تعرض النائب العام السابق الأستاذ خالد القدرة لعملية خطف واحتجاز يوم الاثنين 12/2/2007، لفها الغموض، حيث جرى الإفراج عنه دون أن يتم الكشف عن هوية الجناة أو خلفيات الحادث، فيما تواصلت مظاهر الفلتان الأمني، بالرغم من انحسار الشكل السياسي منها.
وحسب مصادر البحث الميداني في المركز فقد أفرج عن النائب العام السابق الأستاذ خالد عبد الهادي جبر القدرة، البالغ من العمر (72) عاماً, عند حوالي الساعة 18:00 من يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2007، أي بعد حوالي يومين من اختطافه على أيدي مسلحين مجهولين.
وقد تم الإفراج عنه في مدينة غزة، دون أن تتضح معلومات عن خلفيات الحادث، وهوية الخاطفين أو مطالبهم.
وتشير المعلومات المتوفرة للمركز إلى أن القدرة احتجز وكان مقيداً ومعصوب العينيين بحيث لم يتمكن من التعرف على خاطفيه أو المكان الذي احتجز فيه.
كما أفادت مصادر مقربة من القدرة إلى أنه لم يتعرض إلى معاملة قاسية أو مهينة.
يذكر النائب العام السابق تعرض للاختطاف, عند حوالي الساعة 9:30 من صباح يوم الاثنين 12/2/2007، على أيدي مجموعة من المسلحين، كانوا يستقلون سيارة من نوع متسوبيشي بيضاء اللون، حيث اعترضوا سيارته في بلدة القرارة، وهي سيارة من نوع (باسات) تحمل لوحة تسجيل حكومية رقمها (160).
وتبين أن القدرة كان بداخل السيارة فأجبره الخاطفون على البقاء في السيارة واقتادوه إلى جهة غير معلومة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يدين الاعتداء الذي تعرض النائب العام السابق، فإنه يضعه في إطار حالة الفلتان الأمني، والتعديات المتكررة على القانون وأخذه باليد، واستباحة حياة المواطنين وممتلكاتهم، بطريقة كرست من حالة غياب سيادة القانون.
كما قتل عبد الكريم إبراهيم حبيب، بعد أن اختطف واحتجز لمدة يومين وتم إلقاءه على قارعة الطريق، وهنا يشدد المركز على أهمية التحقيق في الحوادث التي انطوت على مساس بحقوق الإنسان وبالقانون نفسه، وإحالة المتهمين إلى محاكمات عادلة، الأمر الذي من شأنه أن يعيد الثقة للمواطن بالمؤسسات القائمة على إنفاذ القانون والمؤسسة القضائية نفسها.
كما أنه سيقطع الطريق على عشرات الجرائم، التي قد يشهدها المجتمع الفلسطيني سواء في إطار جرائم الثأر أو غيرها.
والمركز إذ يطالب بالتحقيق في حادث اختطاف القدرة، فإنه يجدد مطالبته بضرورة التحقيق في كافة الحوادث التي انطوت على مساس بالقانون، بما في ذلك ما شهده قطاع غزة من جرائم خلال المواجهات بين حركتي فتح وحماس.
انتهـى