نظرت المحكمة الإسرائيلية العليا صباح اليوم الاثنين الموافق 10/7/2006، في الالتماس الذي تقدمت مجموعة من مؤسسات حقوق الإنسان، وقررت منح سلطات الاحتلال مهلة (48) ساعة لإيجاد حل إنساني عاجل للعالقين على معبر رفح خاصة المرضى منهم.
وجاء في مرافعة محامية الملتمسين، أن قوات الاحتلال أقدمت على إغلاق المعبر أكثر من مرة في السابق، وأن إغلاق المعبر يتم بقرار عسكري يخطط له مسبقاً، وتدرك قوات الاحتلال الآثار الإنسانية الكارثية، التي يسببها إغلاق المعبر، وعليه فإن من أغلق المعبر هو من يتلك القدرة على فتحه، وطالبوا بفتح المعبر فوراً.
هذا ورفض الملتمسون أي تسييس لقضية المعبر وربطها بخلافات فلسطينية إسرائيلية، مؤكدين على أن سلطات الاحتلال لازالت تملك صلاحية التحكم بفتح وإغلاق المعبر، وبحكم هذه الصلاحية فهي مطالبة فورياً بفتح المعبر وإنهاء معاناة آلاف الفلسطينيين من العالقين عليه.
وكانت أربع مؤسسات هي مؤسسة أطباء من أجل حقوق الإنسان – فرع إسرائيل وبرنامج غزة للصحة النفسية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان، تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الجمعة الموافق 7-7-2006، طالبت فيه بضرورة فتح معبر رفح البري أمام المسافرين، وقد أكد الملتمسون في التماسهم أن استمرار إغلاق المعبر يهدد حياة عشرات المرضى العالقين عليه، الذين يحتاجون إلى أدوية وإلى رعاية صحية خاصة.
يذكر أن من بين العالقين من يعانون من الفشل الكلوي وآخرين معوقين، بالإضافة إلى من أجروا جراحات دقيقة في القلب والعيون، وتتفاقم معاناتهم في ظل الظروف القاسية التي يعانونها، حيث لادواء ولارعاية صحية ولا ظروف إنسانية للإقامة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعيد التأكيد على مطالبته السابقة بضرورة فتح المعبر فوراً، فإنه يؤكد أن كل ساعة تمضي على إغلاقه تهدد حياة أبرياء.
ويشدد على أن تكرار إقدام قوات الاحتلال على إغلاق معبر رفح، هو تعبير واضح عن سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والمركز يكرر مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لإنهاء معاناة نحو (4700) فلسطيني من العالقين على معبر رفح البري، من بينهم (724) مسافراُ فلسطينياً علقوا بين الجانبين ومن بينهم نحو (33) مريضاً.
انتهى