مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان يدعو لإنجاز الانتخابات في ظل توافق وطني

25-10-2009 00:00

يتابع مركز الميزان لحقوق الإنسان بقلق بالغ التطورات المتعلقة بإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية كمقدمة لإنهاء حالة الانقسام السياسي القائمة، وفي ظل استمرار تعثر الجهود والتأجيل المتكرر لتوقيع الأطراف كافة على الورقة المصرية كمقدمة لإعلان المصالحة والشروع في تطبيق إجراءات على الأرض من شأنها أن تنهي الانقسام السائد.
  ووسط تواصل الجدل وإلقاء المسئولية عن تعطيل إنجاز المصالحة جاءت دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية في الرابع والعشرين من كانون الثاني 2010.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يؤكد على أن دورية الانتخابات تشكل معياراً من أهم معايير حقوق الإنسان حول الانتخابات الحرة والنزيهة في المجتمعات الديمقراطية، إضافة إلى كون الانتخابات استحقاق دستوري والمشاركة فيها هي حق من حقوق الإنسان كفله الدستور الفلسطيني، ومع أن الدعوة تنسجم مع القانون الفلسطيني إلا أن مركز الميزان لحقوق الإنسان يعيد التأكيد على أن الانتخابات بقدر ما هي ضرورة وطنية فإن قيمتها وقدرتها على إحداث التغيير تبع بالدرجة الأساسية من وجود توافق وطني بما يضمن وضع حد للانقسام وتوحيد النظام السياسي عليه فإن المركز إذ يشدد على أهمية الانتخابات وكونها من أهم أدوات النظام الديمقراطي في تداول السلطة سلمياً وكونها حق أصيل من حقوق الإنسان وأداة بيد المواطن لمحاسبة الحكومات والأحزاب التي تشكلها، فإنه يشدد على أن تحقيق هذه الأهداف لا يمكن أن يتأتى بدون توافق وطني بين كافة مكونات المجتمع وقواه السياسية والمجتمعية الأخرى.
  عليه فإن مركز الميزان يناشد الجميع وفي مقدمتهم حركتي فتح وحماس للعمل بأقصى سرعة لإنهاء الانقسام وإجراء انتخابات متوافق عليها.
والمركز يرى أن المعطيات على الأرض تؤكد استحالة إجراء الانتخابات في الضفة والقطاع دون توافق كما أن ضمان إجراءها وفقاً لمعايير النزاهة والحرية أمر يبدو مستحيلاً في ظل الانقسام الحاصل في النظام السياسي والقضائي في الأراضي الفلسطينية وفي ظل الأجواء السياسية السائدة والتصعيد الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #elections 2010