مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان ينظر بخطورة لوقف مؤتمر بدائل في غزة ويطالب باحترام الحق في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي

11-05-2008 00:00

أوقفت الشرطة التابعة للحكومة المقالة أعمال المؤتمرالذي نظمته مؤسسة بدائل، وأجبرت المشاركين في المؤتمر على مغادرة المكان تحت ذريعة عدم حصول المنظمين على ترخيص مسبق من قبل وزارة الداخلية.
وحسب المعلومات التي توفرت للمركز من بعض المشاركين في المؤتمر الذي نظمته مؤسسة بدائل تحت عنوان 'المفاوضات والمقاومة البحث عن مقاربة جديدة' فقد بدأ المؤتمر أعماله عند حوالي الساعة 9:00 من صباح السبت الموافق 10/05/2008 في الضفة والقطاع عبر الربط بنظام الفيديو كونفرس.
وتم فصل الربط عبر الفيديو كونفرس بين المشاركين في الضفة والقطاع عند حوالي الساعة 12:30 صباحاً، بعد أن حضر أربعة أفراد بزي مدني ويحملون مسدسات عرف أحدهم عن نفسه وأبلغ منسق مؤتمر بدائل في غزة عن قرار الشرطة بوقف أعمال المؤتمر ومغادرة القاعة.
مركز الميزان ينظر ببالغ الخطورة إلى وقف مؤتمر بدائل وإجبار المشاركين على مغادرة القاعة، ويرى فيها مساساً خطيراً بحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.
وتجاوزاً لأحكام قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، ولاسيما أن الاجتماع عقد داخل قاعة مغلقة وهو ما لايستوجب حتى إشعار الشرطة.
ويشير مركز الميزان إلى أن قانون الاجتماعات العامة يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على رخصة مسبقة، وتقتصر الإجراءات على توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي لها الحق في تنظيم الاجتماع العام في موعده.
كما يرى فيه المركز مخالفةً لنص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي، التي تؤكد على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.
كما تنص المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة المشار إليه على أن 'للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون'.
مركز الميزان لحقوق الانسان بالتحقيق في الحادث المشار إليه، بالنظر إلى ما ينطوي عليه من مساس بالحريات العامة، وبيان الأسباب التي أدت لوقف الاجتماع في غزة.
كما يؤكد المركز على أن احترام سيادة القانون وفرض هيبته تقتضي حماية الحريات الأساسية وفي مقدمتها حق الفلسطينيين في التجمع السلمي والتعبير عن أرائهم في إطار القانون.
انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #peaceful assembly