مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان يستنكر إطلاق النار على أبو علي شاهين واستمرار ظاهرة خطف واحتجاز الأجانب

22-11-2006 00:00

تعرض السيد عبد العزيز علي عبد العزيز شاهين (أبو علي شاهين)، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الذي شغل منصب وزير التموين في السابق كما كان نائباً عن حركة فتح في المجلس التشريعي لإطلاق نار مساء أمس.
كما تعرض إيطاليان يعملان في الصليب الأحمر الإيطالي إلى الخطف على أيدي مسلحين مجهولين الهوية في خانيونس.
وحسب مصادر البحث الميداني في المركز فقد تعرض أبو على شاهين لإطلاق نار، عند حوالي الساعة 20:40 من مساء أمس الثلاثاء الموافق 21/11/2006، بينما كان في طريق عودته من مقر راديو صوت الحرية، الذي كان يستضيفه في برنامج (لقاء خاص) الإذاعي وعندما وصل إلى برج العلا الكائن في شارع صفد في حي تل الهوى حيث تقع شقته السكنية، هبط من السيارة ليفاجأ بمسلحين يخرجون من سيارة كانت تقف في الجهة المقابلة ويطلقون النار عليه، ما أسفر عن إصابته بعيار ناري في الفخذ الأيمن.
وفي حادث منفصل اختطف مسلحون ، يستقلون سيارة من نوع مر سيدس صفراء اللون، إيطاليين بعد أن اعترضوا سيارة الجيب التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، التي كانوا يستقلونها، عند حوالي الساعة 16:00 من مساء يوم الثلاثاء 21/11/2006, وذلك بالقرب من مفرق المطاحن شمال خان يونس، حيث اختطفوا كلاوديو موريني، البالغ من العمر (36)عاماً، وجيا نماركو أونوراتو، البالغ من العمر (63) عاماً، ويعملان في منظمة الصليب الأحمر الإيطالي، واقتاداهما إلى مكان مجهول.
وتم الإفراج عن المختطفين، عند حوالي الساعة 12:00 من منتصف الليل، بعد اتصالات جرت مع الخاطفين.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر إطلاق النار الذي تعرض له شاهين، فإنه يرى فيها تصعيداً خطيراً لظاهرة الفلتان الأمني.
كما يكرر المركز استنكاره الشديد لعمليات اختطاف الأجانب، التي تشكل إساءة كبيرة لصورة الشعب الفلسطيني.
والمركز يرى في الحادثتين استمراراً لظاهرة الفلتان الأمني وحالة غياب سيادة القانون، في ظل عجز واضح من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية وحكوماتها المتعاقبة على وضع حدٍ لتدهور حالة سيادة القانون وتصاعد الفلتان الأمني.
وتشير حصيلة رصد المركز لضحايا الفلتان الأمني، إلى أن عدد القتلى بلغ (169) قتيلاً والجرحى (1003) جريحاً، فيما بلغ عدد المختطفين والمحتجزين (78) شخصاً من بينهم (18) أجنبياً.
هذا ويشدد المركز على أن عدم قيام السلطة بواجبها في التحقيق الجدي وملاحقة المجرمين ومعاقبتهم، أسهم ولم يزل في استمرار تدهور الأمن في المجتمع الفلسطيني، بل شجع على استمرار ظاهرة اختطاف الأجانب، وهو يشجع على ارتكاب الجرائم في ظل غياب العقاب.
انتهـى
 

هذا الموضوع يتحدث عن / #fishermen