مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

الميزان يستنكر قرار النيابة الإسرائيلية إغلاق التحقيق بشأن قتل المواطن إبراهيم أبو ثريا ويرى فيه دليلاً إضافياً على افتقار القضاء الإسرائيلي لمعايير العدالة

23-05-2019 11:44

التوقيت: 14:00 القدس

 

تلقى مركز الميزان لحقوق الإنسان بتاريخ 16/5/2019، بلاغاً من قبل النيابة العسكرية الإسرائيلية "شئون العمليات العسكرية"، يُفيد بإغلاق التحقيق بشأن قتل المواطن إبراهيم نايف إبراهيم أبو ثريا (29 عاماً)، على كرسيه المتحرك، حيث أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، أثناء مشاركته في مسيرة شعبية شرق مدينة غزة بتاريخ 15/12/2017، احتجاجاً على القرار الأميركي القاضي بنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس، وذلك دون اتخاذ أية خطوات قضائية، أو ذكر الأسباب الداعية للإغلاق.

 

وجاء في البند (2) من قرار الإغلاق الذي تلقاه المركز أنه: "في حال رغبتم بمعاينة مواد التحقيق، يُمكنكم التوجه لرئيس قسم المعلومات والتحقيقات في الشرطة العسكرية بطلب مناسب". الأمر الذي استقرت عليه النيابة العسكرية الإسرائيلية في التعامل مع طلبات التحقيق، حيث تُشير السوابق إلى أنه في كل مرة يتم تقديم طلب للحصول على مواد التحقيق إعمالاً للبند المذكور، تتمنع الجهات الإسرائيلية عن كشف مواد التحقيق التي بناءً عليها قامت بإغلاقه، استناداً للبند (539أ) من قانون المحاكمات العسكرية لعام 1955، الذي يُخول النيابة بعدم الكشف بناءً على مواد سرية. وبالرغم من ذلك فقد تقدم المركز بطلب لدى النيابة العسكرية الإسرائيلية لتوضيح أسباب قرار الإغلاق.

 

هذا وكان المركز  قد تقدم بتاريخ 17/12/2017، بطلب فتح تحقيق إلى المدعي العام الإسرائيلي، مُدعماً بجملة من أدلة الإثبات التي جمعها طاقمه، بالرغم من المُعيقات التي واجهته في تحضير تلك الأدلة.

 

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يؤكد على أن قتل المواطن أبو ثريا يًشكل انتهاكاً للحق في الحياة يستوجب التحقيق ومحاسبة المسؤولين عنه، فإنه يستنكر في الوقت ذاته قرار النيابة العسكرية الإسرائيلية إغلاق التحقيق، دون اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة، أو الكشف عن الأسباب الداعية للإغلاق، بالرغم من توافر العديد من وسائل الإثبات.

 

ويرى المركز في هذا الإجراء دليلاً إضافياً على افتقار المؤسسة القضائية الإسرائيلية لمعايير العدالة والاستقلال، والنزاهة، كما ينطوي على مخالفة جوهرية للمبادئ التوجيهية حول دور أعضاء النيابة العامة في الإجراءات الجنائية التي تبنتها الأمم المتحدة في العام 1990،  خاصة المادة (15) التي تنص على أن: " يولى أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب للملاحقات القضائية المتصلة بالجرائم...". كما يشكل هذا القرار استهتاراً بحياة المدنيين، ويوفر الحصانة لجنود الاحتلال، وضوءً أخضراً لارتكاب المزيد من الانتهاكات.

 

وعليه، يطالب المركز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها مساءلة ومحاسبة قواتها على ما اقترفته من انتهاكات قد تصل لمستوى جرائم الحرب، والضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

                                                     

                                                      انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #peaceful assembly #court #IOF crimes #IHL #مسيرة العودة