فضّت الشرطة في غزة، اعتصاماً نظمه الاتحاد الإسلامي للمعلمين الفلسطينيين- الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- عند حوالي الساعة 10:00 من صباح يوم السبت الموافق 6/9/2008 في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة.
وحسب المنظمين فإن اعتصامهم يأتي احتجاجاً على الأوضاع التي آل إليها قطاع التعليم، ومطالبة حركتي فتح وحماس بتحييد هذا القطاع عن الصراع الدائر بينهما.
وأن الاعتصام نظم تحت شعار 'ارحمونا من خلافاتكم'.
وحسب شهود العيان فقد استخدمت الشرطة القوة في تفريق العشرات من المعلمين، كذلك منعت الصحافيين من الاقتراب من مكان الاعتصام، كما أوقفت الشرطة منسق الاعتصام أنور عطية جراده بينما كان يتلو بياناً صحفياً صادراً عن الاتحاد، وأجبرت سيارة الإذاعة على مغادرة المكان.
كما أكد منسق الاعتصام توقيف الشرطة لثمانية معلمين من بينهم معلمتين.
يذكر أن المشرف التربوي محمد عبد الله شلح، وهو الناطق الرسمي باسم الاتحاد هو من كان مقرراً أن يتلو بيان الاتحاد، وجرى استبداله بجرادة، بعد أن وصل شلح بلاغاً للحضور صباح السبت إلى المشتل.
ووفقاً لتصريحات الناطق باسم وزارة الداخلية فإن الأخيرة فضت التجمع بسبب عدم حصول منظميه على ترخيص من الوزارة، في حين نددت حركة الجهاد الإسلامي بالحادثة.
وحسب الإفادات التي جمعها المركز فإن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الحرازين تلقى اتصالاً هاتفياً من مكتب وزير الداخلية استفسر فيه عن الاعتصام والحيثيات المتعلقة به كمكانه وزمانه، ولم يبدي أي معارضة لتنظيمه، كما يشير كتاب الاستدعاء الذي تلقاه شلح عند حوالي الساعة الواحدة من فجر السبت نفسه إلى أن الأجهزة المختصة لديها علم مسبق بالاعتصام.
كما أفاد منسق الاعتصام أن تنسيقاً سياسياً حدث بين الحركة ووزارة الداخلية.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره لفض اعتصام المعلمين، ولاسيما وأنه اجتماعاً سلمياً ويأتي استجابة طبيعية لاستمرار تسييس قطاع التعليم وغيره من القطاعات، ومنع مصوري ومراسلي وسائل الإعلام من تغطية الحدث.
والمركز إذ يشدد على ضرورة احترام القانون فيما يتعلق بالإجراءات، فإنه يشدد على أن قانون الاجتماعات العامة يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على رخصة مسبقة، وتقتصر الإجراءات على توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي لها الحق في تنظيم الاجتماع العام في موعده.
كما يرى المركز في فضه مخالفةً لنص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي، التي تؤكد على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.
كما تنص المادة (12) من قانون الاجتماعات العامة المشار إليه على أن 'للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون'.
عليه فإن المركز إذ يعيد التأكيد على ضرورة إشعار محافظ أو مدير الشرطة وليس وزير الداخلية أو الوزارة، كما أن الإشعار هو لضمان سلامة المشاركين، وضمان عدم حدوث تشويشات في حركة السير أو اضطرابات أخرى.
عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن تضامنه مع المعلمين يجدد مطالبته المتكررة للحكومة في غزة، بضرورة التوقف عن تقييد حرية التجمع السلمي وإزالة كل القيود والمعوقات التي تحد من ممارسته، ويؤكد المركز على وجوب ضمان حماية حرية العمل الصحفي.
انتهى