مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان يستنكر محاكمة رئيس المجلس التشريعي ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل والإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال

17-12-2008 00:00

أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية حكماً يقضي بسجن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك فعلياً لمدة (36) شهراً و(24) شهراً مع وقف التنفيذ وغرامة مالية مقدارها (6000) شيكل.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت رئيس المجلس التشريعي د.
عزيز دويك، بعد أن حاصرت منزله في مدينة رام الله، عند حوالي الساعة 21:30 من مساء يوم السبت الموافق 5/8/2006، وقامت بأعمال تفتيش داخل المنزل.
وجاء اعتقال د.
دويك في سياق حملة استهدفت النواب والوزراء في الحكومة العاشرة حيث أقدمت تلك القوات على اعتقال ثمانية وزراء في الحكومة الفلسطينية وواحداً وعشرين عضواً من أعضاء المجلس التشريعي فجر الخميس الموافق 29/6/2006.
مركز الميزان إذ يستنكر الحكم الصادر بحق د.
دويك فإنه يؤكد أن محاكمته تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، وأنها محاكم تأخذ طابعاً سياسياً لا علاقة له بأي مخالفة قانونية.
كما يشدد على أن المحاكم العسكرية تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة وأنها محاكم تشرع جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال أكثر من كونها محاكم تسعى إلى تحقيق العدالة.
كما يجدد المركز استنكاره عمليات الاعتقال التي استهدف ممثلي الشعب الفلسطيني وقياداته السياسية، والتي جاءت – حسب تصريحات الحكومة الإسرائيلية في حينه – لغرض استخدامهم للمقايضة السياسية.
كما أن هذه الاعتقالات مثلت جزءاً من سياسة قوات الاحتلال الهادفة إلى تكريس حالة غياب سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدت إلى مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان.
عليه فإن المركز يطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري لتأمين الإفراج عن الدكتور دويك والنواب في المجلس التشريعي والقيادات السياسية وكافة المعتقلين الفلسطينيين.
والمركز يجدد دعواته المتكررة بضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي، لاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية لهم، لاسيما في ظل تصعيد قوات الاحتلال الخطير لجرائم استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم.
انتهـــى

هذا الموضوع يتحدث عن / #detention