بيانات صحفية

ست وعشرون قتيلاً في اشتباكات مسلحة في رفح مركز الميزان يستنكر الأحداث ويطالب باتخاذ التدابير لمنع تكرارها والتحقيق في الأسباب التي أسفرت عن هذا العدد الكبير من الضحايا

    شارك :

16 أغسطس 2009 |المرجع 70/2009

اندلعت مواجهات مسلحة دامية بين مجموعة مسلحة وقوى الأمن والشرطة في حكومة غزة مدعومة بكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل (26) شخصاً، وأوقعت حوالي (100) جريح في صفوف المتقاتلين والمدنيين من سكان المنطقة التي شهدت المواجهات.
وكانت الشرطة انتشرت في محيط مسجد ابن تيمية وفي الطرق والمحاور المؤدية إليه معززة بعناصر من كتائب عز الدين القسام والأجهزة الأمنية هذا بالإضافة للانتشار الواسع في مدينة رفح وطرقها الرئيسة وذلك  منذ ساعات صباح الجمعة 14 آب (أغسطس) 2009.
وجاءت المواجهات ساعات قليلة بعد إعلان الشيخ الدكتور عبد اللطيف موسى، إمام مسجد ابن تيمية في رفح عن ولادة 'المولود الجديد الذي اسماه الإمارة الإسلامية في أكناف بيت المقدس' خلال خطبة صلاة الجمعة 14 آب (أغسطس) 2009 في مسجد ابن تيمية، الكائن في حي البرازيل جنوب رفح، وكان المسجد محصناً بمجموعة من الملثمين المسلحين من جماعة 'جند أنصار الله '.
إلا أن الأمور بقيت على هدوءها الحذر حيث لم تحدث مواجهات خلال أو إثر الانتهاء من الصلاة.
وبدأت المواجهات عند حوالي الساعة 17:00 من مساء الجمعة نفسه إثر انتهاء صلاة العصر ومغادرة الشيخ موسى إلى  منزله برفقة مجموعة من المسلحين، وبعد أن واصل المسلحون تحصنهم داخل المسجد، ومع تقدم الشرطة وكتائب القسام وفي محاولة  لاحتواء الأزمة طالبوا المسلحين المتحصنين تسليم أنفسهم لكن دون جدوى، ووصل قرب المسجد عدد من ذوي المسلحين الذين تمكنوا من إقناع أبنائهم بالمغادرة معهم، وتمكن عدد منهم المغادرة، وبعد ذلك بادر المسلحون بإطلاق النار تجاه الشرطة والمواطنين الذين تجمعوا في محيط المنطقة، الدين تراجعوا وردوا بالمثل، حيث كانت أول إصابات تصل لمستشفى النجار بينهم عدد من أفراد الشرطة.
وعند حوالي الساعة 19:30 تقدم محمد جبريل الشمالي وهو أحد نشطاء كتائب القسام وذهب إلى المسجد ودخل إليه في محاولة لإقناع المتحصنين بتسليم أنفسهم وحقن الدماء، وعند خروجه من المسجد تعرض لإطلاق نار في البطن أدى إلى مقتله.
ومنذ تلك اللحظة أخذت الأمور تأخذ منحى أكثر تصعيداً حيث حشدت كلاً من الشرطة وكتائب القسام وعززت قواتها، في محيط المنطقة وبدأت بتبادل النيران مع المسلحين المتحصنين داخل المسجد، و استمرت الاشتباكات بين الطرفين حتى منتصف الليل حيث سقط بين جريح وقتيل عدد من أفراد الشرطة وكتائب القسام، والمدنين الذين كانوا في محيط المكان، وفي ساعات الليل أحكمت سيطرتها على المكان، وبالرغم من المحاولات المتكررة من الأجهزة الأمنية لاقتحام المسجد إلا أنها لم تفلح بسبب كثافة النيران التي تطلق من داخل المسجد خصوصاً من المسلحين المتحصنين على مئذنته.
وعند حوالي الساعة 23:00 من ليل اليوم نفسه وبعد مغادرة عائلة الشيخ عبد اللطيف موسى منزلها تمكنت القوات المحاصرة للمنطقة من تفجير منزله بالكامل.
واستمرت الاشتباكات حتى ساعات منتصف الليل لتستأنف مع ساعات الفجر الأولى، حيث سلم ثلاث أشخاص من المتحصنين داخل المسجد أنفسهم الساعة 6:00 من صباح يوم السبت الموافق 15/8/2009 وعثر على جثة الشيخ وعدد من مقاتلي 'جند انصار الله' في منزل مجاور لمنزل موسى يعود لعائلة لافي، بينهم خالد بنات الملقب بأبي عبد الله السوري الذي فجر نفسه بمجموعة من الشرطة الذين حاولوا اعتقاله بحسب شهود العيان، وبلغ عدد الضحايا خلال الاشتباكات المسلحة (26) قتيلاً، وبلغ عدد الجرحى حوالي (100) جريح، فيما اعتقلت الأجهزة الأمنية حوالي (90) من الجماعة، وتجدر الإشارة إلى أن القتلى من تلك الجماعة من معظم أنحاء قطاع غزة.
كما فرضت وزارة الداخلية طوقاً أمنياً على محافظة رفح منعت بموجبه وسائل الإعلام من التصوير فيها، حيث منعت الشرطة مراسلي أكثر من محطة فضائية من ممارسة عملها في رفح.
وحسب توثيق باحثو مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد أسفرت المواجهات عن مقتل (26) شخصاً من بينهم خمسة مدنيين هم: محمد ابراهيم حسن كلاب، (24 عاماً)، من خانيونس، محمد عبد الله عبد الرحمن غنيم، (35 عاماً)، أحمد فؤاد السبع، البالغ من العمر (30 عاماً)، محمود مصطفى مقداد، (19 عاماً), أحمد محمد جودة، البالغ من العمر (22 عاماً) والأربعة من سكان مدينة رفح.
وثلاثة من عناصر الشرطة هم: أحمد صالح جرغون، البالغ من العمر (22 عاماً)، مصطفى حسين خليل اللوقة، (23 عاماً)، أيمن خالد إبراهيم أبو سبلة، (20 عاماً) من رفح.
واثنين من نشطاء كتائب عز الدين القسام هم: محمد جبريل الشمالي، (34 عاماً) ، إيهاب ماهر القطروس، (19 عاماً).
وستة عشر من جماعة جند أنصار الله هم: رفيق حسن أبو شبيكة، (17 عاماً)، رفح، عبد الرحمن خضر موسى، (20 عاماً)، رفح، محمد صلاح أبو ندي ، (20 عاماً )، رفح، عبد الله مصطفى عوض الله (22 عاماً )، رفح، الشيخ عبد اللطيف خالد موسى، (49 عاماً)، رفح، رفعت عصام فايد أبو سليمة، (24 عاماً)، رفح، محمد هشام الناطور، (18 عاماً)، رفح، رائد داوود البلعاوي ، (24 عاماً)، رفح، خالد حسن بنات (الملقب أبي عبد الله المهاجر- السوري) ، (40 عاماً)، رفح، عبد الله خالد حسن بنات، (20 عاماً)، رفح، حسين حافظ أبو طاعة ،(23 عاماً)، خانيونس، جهاد باسم دوحان، (17 عاماً)، خانيونس، أحمد يوسف حسان وشاح، (16 عاماً)، البريج ، رائد علي سليمان أبو عريبان، (33 عاماً)، النصيرات، أمين محمد محمد أبو خوصة، (26 عاماً)، النصيرات، زكريا نزار اللوقا، (20 عاماً)، وهم جميعاً ينتمون لجماعة جند أنصار الله.
هذا ولا زال مصير (4) من أنصار موسى مجهولاً من بينهم اثنين من أبناء الشيخ موسى.
وخلال زيارة ميدانية تفقد خلالها باحث المركز المنطقة، لاحظ إلحاق أضرار بالغة في جدران مسجد بن تيمية، وتدمير كلي (نسف) لمنزل الشيخ عبد اللطيف موسى، ومنزل أبناء عمه المجاور، ومنزل مجاور لعائلة لافي، وإلحاق أضرار بالغة في منزلين مجاورين، كما تعمل طواقم من الشرطة على إزالة الركام للتأكد من عدم وجود ضحايا أسفل المكان، وتمنع في  الوقت نفسه تقدم المدنين تحسباً لوجود مواد متفجرة فيها.
هذا وتتواصل عمليات توقيف واعتقال لأشخاص يشتبه في علاقتهم بجماعة 'جند أنصار الله ' في مناطق مختلفة من قطاع غزة ولا سيما في محافظتي الوسطى والشمال.
مركز الميزان إذ يعبر عن استنكاره الشديد للأحداث الدامية وإذ يأسف لسقوط هذا العدد الكبير بين جريح وقتيل فإنه: يؤكد على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون وضمان المساواة أمام القانون، وفي هذا السياق فهو يؤكد دعمه لكل جهد من قبل الحكومة لتطبيق القانون.
يشدد على أن تطبيق القانون يقضي احترام القانون وكافة محدداته في التعامل مع الخارجين عليه مهما كان وصفهم وجرمهم فهو لا يفقدهم الحماية الواجبة بموجب القانون الفلسطيني ومعايير حقوق الإنسان، وأن تطبيق القانون لا يمكن أن يكون بأي ثمن.
يطالب الحكومة في غزة بفتح تحقيق شامل في الأحداث بما يشمل ضرورات استخدام القوة المسلحة.
يستهجن عودة كتائب القسام في المشاركة في تطبيق القانون إلى جانب الأجهزة الحكومية الأمر الذي رفضه المركز وطالب بوقفه في السابق.
وقف كافة النقاشات التي تضع الحكومة في إطار أنها حكومة إسلامية، والعودة إلى الأصل في كونها حكومة مدنية ديمقراطية تستند في حكمها إلى الدستور والقوانين السارية، والتعامل مع القوى المتطرفة التي تسعى لتقييد الحريات العامة وانتهاك القانون كقوى خارجة عن القانون.
                                                                                                                       انتهى