تمر الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة الكبرى، بعد أيام على تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقرير لجنة تقصى الحقائق، الذي شكلها للتحقيق في شبهات ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتعاملها مع المتظاهرين خلال العام 2018.

وجاء تقرير اللجنة ليعيد التأكيد على جملة من الحقائق التي طالما نشرتها منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية بناءً على التوثيق الميداني المهني لما يجري على الأرض، وليؤكد على المقاربات القانونية التي تنطبق على سلوك قوات الاحتلال، والتي لا تختلف كثيراً عن استخلاصات لجان التحقيق الأممية السابقة وتعليقات وتوصيات لجان حقوق الإنسان التعاقدية وتقارير الإجراءات الخاصة ولاسيما مقرري الأمم المتحدة المختصين في مسائل القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاعتقال التعسفي وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

اليوم، وبعد عام من انطلاق مسيرات العودة التي حاول من خلالها الفلسطينيون في قطاع غزة ممارسة أبسط حقوقهم في التجمع السلمي للاحتجاج على الظلم والانتهاك المتواصل لحقوقهم منذ أكثر من خمسين عاماً، ونحو اثني عشر عاماً من الحصار المشدد الذي قوّض من قدرتهم على التمتع بالحدود الدنيا من معايير حقوق الإنسان والكرامة، لم ينجح المجتمع الدولي خلالها في الانتصار لقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان بما يضمن تغيير هذا الواقع المشين وضمان المعايير الدنيا لحماية حقوق الإنسان، وإن تفاوتت مواقف الدول.

إن حقيقة ارتكاب سلطات الاحتلال لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وارتكاب انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، أصبحت دامغة بشهادة كل الخبراء المهنيين الذي عملوا منذ استكمال إسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية في حزيران/ يونيو 1967.

وبعد أن تعرض (274) للقتل من بينهم (197) من المتظاهرين، بمن فيهم أطفال ونساء ومسعفين وذوي الاحتياجات الخاصة و(15292) للإصابة خلال عام من المظاهرات، وبعد أن تعرض المئات لصدمة البتر والإعاقة في ظروف تشير بما لا يقبل الشك على ارتكاب جرائم خطيرة، بقي المجتمع الدولي منقسماً وعاجزاً عن اتخاذ موقف تجاه انتهاكات واضحة وخطيرة ومستمرة للقانون الدولي، الأمر الذي عكسه التصويت على تقرير لجنة التحقيق وتوصياته. وبرزت ازدواجية المعايير، بل وللأسف الشديد حالة الانفصام المتمثل في ادعاء كثير من الدول بأنها تنتصر لقيم العدالة والقانون الدولي، ولكنها تمتنع عن القيام بأبسط واجباتها الأخلاقية والقانونية في دعم الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتسمح لهذه الانتهاكات بالاستمرار، بما تشمله من فقدان للحياة والسلامة والكرامة.

وعليه فإن مركز الميزان إذ يجدد ترحيبه بتقرير لجنة التحقيق الدولية وتوصياتها ويشكر الدول التي دعمت التقرير والنداء العاجل الذي تحمله توصياته لتأمين الحماية والمساءلة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فإنه يجدد مطالبته المجتمع الدولي إلى مغادرة حالة الصمت تجاه الانتهاكات المستمرة وتوفير الغطاء لجرائم الاحتلال والكف عن تحللها من التزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي، والانتصار لقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين لشعوب الأرض قاطبة، بمن فيهم الشعب الفلسطيني الذي يدفع ثمن سياسة ازدواجية المعايير والتضحية بحقوق الإنسان لصالح إعلاء المصالح السياسية والاقتصادية للدول المتنفذة في النظام الدولي.

ويجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما استخدام القوة المفرطة والمميتة واستمرار الحصار، فإنه يشدد على أن حصار قطاع غزة يرتقي إلى جريمة العقاب الجماعي، والتي لا زالت مستمرة كل هذه السنوات وآن أوان إنهاءها دون إبطاء، والعمل على ضمان احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.

ويطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتغير سلوكها فيما يتعلق بالمظاهرات الشعبية، خاصةً في ظل التوقعات بخروج مسيرات كبرى في الذكرى السنوية الأولي لانظلاق مسيرات العودة يوم السبت 30/03/2019. إن استمرار عجز المجتمع الدولي عن التعامل مع الانتهاكات المتصاعدة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان إنما سيضاعف من المعاناة في هذه المنطقة من العالم وسيضاعف أعداد الضحايا وحجم الخسائر المادية في وقت يشكل فيه هذا الموقف إفلاس أخلاقي قد تكون له تبعات على المنطقة والعالم.

انتهى