شكاوى ومقترحات
ar EN

بيانات صحفية

مصلحة السجون الإسرائيلية تبدأ بعقوبات جماعية ضد السجناء الفلسطينيين

    شارك :

29 يونيو 2006 |المرجع 65/2006

أقدمت مصلحة السجون الإسرائيلية على إعلان حالة الطوارئ القصوى في مختلف السجون والمعتقلات، فمنعت التقاء المعتقلين بمحاميهم، وحرمتهم من الالتقاء بذويهم، وحجبت عنهم كافة المحطات الفضائية العربية، وصادرت من بعض السجون الكثير من مقتنياتهم، وذلك على خلفية اسر الفلسطينيين لجندي إسرائيلي بتاريخ 26/6/2006م.
  يذكر ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في السجون والمعتقلات الإسرائيلية (8600) معتقل فلسطيني موزعين على (28) سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، منهم ما يقارب (115) أسيرة فلسطينية في سجن هشارون والرملة وزنازين العزل الانفرادي، وما يقارب (288) طفل موزعين على معتقلات عوفر ومجدو والنقب، يضاف إلى ذلك ما يقارب (1000) أسير يعانون من أمراض مزمنة مختلفة.
تعتبر قرارات مصلحة السجون الإسرائيلية عقابا جماعياً، وتشكل مخالفة للمعايير الدولية المتعلقة بالحدود الدنيا لمعاملة السجناء، ومخالفة لقواعد معاملة المعتقلين الواردة بالقسم الرابع من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، ومخالفة لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما ما تنص عليه المادة 7 منه، التي تؤكد على: 'لا يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة'.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان في الوقت الذي يستنكر فيه المساس بحقوق المعتقلين، فإنه يطلب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ما تقوم به اسرائيل من انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي والمعايير ذات العلاقة بمعاملة المعتقلين.
    انتهى  

تصفح المزيد

ذات صلة