أخبار صحفية
22 سبتمبر 2019 |المرجع 45/2019
رابط مختصر:
أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان " ضغوط وقيود متزايدة: تقليص فضاء عمل المنظمات الأهلية في قطاع غزة". ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أبرز المعوقات التي تنتهك الحق في حرية تشكيل المنظمات الأهلية في قطاع غزة وحرية عملها والانضمام إليها.
وتناول التقرير مكانة الحق في تشكيل المنظمات الأهلية في المواثيق الدولية؛ ولاسيما الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والحماية التي توفرها القوانين والتشريعات الوطنية خاصة القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات الخيرية، والهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2000م، واللائحة التنفيذية رقم (9) لسنة 2003م، وقانون الشركات غير الربحية وتعديلاته.
واستعرض التقرير احصائيات حول عدد المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة وفقاً للنوع والنشاط، وتوزيعها على المحافظات، وأشار إلى أن عدد المنظمات بلغ (961) منظمة حتى شهر أيلول (سبتمبر) 2019م.
وسلط التقرير الضوء على أشكال الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظمات الأهلية في قطاع غزة والمؤسسات الدولية، والتي تمثلت في استهداف مقراتها واعتقال موظفيها وحرمان البعض الآخر من حقهم في حرية السفر والتنقل؛ بالإضافة إلى استمرار حملة التحريض المنظمة والشرسة ضد المنظمات الأهلية والمنظمات الدولية الداعمة لها. وتسببت الحملات التحريضية في تقليص هامش عمل المنظمات الأهلية الفلسطينية، من خلال نجاح حملاتها التحريضية في الضغط على المانحين لوقف أو تقليص تمويل المنظمات الأهلية الفلسطينية، ما أدخل هذه المنظمات في أزمة مالية طاحنة.
وأكد التقرير على تراجع مستوى احترام الحق في حرية تشكيل المنظمات خاصة في أعقاب الانقسام الفلسطيني الداخلي عام 2007م، كما ارتفعت وتيرة الانتهاكات نتيجة التشريعات والتعديلات في القوانين والإجراءات الإدارية الصادرة عن الحكومات الفلسطينية سواء ما بات يعرف "بالفحص الأمني" أو الحصول على موافقة مسبقة قبل تلقي التمويل، أو التدخل في اجتماعات الجمعيات العمومية والانتخابات، أو رفع قيمة رسوم التسجيل، واعتماد وزارة الداخلية كجهة إشراف ومتابعة، وغيرها من القيود التي تناول التقرير أبرزها، سواء تلك الناشئة عن قرارات وتشريعات أصدرتها السلطة الوطنية، أو تلك التي أقرتها حكومة غزة السابقة والدوائر الحكومية في قطاع غزة.
ولفت التقرير إلى انعكاس القيود المفروضة وأثرها في تراجع دور المنظمات وتأثيرها، الأمر الذي ألقى بأثر سلبي على مستوى الخدمات التي تقدمها المنظمات وجمهور المستفيدين. ويحذر التقرير من مغبة استمرار هذه القيود خاصة في ظل تدهور مؤشرات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو خطير، حيث توسعت ظاهرتا البطالة والفقر وارتفعت نسبة العائلات التي تعاني من انعدام الامن الغذائي حيث باتت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لأنشطة هذه المنظمات.
وفي السياق ذاته حذر التقرير من أن المنظمات الأهلية وفي ظل استمرار القيود والانتهاكات المتشابكة والمعقدة التي تتعرض لها لن تصمد طويلاً، حيث إن استمرار تقليص الفضاء يأتي في سياق التصدي لفاعلية وقوة الدور الذي تلعبه هذه المنظمات في مواجهة الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقدرة هذه المنظمات على الفعل واستخدام الآليات الدولية المتاحة.
كما تنزعج السلطات المحلية من دور هذه المنظمات في التصدي للانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها السلطة التنفيذية وغيرها من اللاعبين غير الحكوميين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات والمطالبات التي من شأنها أن تحمي الحق في تشكيل الجمعيات وحرية عملها، وبالتالي تعيد الاعتبار لفعالية دور المنظمات الأهلي، حيث طالب:
انتهى
خبر صحافي: الميزان يصدر تقريراً حول معاناة الفقراء في قطاع غزة في ظل عدم انتظام شيكات الشؤون
خبر صحافي: الميزان يصدر ورقة حقائق حول حادثة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخازن شركات عائلة خضير شمال غزة
خبر صحافي: مركز الميزان لحقوق الإنسان يُصدر دراسة متخصصة بعنوان "استقلال القضاء ودوره في ضمان عدالة المحاكمات"
الميزان يصدر تقريراً بعنوان: الصحافة والإعلام في مرمى النيران
خبر صحافي: مركز الميزان ينشر ورقة بحثية حول أخلاقيات الإعلام