مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان يأسف لوفاة المواطن هشام حماد ويطالب بفتح تحقيق جدي في ظروف وفاته

25-01-2007 00:00

توفي فجر أمس الأربعاء الموافق 24/1/2007 المواطن هشام كامل محمود حماد (56) عاماً، وهو رهن الاحتجاز في مقر القوة التنفيذية (التي أنشأتها وزارة الداخلية) في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.
هذا وقد تم احتجازه، عند حوالي الساعة 19:30 من مساء يوم الأحد الموافق 21/1/2007 ويعمل سائقاً لسيارة أجرة.
وأشارت معلومات المركز الأولية إلى أن عناصر من القوة التنفيذية المتواجدة في مستشفى أبو يوسف النجار أبلغوا إدارة الإسعاف والطوارئ في المستشفى بضرورة التوجه إلى مقرهم، وسط مدينة رفح، لنقل مريض من المكان، وعند وصول سيارة الإسعاف لنقله وجدته عبارة عن جثة هامدة، الأمر الذي عززه الفحص الطبي الأولي في مستشفى أبو يوسف النجار، الذين بدورهم أحالوا الجثة إلى مستشفى دار الشفاء في مدينة غزة، لعرضها على الطبيب الشرعي.
وحضر محامي المركز برفقة ذوي المتوفى وأجرى معاينة ظاهرية للجثة، والتقط عشرات الصور التي أظهرت أثار كدمات وسحجات بالغة الوضوح في معظم أنحاء جسد الضحية، لاسيما الظهر والساقين والأعضاء التناسلية والإلية.
وهو ما يشير إلى احتمال أن يكون المتوفى قد تعرض للتعذيب، الأمر الذي يتطلب فتح تحقيق جدي وفوري في الحادث.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن عملية احتجاز المتوفى خالفت من حيث الشكل والمضمون المحددات القانونية، إذا أن القبض لم يستند إلى مذكرة قبض صادرة عن جهة اختصاص.
كما أن الاحتجاز لم يكن في مكان مخصص رسمياً للحبس والاحتجاز، وإنما في مقر القوة التنفيذية.
وأن الآثار الواضحة على جثة الضحية تشير إلى أنه قد يكون تعرض للتعذيب، وهو ما قد يكون تسبب في وفاته، وهو أمر إن ثبت، فإنه يعد انتهاكاً جسيماً لمعايير حقوق الإنسان ولنص وروح القانون الفلسطيني، الذي يحظر التعذيب، لاسيما ما تنص عليه المواد (من 11 إلى 15) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني.
عليه فإن مركز الميزان إذ يعبر عن أسفه لوفاة الضحية، فإنه يطالب بفتح تحقيق جدي في الحادث من قبل النيابة العامة، دون إبطاء، يتم من خلاله فحص مدى قانونية إجراءات الضبط والإحضار للمتوفى، ومكان احتجازه، والتحقق من سبب الوفاة، التي يثار شك كبير حول أسبابها.
كما يشدد المركز على ضرورة وضع التدابير كافة، التي من شأنها ضمان احترام القانون، بما يحفظ حياة البشر وكراماتهم خاصة من قبل الأفراد والمؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون.
هذا وسيواصل المركز متابعته لمجريات التحقيق في هذه القضية.
انتهـى
 

هذا الموضوع يتحدث عن / #state of insecurity