التوقيت: 15:00 القدس

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر السبت الموافق 2/11/2019، غارات مكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، بلغت في مجموعها (11) غارة، استخدمت خلالها حوالي (29) صاروخاً. واستهدفت الغارات الإسرائيلية منزلاً ريفياً ومواقع أمنية، وأراضي زراعية وأخرى مفتوحة. بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي طال بعض المناطق شرقي قطاع غزة. وتسببت تلك الهجمات في قتل مواطن وإصابة آخر بجراح، كما دمرت منزلاً بشكل كلي.

وبحسب المعلومات الميدانية التي جمعها باحثو مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، عند حوالي الساعة 1:35 فجر يوم السبت الموافق 2/11/2019، بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع أرض زراعية تبلغ مساحتها (1000) متر مربع، مقام عليها منزل ريفي يستخدم كمصيف تعود ملكيته للمواطن محمود حمزة الفرا، وتقع الأرض في منطقة المواصي جنوب غرب مدينة خان يونس، حيث سقط الصاروخ بجوار المصيف، وبعد نحو عدة دقائق أطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية صاروخاً آخراً تجاه المنزل المذكور، ما أسفر عن تدميره بشكل كامل، وقتل المواطن أحمد محمد عبد الله الشحري (27 عاماً)، واصابة المواطن خميس أيمن خميس عابدين (24 عاماً)، بجروح في مختلف أنحاء الجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى ناصر الطبي.

وتجدر الإشارة إلى أن المنزل مكون من غرفة وصالة وحمام، وكان الشحري وصديقه عابدين في المنزل لحظة القصف، حيث قررا المبيت في المنزل لأن عملاً زراعياً ينتظرهم صباحاً في الأرض الزراعية المحيطة بالمنزل.

هذا وطالت عمليات القصف التي استمرت حتى وقت متأخر من فجر اليوم نفسه، (9) مواقع أمنية، وعدد من الأراضي المفتوحة، كما أثارت تلك الغارات حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين ولاسيما الأطفال.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد للهجمات الإسرائيلية، التي أوقعت شهيداً وجريحاً، فإنه يحذر المجتمع الدولي من استمرار صمته، الذي شجع ولم يزل قوات الاحتلال على تصعيد وتوسيع دائرة عدوانها الذي يدفع المدنيون ثمناً باهظاً له.

عليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي، ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء حصار غزة الذي يشكل عقاباً جماعياً وأسهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان احترام دولة الاحتلال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على ضمان مسائلة ومحاسبة كل من يشتبه في تورطهم بانتهاك قواعد القانون الدولي، ولاسيما في ظل استمرار استهداف المدنيين خلال الهجمات الحربية أو في مواجهة المشاركين في المسيرات السلمية.

انتهى