تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة استمرار ممارسة أنماط مختلفة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من قبل دولة الاحتلال أثناء قيامها باعتقال المدنيين الفلسطينيين والتحقيق معهم وخاصة الأطفال منهم.

وبحسب متابعات مركز الميزان، واصلت قوات الاحتلال إخضاع الفلسطينيين لسوء المعاملة والقوة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال والتحقيق، مستخدمة القوة التي يتخللها أحيانا كثيرة إطلاق النار والضرب وتعصيب العينيين والألفاظ الحاطة بالكرامة الإنسانية وإجبار المواطنين على خلع ملابسهم وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم.

وهي ممارسات لم تقتصر على البالغين بل طالت الأطفال، فبحسب مسح شامل أجراه مركز الميزان فإن قوات الاحتلال استخدمت أنماط التعذيب وسوء المعاملة مع فئة الأطفال أثناء اجتيازهم حدود الفصل الشرقية خلال الفترة الواقعة من بداية عام 2015م، وحتى نهاية عام 2019م، حيث قتلت (8) أطفال، وفتحت نيران أسلحتها تجاههم بنسبة (72.5%)، كما وأكد (4.0%) من الأطفال المعتقلين أنهم أصيبوا جراء هذه الانتهاكات، كما استخدمت تلك القوات الكلاب البوليسية في 30% من حالات الاعتقال تلك. كما وتعرض (36%) منهم للضرب أثناء اعتقالهم، وبتعصيب أعين (93.4%) منهم قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق، وأجبرت (91.2%) منهم على خلع ملابسهم وتجريدهم منها، وتعرضهم للسب والشتم والصراخ وإجبارهم على أداء حركات مرهقة كالجلوس بأوضاع صعبة.

 كما تتعرض فئات أخرى لسوء المعاملة ومنها الصيادين في عرض البحر أثناء اعتقالهم، والمرضى ممن يوضعون على قوائم انتظار الحصول على تصاريح للعلاج خارج قطاع غزة فتتدهور حالتهم الصحية والنفسية.

وفي سياق المتابعة القانونية من قبل مركز الميزان لضحايا التعذيب، فإن المنظومة القضائية الإسرائيلية فشلت، على مدار سنوات عديدة، في توفير الحماية للفلسطينيين، حيث واجهت الشكاوى الجنائية التي تقدم بها مركز الميزان إلى المدعي العام العسكري الإسرائيلي وقسم التحقيق في وزارة العدل، انتظارا وتأخيرا طويلا، وهو ما يؤدي في الغالب إلى اندثار الأدلة الثبوتية خاصة مع عدم قيام سلطات الاحتلال بنقل الضحايا إلى مستشفيات رسمية ومنحهم وثائق طبية يُمكن استخدامها في معرض البينات، إضافة إلى دفع مرتبكي الانتهاكات بحالة الضرورة في معرض دفاعهم عن نفسهم، الأمر الذي أدى إلى رفع المسؤولية الجنائية عن مرتكبي الانتهاكات واستمرار حالة الإفلات من العقاب وانعدام تعويض الضحايا وجبر الأضرار، وذلك بالرغم من توقيع دولة الاحتلال على اتفاقية مناهضة التعذيب منذ العام 1993م.

وفي سياق منفصل ما يزال التعذيب وسوء المعاملة يُمارس في مناطق السلطة الفلسطينية -المحافظات الشمالية والجنوبية-، بالرغم من توقيع فلسطين على اتفاقية مناهضة التعذيب في العام 2014م، حيث لم يتم إدماج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني الفلسطيني، هذا إلى جانب توقيعها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في العام 2017م التي تتطلب إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، الأمر الذي لم يتم انجازه بالرغم من المحاولات الرسمية المستمرة. كما أن حالة الانقسام السياسي ساهمت في خلق بيئة تتواصل فيها انتهاكات حقوق الانسان ولا سيما استمرار ارتكاب التعذيب وسوء المعاملة خاصة مع المحتجزين على خلفية سياسية.

 مركز الميزان لحقوق الإنسان يرى في التشريعات العقابية الإسرائيلية، والأحكام القضائية الإسرائيلية خاصة الحكم الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية في أيلول 1999م، والذي أجاز التعذيب في حالة الضرورة، غطاءً قانونياً وقضائياً لمرتكبي جريمة التعذيب وسوء المعاملة، لا يُمكن معها توفير الحماية المناسبة لضحايا التعذيب في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، الأمر الذي يُنذر باستمرار معاناة الفلسطينيين من ويلات هذه الجريمة المحظورة والتي لا تسقط بالتقادم بموجب أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العرفي والإنساني.

مركز الميزان وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يُصادف 26 حزيران من كل عام، يدعو المجتمع الدولي والأجسام الدولية المتخصصة والتعاقدية إلى القيام بأدوارها من أجل رفع الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة كونه يُشكل أحد أوجه المعاملة القاسية واللاإنسانية والمُهينة وضرباً من ضروب العقوبات الجماعية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلزام دولة الاحتلال باحترام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على اعتبار أنها طرفاً موقعاً عليها، وقيام القضاء الدولي بدوره التكميلي في ظل فشل المنظومة القضائية الإسرائيلية في توفير الحماية للضحايا الفلسطينيين وفي إعمال المحاسبة. كما يدعو الجهات الرسمية الفلسطينية للعمل على اتخاذ كافة التدابير التشريعية والقضائية والإدارية التي من شأنها وقف التعذيب وسوء المعاملة في مناطق السلطة الفلسطينية.

انتهى