تقارير و دراسات

ورقة حقائق حول واقع الحق في السكن في قطاع غزة في ظل استهداف المساكن واستمرار القيود المفروضة على إعادة الإعمار

    شارك :

24 يوليو 2019

يعاني قطاع غزة من أزمة سكن متفاقمة، في ظل ازدياد الكثافة السكانية، وانخفاض عدد المساكن، حيث تبلغ الحاجة السنوية من المساكن لمقابلة الزيادة السكانية الطبيعية حوالي (14,000) وحدة سكنية([1]). وتتفاقم أزمة السكن في ظل الأزمات التي تعصف بقطاع غزة جراء الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وتفاقمت مشكلة الفقر لتصل إلى ما نسبته 53%، ومشكلة البطالة التي بلغت 52%([2])، واستمرار استهداف المساكن، والقيود المفروضة على إعادة الإعمار.

 

ويشكل سلوك قوات الاحتلال المنظم، سواء في تدمير المساكن وتهجير سكانها أو في عرقلة إعادة البناء، انتهاكات خطيرة للحق في السكن، والحق في الرفاه والصحّة([3])، والحياة الكريمة([4])، كما يشكل انتهاكاً جسيماً ومنظماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولاسيما مبدأي الضرورة العسكرية والتناسب والتمييز([5]).

 

ومن منطلق سعي الميزان نحو تحقيق أهدافه الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها وفضح انتهاكاتها والدفاع عن ضحاياها، فإنه يصدر ورقة الحقائق، التي تسلط الضوء على واقع الحق في السكن المناسب في قطاع غزة.

 

([1])تقرير مركز الميزان لحقوق الإنسان: واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2018م، ص. الرابط: http://cutt.us/jYaRl .

([2]) الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. بيان صحفي يستعرض أوضاع السكان في فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للسكان. مرجع سابق.

([3])الفقرة الأولى من المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

([4])  المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

([5])المادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربعة في العام 1977م، والتي تناولت حماية الأعيان المدنية ومنها المساكن. والمادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب في العام 1949م، والتي حظرت استهداف المدنيين ومنازلهم.