افتتحت وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في مركز الميزان لحقوق الإنسان، يوم الخميس الموافق 5/7/2020، فعاليات دورة تنمية المهارات القانونية السنوية للمحامين لعام 2020، تحت عنوان " تنمية المهارات القانونية للمحامين في القانون الفلسطيني والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان". يذكر أن الميزان يواصل تنظيم هذه الدورة للعام السابع عشر على التوالي، وتستمر الدورة لمدة 20 يوماً بواقع 140 ساعة تدريبية بالإضافة الى لقاءات حوارية تشاركية، ويشارك في الدورة (32) محامي/ة. وبالإضافة إلى الجوانب النظرية، تهتم الدورة بالجانب العملي، حيث تنظم زيارات ميدانية.

افتتحت الأستاذة/ شيرين الشوبكي منسقة وحدة التدريب والاتصال المجتمعي الدورة، حيث رحبت بالحضور وعبرت عن أملها في أن تلبي الدورة توقعاتهم المسبقة، وأن تشكل إضافة جديدة لهم على الصعيدين العملي والنظري. واستعرضت الشوبكي البرنامج التدريبي مع المشاركين منوهة إلى أهمية العناوين وترابطها، ودعت الحضور للاهتمام بالدورة والعمل على الاستفادة منها وتوظيف المهارات والمعارف التي سيكتسبونها في حياتهم العملية.

من جانبه تولى الأستاذ عصام يونس مدير عام مركز الميزان إدارة الجلسة الأولى الافتتاحية للدورة، واستعرض خلالها واقع حقوق الإنسان في فلسطين، وما تشهده المنطقة من تغيرات تستوجب العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والقانون الإنساني بشكل مكثف.

وتحدث أ. يونس  بالتفصيل حول موضوع الضم والاستيطان وأبعاده السياسية على حالة الأراضي الفلسطينية والسكان الفلسطينيين مستعرضاً الحالة من عام 1948 وحتى أوسلو وما بعد أوسلو من تغيرات سياسية و جغرافية وقانونية.
وأكد على خطورة عملية الضم ومخالفتها لقواعد القانون الدولي الإنساني رغم أنه فعليا ومنذ العام 1967 تقع الأراضي الفلسطينية تحت سلطة الاحتلال ووجود المستوطنات يعزز ذلك، وأضاف أن الاحتلال يسعى حالياً للحصول على غطاء قانوني وإعطاء الشرعية لما هو غير شرعي و يتعامل مع ذلك وفق ما تأصل في عقيدتهم اليهودية، تباعاً لذلك ذكر الأستاذ يونس أن الحق الأصيل الذي يجب أن يسعى لتحقيقه هو حق تقرير المصير والذي يساعد في تحقيق كافة المطالب.
 وتطرق يونس في حديثه إلى المحكمة الجنائية الدولية كأحد أهم أدوات المساءلة الدولية التي لجأت لها دولة فلسطين لتحقيق العدالة القانونية للفلسطينيين مؤكداً على أهمية الدخول في الاشتباك السياسي والقانوني لتبقى قضيتنا حية في أذهان المجتمع الدولي على الدوام .

واختتم يونس الجلسة بالتأكيد على المكانة القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للقانون الدولي الانساني، وشدد على دور المحاميين الأساسي في نشر العدالة وأكد أن عليهم التمكن من مفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من أجل العمل على تعميم ثقافة احترام القانون والدفاع عن الحقوق.

وفي الجلسة الثانية من اليوم التدريبي الأول تحدث الأستاذ مظهر الحسنات عن آداب مهنة المحاماة وقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (3) لسنة 1999. وأشار الى شروط مزاولة مهنة المحاماة والالتزامات الواقعة على المحامي المقيد في سجل المحامين المزاولين أو المتدربين، مؤكدا على أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المحامي ودور النقابة والمجلس النقابي في الحفاظ على مكانة المهنة وهيبتها، مشدداً على الإجراءات العقابية التي قد تلحق في المحامي الخارج عن قواعد تنظيم وآداب المهنة. وشارك في رأيه القانوني حول المشاكل المستجدة عند المحامين والمتدربين والتي طرحها المشاركين في التدريب أثناء النقاش.

والجدير ذكره أن البرنامج التدريبي يتناول مجموعة من الموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والقانون الأساسي الفلسطيني، وتقوم فلسفة تصميم البرنامج على الربط بين النظري والعملي وربط الموضوعات بالواقع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويسعى المركز إلى تنظيم زيارات ميدانية في إطار الشق العملي للدورة وهي زيارات تستهدف مؤسسات أركان العدالة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تأتي هذه الدورة في إطار أنشطة البرنامج الرئيسي للمركز، والتي تهدف لتعزيز ونشر مفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي الانسان.

انتهى