تشهد أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة تدهوراً متسارعاً، بحيث أصبحت تطال بآثارها السلبية مجمل حقوق الإنسان الأساسية، كما أصبحت تهدد بالوقف التام لأعمال ونشاطات المؤسسات المختلفة وفي مقدمتها مؤسسات الغوث الإنساني ومؤسسات حقوق الإنسان.
مركز الميزان لحقوق الإنسان، أسوة بكثير من المؤسسات، اضطر خلال الأشهر الماضية إلى تقليص نشاطاته وحصرها في أضيق نطاق ممكن، في ظل نقص الوقود والمواد ومستلزمات العمل كالأحبار وأوراق الطباعة وأجهزة الحاسوب وغيرها من المواد والمستلزمات الضرورية لعمله.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن المركز بقى قادراً على مواصلة العمل، إلى أن تفاقمت أزمة نقص الوقود والمحروقات الحالية.
واضطر المركز إلى إعادة توزيع موظفيه على مقراته الثلاث بسبب تعذر وصولهم إلى أماكن العمل ومع ذلك فهو يواجه صعوبات جدية.
ومع استمرار الأزمة ونفاذ مخزونات المركز من الوقود، بات عاجزاً عن تشغيل مولد الكهرباء الخاص به عند انقطاع التيار الكهربائي.
وتسبب نفاذ مخزون المركز من الوقود في تشويش وتعطيل متابعات محامي المركز لملفات المعتقلين داخل الخط الأخضر، والزيارات الدورية التي يقومون بها إلى السجون ومراكز التوقيف في قطاع غزة.
كما تشوش عمل باحثي المركز الميدانيين الذين يتولون مهام جمع المعلومات وإجراء التحقيقات الميدانية ومعاينة أضرار وآثار انتهاكات حقوق الإنسان وجمع الأدلة والإفادات.
كما تعطلت معظم نشاطات التدريب والتوعية، التي تعتمد على مشاركة الجمهور، بما في ذلك المحاضرات المدرسية التي كان ينظمها المركز في مدارس وكالة الغوث الدولية.
عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعلن عن توقف معظم أعماله وحصرها في أضيق نطاق، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لرفع الحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على قطاع غزة والذي يطال الشأن الإنساني ويهدد بتوقف أوجه الحياة كافة في القطاع.
كما يدعو المركز منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى تفعيل تضامنها مع مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية التي يهدد عملها بالتوقف جراء جريمة العقاب الجماعي التي توقعها دولة الاحتلال بالمجتمع الفلسطيني.
كما يدعو مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، والعمل على مساندة مؤسسات حقوق الإنسان لتمكنها من مواصلة عملها.
انتهى