تسبب نقص الوقود في قطاع غزة وانقطاع التيار الكهربائي المتواصل في توقف محطات ضخ مياه الصرف الصحي التسعة ومحطة المعالجة التابعة لمصلحة مياه بلديات الساحل عن العمل، ونتيجة لذلك اندفعت المياه العادمة من المحطات الطرفية الساحلية (رقم 1، 2، 3) مباشرة إلى مياه البحر، الأمر الذي تسبب في رفع نسب تلوث مياه شاطئ بحر غزة بمياه الصرف الصحي غير المعالجة.
وحسب المعلومات المتوفرة للمركز فإن هذا التلوث يشكل خطراً على الصحة العامة، ولاسيما مع بدء موسم الاصطياف الذي يشهد تدفق المواطنين بكثافة إلى شاطئ بحر غزة للاستجمام، خصوصاً وأنه المتنفس الوحيد أمامهم الذي يلجئون له هرباً من قيظ الصيف.
كما أن تلوث مياه البحر بالمياه العادمة غير المعالجة بما تحتويه من مواد عضوية متخمرة ومواد كيميائية سامة كالمبيدات الحشرية ومواد التنظيف وغيرها من المخلفات، من المتوقع أن تكون له تداعيات على النظام البيئي لشاطئ القطاع وعلى الثروة السمكية فيه.
على ضوء ما تقدم، فإن مركز الميزان يدعو كافة الجهات ذات العلاقة إلى: التحذير الفوري للمواطنين من التوجه إلى شاطئ البحر للاستجمام حتى التأكد من زوال المخاطر المحتملة.
العمل على إعداد تقييم دقيق للموقف للتعرف على حجم المخاطر التي يواجهها سكان القطاع بفعل هذه المشكلة.
التداعي والعمل المشترك من أجل وضع خطة لمعالجة آثار التلوث، واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
مركز الميزان يرى أن الحصار الإسرائيلي للقطاع وتقليص كميات الوقود التي تسمح بمرورها إليه من قبل سلطات الاحتلال بات يشكل تهديداً لحياة المواطنين الفلسطينيين ولتمتعهم بحقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحق في الصحة.
وعليه مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر تصعيد قوات الاحتلال للعقوبات الجماعية التي توقعها بالسكان المدنيين في قطاع غزة، يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لرفع حصارها، الذي ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني ويرقى لمستوى جريمة الإبادة الجماعية.
والعمل على ضمان دخول احتياجات القطاع من الوقود والمحلروقات والمواد الغذائية بشكل منتظم لإنهاء الأوضاع اللاإنسانية الذي يعيشها سكان القطاع.
انتهى