مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان يستنكر تصاعد مظاهر الفلتان الأمني ويحذر من استمرار غياب دور السلطة إعادة الأمن داخل المجتمع

25-02-2007 00:00

واصلت أعداد ضحايا الفلتان الأمني ارتفاعها، وسط استمرار وتصاعد لمظاهر الفلتان الأمني في قطاع غزة، وبدت جرائم الثأر تثير مخاوفاً من إمكانية تصعيد العنف الداخلي.
وأن تنتقل أعمال القتل انتقاماً لضحايا سقطوا في الاقتتال بين حركتي فتح وحماس إلى نمط الثأر العائلي، الأمر الذي شأنه أن يضاعف أعداد الضحايا، وقد يشكل عقبة أمام استمرار التوافق الوطني.
وتشير حصيلة أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن (47) شخصاً قتلوا من بينهم (4) أطفال، وجرح (381) شخصاً من بينهم (23) طفلاً، وأن عدد من تعرضوا للخطف والاحتجاز بلغ (26) شخصاً، فيما تعرضت (16) مؤسسة للاعتداء من بينها ثلاث مؤسسات أهلية و(11) مؤسسة حكومية.
وذلك منذ مطلع شباط/ فبراير 2007.
وتفيد مصادر المركز الميدانية أن جثة سلامة عبد الرزاق أبو شباب، البالغ من العمر (55) عاماً، وصلت إلى مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس عند حوالي الساعة 22:00 من مساء يوم الخميس الموافق 22/2/2007، وتبين أن القتيل أصيب بعدة أعيرة نارية في الجزء العلوي من الجسم، بعد أن أطلق مسلحون النار تجاهه، بينما كان في منطقة سكناه في منطقة الخرابة جنوب خان يونس.
هذا ويعتقد أن القتل على خلفية الثأر.
وأسفر تبادل إطلاق النار بين أفراد من عائلة الغلبان من جهة وأفراد من عائلة كوارع من جهة أخرى، عن مقتل أربعة أشخاص من بينهم امرأة ومسن، وإصابة (24) شخصاً، وصفت جراح ثلاثة منهم بالخطيرة.
فيما تمت مداهمة منازل سكنية وتفتيشها ونسف أربعة منها.
يذكر أن الاشتباكات اندلعت، عند حوالي الساعة 23:30 من مساء يوم الخميس نفسه، بعد قتل محمد الغلبان.
و تشير المعلومات إلى أن مسلحين مجهولين اعترضوا، عند حوالي الساعة 22:45 من مساء يوم الجمعة الموافق 23/2/2007، سيارة من نوع (ماغنوم) كان يستقلها محمد علي الغلبان، البالغ من العمر (27) عاماً، برفقة زوجته و أبنائه، في منطقة جورة اللوت في مدينة خانيونس، وبعد أن أوقفوا السيارة اجبروا محمد الغلبان على الترجل منها، وبعد التحقق من هويته أطلقوا عليه النار بشكل مباشر ومن ثم لاذوا بالفرار، وتم نقل الغلبان إلى مستشفى غزة الأوروبي و أعلن عن وفاته فور وصوله إلى المستشفى.
هذا ولوحظ اشتراك بعض عناصر أجنحة مسلحة للفصائل الفلسطينية في مساندة إحدى العائلات.
يذكر أن القتلى الثلاث الآخرين هم: حازم عواد كوارع، (30) عاماً، عيار ناري في القلب، إسماعيل عبد صبح، (73) عاماً، عيار ناري في الرقبة، غادة حسين كوارع، (28) عاماً، عيار ناري في الرأس.
هذا وهدد عدد من المسلحين، عند حوالي الساعة 8:00 من صباح السبت 24/2/2007، العاملين في مقر محطة إرسال تلفزيون فلسطين في منطقة معن، في خانيونس بإطلاق النار عليهم، في حال قاموا بتغطية الاشتباكات الجارية إعلامياً.
كما حطم مسلحون الزجاج الأمامي لسيارة إسعاف، تابعة لجمعية الهلال الأحر الفلسطيني، عندما وصلت إلى منطقة المواجهات لإسعاف المصابين عند حوالي الساعة 9:30 من صباح السبت 24/2/2007.
وفي مدينة رفح عثرت الشرطة على جثة مواطن مجهول الهوية، عند حوالي الساعة 2:00 من مساء يوم الخميس الموافق 22/2/2007 وكانت أسفل كومة حجارة في شارع المضخة المتفرع من شارع صدام في حي الجنينة في المدينة، ولم يتم التعرف على هوية القتيل، وتفيد المعلومات الأولية أنه في الخامسة والأربعين من العمر، وأن القتل تم باستخدام أدوات حادة.
وأقدم مجهولون على تفجير محل للانترنت عند حوالي الساعة 3:20 من فجر يوم السبت الموافق 24/2/2007 ويقع المحل مقابل مركز صحي العودة التابع للاتحاد لجان العمل الصحي خلف السوق المركزي في منطقة الشابورة في رفح.
وانفجرت عبوة ناسفة، عند حوالي الساعة 12:00 فجر السبت الموافق 24/2/2007م، عند مدخل شقة العقيد ركن سليمان إسماعيل خضر، البالغ من العمر (53)عاماً، والكائنة في الطبقة الثالثة من برج رقم (19) من أبراج مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة، ما أسفر إصابة خمسة من أطفال خضر الستة، وتحطيم باب الشقة واندلاع نيران أتت على محتوياتها.
كما ألحق أضراراً بستة شقق سكنية في البناية نفسها.
والجدير ذكره أن العقيد خضر يشغل منصب قائد اللواء الثاني في المنطقة الوسطي في الأمن الوطني الفلسطيني.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر استمرار حالة الفلتان الأمني، فإنه يستهجن غياب دور السلطة الفاعل لاسيما وزارة الداخلية والأجهزة الأمني في وقف تصاعد الفلتان الأمني، كما يستهجن صدور بيانات عن حركات المقاومة تؤجج الصراع الدائر بين العائلتين في خانيونس وتؤكد وقوفها إلى جانب أحدى العائلات، الأمر الذي ينطوي على تهديد بإمكانية عودة الاقتتال الداخلي.
وهنا يكرر المركز تأكيده على أهمية التحقيق في الحوادث التي شهدتها مدن القطاع في الشهرين الأخيرين، ومحاسبة كل من يثبت تورطهم في التعدي على القانون، كونها من المداخل التي قد تقطع الطريق على تكرر جرائم الثأر.
كما يستهجن المركز استمرار عمليات الترهيب والابتزاز، التي تستهدف فيها منازل بمتفجرات، أو تلك التي تستهدف مراكز الانترنت والمؤسسات الثقافية، ويرى فيها تهديداً جدياً لحرية تلقي المعلومات.
عليه يطالب المركز السلطة الوطنية بضرورة، لاسيما وزارة الداخلية وكافة الأجهزة التنفيذية بالعمل على حماية أمن وممتلكات المواطنين، وهو أمر يجب أن يشكل الهم الأول للسلطة الوطنية بأجهزتها وسلطاتها كافة.
انتهـى

هذا الموضوع يتحدث عن / #fishermen