مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان يستنكر الاعتداء على النائب البيتاوي ويطالب بإحالة المتورطين فيه إلى العدالة.

20-04-2009 00:00

تعرض النائب حامد سليمان جبر خضير (البيتاوي)، (65 عاماً) إلى اعتداء بدأ بالسباب اللفظي وكيل الشتائم وانتهى إلى إصابته بشظايا رصاصة في ساقه اليمني، وهذا الحادث ليس الأول من نوعه الذي يتعرض فيه النائب البيتاوي للاعتداء.
  ووفقاً للمعلومات المتوفرة لمركز الميزان لحقوق الإنسان فإن الاعتداء وقع في ساحة مرمش في السوق الشرقي لمدينة نابلس ظهر الأحد الموافق 19/4/2009.
وكان النائب البيتاوي غادر مكتبه، الكائن في عمارة البيان بالقرب من المستشفى العربي التخصصي في رفيديا في محافظة نابلس، عند حوالي الساعة 12:30 من ظهر الأحد حيث توجه لأداء صلاة الظهر في مسجد الأنبياء في المدينة ومن ثم توجه إلى سوق نابلس الشرقي، وهناك التقى بأحد معارفه  ويدعى أبو علي وأخذا يتجاذبان أطراف الحديث، قبل أن تتوقف سيارة مدنية بيضاء اللون عند حوالي الساعة 14:00 من مساء الأحد نفسه، ويترجل منها ثلاثة أشخاص، أحدهم اقترب من البيتاوي ومحادثة، وأخذ يكيل الشتائم والسباب دون أي مقدمات.
وحاول أبو علي الذي اعتقد أن الحديث موجهاً إليه أن يستفسر عن سبب كيل الشتائم فكان رد الشخص بأن لا تتدخل فالأمر لا يعنيك ولست المقصود بالسباب، وهنا أشهر الشخص مسدسه موجهاً إياه إلى النائب البيتاوي، وفي هذه اللحظة وصل أحد أبناء النائب البيتاوي ويدعى نصر (32 عاماً) وأمسك بيد الشخص وحاول أن يخفضها ويوجهها بعيداً عن والده، وفي تلك اللحظة انطلقت رصاصة من المسدس وأصابت الأرض لتصيب شظاياها ساق النائب البيتاوي اليمنى، وحسب المصادر الطبية فإن إصابته كانت سطحية.
هذا وحسب إفادة نصر حامد البيتاوي فإن الشخص كان يوجه مسدسه مباشرة إلى الجزء العلوي من جسد والده، ولولا تدخله لكانت الإصابة مباشرة.
كما أشار إلى تعرض إلى تعرض البيتاوي إلى مضايقات متواصلة من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد للاعتداء الذي تعرض له النائب البيتاوي، فإنه ينظر بخطورة بالغة لمثل هذا الحادث الذي يستهدف نائباً في البرلمان.
ويطالب المركز الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكب الاعتداء وضمان إحالته إلى المحاكمة.
والمركز يشدد على ضرورة أن تتخذ السلطة الوطنية إجراءات رادعة بحق أفراد الأجهزة الأمنية والمكلفين بإنفاذ القانون عندما يستغلون وظائفهم في ارتكاب تجاوزات للقانون أو التعدي على المواطنين، ولاسيما وأن مرتكب الاعتداء أحد أفراد جهاز الأمن الوقائي.
  انتهى’

هذا الموضوع يتحدث عن / #state of insecurity