مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

مركز الميزان يصدر تقريراً حول انتهاك الحق في التجمع السلمي في قطاع غزة

28-05-2008 00:00

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان الأربعاء الموافق 28 أيار (مايو) 2008 تقريراً تناول الانتهاكات الموجهة ضد الحق في التجمع السلمي في قطاع غزة.
وأشار التقرير في بدايته إلى تأثير استمرار حالة الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس والحكومتين في قطاع غزة والضفة الغربية على ممارسة الحق وفق الأصول والضوابط القانونية.
وبالرغم من أن التقرير انحصر على رصد الانتهاكات منذ مطلع العام الجاري وحتى تاريخه في قطاع غزة، إلا أنه أشار إلى أن ممارسات شبيهة تقوم به الحكومة في رام الله وأن الحكومتين تستخدمان التبرير نفسه لقمع التجمعات السلمية وهو عدم حصول المنظمين على ترخيص وهو أمر لا علاقة له بالقانون.
واستعرض القانون الحق في التجمع السلمي في المعايير الدولية التي تؤكد على حماية وضمان الحق في التجمع السلمي ومنع وضع القيود على ممارسة هذا الحق.
كما استعرض القانون المحلي مؤكدا أن القانون الأساسي المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة ولائحته التنفيذية تضمن حماية الحق في تنظيم الاجتماعات دون منح السلطة التنفيذية الحق في منعها أو صلاحية الاعتراض على تنظيمها.
كما عززت الإجراءات الواردة في اللائحة الهدف منها ألا وهو الحرص على أن لا يؤثر الاجتماع العام على حركة السير، أو أن يخل بالقانون، ويضمن جاهزية الشرطة لحماية المجتمعين واتخاذ التدابير التي من شأنها ضمان حسن سير الاجتماع ومنع أي آثار سلبية له.
كما استعرض الانتهاكات الموجهة ضد الحق في التجمع السلمي منذ مطلع العام لاسيما في الشهرين الأخيرين حيث جرى منع مسيرات ومهرجانات والاعتداء على مشاركين فيها.
وأشار التقرير إلى منع اجتماعين نظما في غرف مغلقة في خطوة تشكل مساساً بالحريات العامة وبالقانون وسيادته.
وفي خاتمة تقريره استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان كل اعتداء موجه للحق في حرية التجمع السلمي واعتبره تجاوزاً للقانون ومساساً بسيادته.
وشدد على أن القانون ولائحته التنفيذية لا يشترطان ترخيص مسبق لتنظيم الاجتماعات العامة، مؤكدا على ضرورة إزالة أي عقبات واشتراطات تنطوي على مساس بالحق في التجمع السلمي كحق أساسي كفله ونظمه القانون.
انتهــى

هذا الموضوع يتحدث عن / #peaceful assembly