مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الحق في التشكيل النقابي والإضراب

07-09-2006 00:00

عقد مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 7/9/2006 ورشة عمل حول الحق في التشكيل النقابي والإضراب شارك فيها العديد من ممثلي النقابات المهنية والشخصيات العامة والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني.
افتتح الورشة الأستاذ عصام يونس مدير عام مركز الميزان مستعرضاً أهمية اللقاء، الذي يأتي في ظل الحصار الشامل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ويطال مناحي الحياة كافة في المجتمع الفلسطيني، مما أدى إلى عدم تمكن الحكومة من تقديم موازنتها السنوية، كما أدى إلى عدم صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية، وأضاف يونس أنه وكتداعيات كذلك بدأت تظهر نوايا اللجوء إلي الإضراب فبدأت فئات المجتمع المتضررة بحركة إضرابات جزئية واعتصامات كان منها إعلان المعلمين الإضراب المفتوح عن العمل يوم السبت الموافق 2/9/2006 م.
وفي كلمته أكد الدكتور رضوان الأخرس، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والناطق باسم كتلة فتح في المجلس التشريعي على مشروعية التشكيل النقابي والحق في الإضراب وفق القانون الفلسطيني والأعراف الدولية، الامر الذي يجب أن لا يواجه بأي تهديد أو إرهاب ودون استخدام سياسة الإقصاء الوظيفي.
وانتقد الأخرس عدم حضور بعض المسؤولين في الحكومة للاستجواب أمام المجلس التشريعي الفلسطيني، مطالباً بالعمل الجاد من أجل صرف الرواتب بانتظام دون أي تنازلات سياسية.
ومن جهته استعرض الدكتور /غازي حمد، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية جهود الحكومة من أجل رفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني، واستخدامها لآليات مختلفة ومتعددة لجلب الأموال رغم الانتقادات التي وجهت إليها.
وأكد على أن الحكومة تعترف بحق الموظفين في تشكيل النقابات، وحقهم في ممارسة الإضراب بشكل سلمي ومنظم وجماعي، إلا أن التوقيت الحالي يدلل على تدخلات سياسية وأهداف تتعدى المطالب المهنية، وطالب حمد بضرورة توحيد الجهات المنظمة للإضرابات لتتمكن الحكومة من محاورتهم جميعاً وفق أسس سليمة، وأن تراعى المصلحة الوطنية العامة وتقدم عن المصالح الخاصة لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية والتعليمية بانتظام وإضطراد.
وفيما تناول الأستاذ / محمد دهمان، مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بعض الوقائع العملية مؤكداً فيها على عدم سعي الحكومة نحو إعمال الحق في التشكيل النقابي ومطالباً بضرورة إصدار قرارات واضحة لترسيخ الحق في التشكيل النقابي والإضراب، وقد عارض الادعاء بعدم مسئوولية الحكومة عما آلت إليه الأوضاع الفلسطينية مؤكداً على ضرورة تنحي الحكومة في حال عدم قدرتها على تحمل الالتزامات والحاجات المجتمعية.
ومن جهة أكد المحامي/ جميل سرحان منسق وحدة المساعدة القانونية في مركز الميزان لحقوق الإنسان على ضرورة احترام مشروعية التشكيل النقابي والإضراب وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة والرابعة من المادة (25) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني.
عليه، فإن تكتل مجموعة من العمال في إطار محدد وامتناعهم عن العمل امتناعا إرادياً مدبراً، لتحقيق أهداف مهنية يشكل حقاً دستورياً كفله القانون الأساسي الفلسطيني، إلا أن ممارسة الحق في الإضراب يستوجب اتخاذ كافة التدابير الخاصة بإشعار الحكومة عن نية الإضراب لضمان إجراء تفاوض قد يؤدي إلي إلغاء فكرة الإضراب.
كما ينبغي ممارسة هذا الحق بشكل سلمي وعدم مصاحبته لأعمال عنف أو أخطاء جسيمة من قبل الموظفين.
ودعا المحامي سرحان إلي ضرورة جسر الهوة بين الحكومة والمضربين والعمل على إجراء مفاوضة جماعية لحسم النزاع.
انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #strik