مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

الميزان يستقبل وفداً من مؤسسة دياكونيا، وأكاديميين وبرلمانيين و ينظم محاضرة حول

06-03-2008 00:00

استقبل مركز الميزان، الأربعاء 5/3/2008، وفداً يضم تسعة هم مدير وأعضاء من مؤسسة دياكونيا، وأعضاء من البرلمان السويدي، وأكاديميين بريطانيين من أعضاء المجلس الاستشاري الدولي لدياكونيا، من بينهم البروفسور إيان سكوبي، المتخصص في قضايا القانون الدولي الإنساني والسلام في الشرق الأوسط جامعة (SOAS).
وكان في استقبال الوفد الضيف مدير المركز الأستاذ عصام يونس، ومنسق الاتصال والعلاقات الدولية الأستاذ محمود أبو رحمة.
واستعرض السيد يونس أمام الوفد تطورات أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، خاصةً خلال الأسبوع الأخير، حيث تصاعد العدوان الإسرائيلي على القطاع وأوقع (120) من مواطني قطاع غزة، غالبيتهم من المدنيين، وتسبب في دمار واسع في المناطق التي اجتاحتها قوات الاحتلال أو استهدفتها بالقصف.
وانتقد المركز استمرار الصمت الدولي إزاء ما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث أن كثير مما قامت به من اعتداءات يرقى إلى جرائم حرب، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل المجتمع الدولي لحماية المدنيين وممتلكاتهم، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
ومن ناحيتهم أشار أعضاء الوفد الزائر إلى شجبهم لممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدوا على ضرورة أن يقوم المدافعون عن حقوق الإنسان في فلسطين وفي العالم بالعمل بجدية أكثر لمجابهة حالة السكون والصمت الدوليين في الوقت الذي ترتكب فيه فظائع في قطاع غزة، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي المفروضة على القطاع.
هذا وعلى هامش الزيارة نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان الأربعاء الموافق 5/2/2008 محاضرة بعنوان ' تطورات الأوضاع في غزة من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني'والتي نظمها المركز بالتعاون مع مؤسسة دايكونيا في إطار الشراكة معها في مشروع تعزيز القانون الدولي الإنساني .
وألقى البروفسور إيان سكوبي، المتخصص في برنامج جوزيف هوتينك للقانون وحقوق الإنسان وبناء السلام في الشرق الأوسط بجامعة لندن ( سواس) محاضرة استمرت لساعتين أمام لفيف من الصحفيين والمحامين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية.
وركز سكوبي في محاضرته حول حماية المدنيين في القانون الدولي الإنساني، مبرزاً خطورة الممارسات الإسرائيلية ولاسيما بعد أن أصبحت هذه الممارسات تحظى بالغطاء القانوني من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا.
وقد استفاض د.
سكوبي في تحليل قرار المحكمة الأخير فيما يتعلق بمنع إمدادات الوقود والمحروقات والكهرباء، مؤكداً أن قرارها جاء مفرغًا من أي سند قانوني ومخالفاً لاتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكول الإضافي الأول والقواعد القانوني العرفية الدولية التي تلزم إسرائيل كدولة احتلال بتأمين الحاجات الأساسية الإنسانية اللازمة للسكان المدنيين، وليس 'الحاجات الإنسانية الدنيا' كما جاء في قرار المحكمة المذكور.
وأظهر سكوبي أن المحكمة الإسرائيلية تسير بخطى عمياء وراء بعض المحاكم الأمريكية التي شرعت الجرائم التي ارتكبت في غوانتناموا وغيرها من الجرائم الأمريكية، وأن التأمل في قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا يظهر أنها فقدت عقلها القانوني.
كما دحض سكوبي المسلمات التي انطلقت منها المحكمة في إصدار قرارها، ولاسيما إدعاء عدم مسئولية إسرائيل عن السكان وحاجاتهم في قطاع غزة بعد فك الارتباط، وأنها دولة غير محتلة، وأن ما يحدث في غزة هو نزاع مسلح، مشيراً إلى أن وجود نزاع مسلح لا ينفي صفة الاحتلال مستشهداً باحتلال ألمانيا لفرنسا وبولنده إبان الحرب العالمية الثانية.
كما تطرق إلى الوضع القانوني لقطاع غزة.
هذا بالإضافة إلي مناقشة العملية العسكرية الأخيرة 'الشتاء الساخن ' لقطاع غزة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي تعتبر جرائم حرب سواء الاعتداء علي المدنيين وتدمير مساكنهم، ومحاصرة المدنيين المخالف للقواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني، وكذلك لكتيب الإرشادات العسكرية الإسرائيلية نفسها، وأبرز أن إسرائيل تنتهك أيضا قانونها وتخالف القواعد العرفية الدولية بهذا الخصوص.
كما تعرض لآلية التوجه إلي المحاكم الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، والتي لا تتناسب مع الضرورة العسكرية ومبدأي التناسب والتمييز في القانون الدولي الإنساني.
وفي نهاية محاضرته أجاب البرفسور سكوبي على أسئلة الحضور.
انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #training