة بشكل صارخ.
هذا وقد شارك في تنفيذ الدورة فريق متخصص من مدربي مركز الميزان لحقوق الإنسان والمختصين من ذوي الخبرة في القانون الدولي الإنساني من المحامين وأساتذة الجامعات الفلسطينية.
  تأتي هذه الدورة ضمن فعاليات مشروع 'تعزيز القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة' والذي ينفذه مركز الميزان لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مؤسسة 'دايكونيـا.
  وفي اختتام الدورة أكد كل من يونس وبسيسو على أهمية التعاون بين منظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين من أجل رفع كفاءة المحامين الفلسطينيين، وتمكينهم من الدفاع عن حقوق الإنسان بأقصى درجات المهنية، خاصةً في ظل التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة بسبب حالة الحصار والنزاع القائمة، مؤكدين على أهمية دور المحامين في الدفاع عن حقوق الإنسان.
كما أكد/ ت المشاركين/ات على ضرورة توظيف كافة الطاقات الوطنية للدفاع عن ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عن طريق المساهمة في تطبيق القانون الدولي الإنساني ومطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة بتحمل مسئولياتهم القانونية، تجاه إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتقديم قادة الجيش والحكومة الإسرائيلية الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب جرائم حرب للمحاكمة المختصة.
  انتهـــــى