اختتم مركز الميزان لحقوق الإنساني الخميس الموافق 16/6/2022 فعاليات دورة تطوير المهارات القانونية المتخصصة للمحاميين في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الفلسطيني، التي ينظمها سنوياً للمحاميين تحت عنوان 'تطوير وتنمية المهارات القانونية للمحاميين في القانون الفلسطيني والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان' والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر بواقع (140) ساعة نظرية و10 ساعات عملية تتمثل في زيارات لأركان العدالة.

ويذكر أن الميزان يواصل تنظيم هذه الدورة للعام التاسع عشر على التوالي، واستمرت الدورة لمدة 23 يوماً تدريبياً بواقع 140 ساعة تدريبية بالإضافة الى لقاءات حوارية تشاركية حول المستجدات في الحالة الفلسطينية، والعديد من الزيارات الميدانية، ويشارك في الدورة (30) محامي/ة، منهم عدد (15) محامية.

 اختتم الدورة الأستاذ/عصام يونس مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان، متوجهاً بالشكر للمحاميين والمحاميات المشاركين/ات في الدورة على الاهتمام والالتزام الذي أبدوه منذ بدء الدورة، والتي استمرت لمدة ثلاث أشهر، الأمر الذي ساهم في إنجاح فعاليات الدورة، متمنياً أن تكون الدورة قد شكلت إضافة جديدة لهم على الصعيدين العملي والنظري، وأكد على أهمية تواصلهم مع المركز واطلاعهم على إصدارته والمشاركة في أنشطته.

وأكد أن الغرض من التدريب لم يكن في الأساس تلقي معلومات قانونية أو حقوقية فقط، بل إعمال العقل وتوسيع المدارك في فهم قضايا وتحديات حقوق الانسان بما في ذلك الثقافة السائدة، لضمان نشر وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في هذه المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وتحدث يونس/ عن التطور المتسارع في المجتمعات وواقع حقوق الإنسان وما تشهده المنطقة من تغيرات تستوجب العمل على دعم وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان المتأصلة بما يحفظ الكرامة الإنسانية، مشدداً أن حقوق الانسان قيمة حقيقة ومؤكدة بغض النظر عن واقع شيوع الانتهاكات، الأمر الذي لا يقلل من قيمة هذه الحقوق، التي تحمي وتعزز الكرامة الإنسانية المتأصلة في الإنسان كما ورد في ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وأنهى الأستاذ عصام يونس الجلسة بالتأكيد على المكانة القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني لا يعطي حقوق بل يفرض واجبات على الأطراف المتنازعة، وتخلل حديثه العديد من النقاشات مع المحامين حول مكانة فلسطين القانونية منذ ما قبل أوسلو وحتى حصولها على مكانة دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة، مؤكداً على أهمية المحكمة الجنائية الدولية كأحد أهم أدوات المساءلة الدولية التي لجأت لها فلسطين لتحقيق العدالة القانونية للفلسطينيين.

تأتي هذه الدورة في إطار أنشطة البرنامج الرئيسي للمركز، والتي تهدف لتعزيز ونشر مفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي الانسان.