التوقيت: 23:00 القدس

يشجب مركز الميزان لحقوق الإنسان اعتداء أفراد من الأجهزة الأمنية على مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، المحامي جميل سرحان، ومنسق الشكاوى لدى الهيئة المحامي بكر التركماني، واستمرار وتصاعد استخدام القوة في فض المسيرات السلمية (يسقط الغلاء) للتعبير عن الغضب والاحتجاج على الظروف اللاإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون في قطاع غزة. كما يستنكر استمرار منع التغطية الصحافية للأحداث والاعتداء على الصحافيين، حيث أصيب المئات برضوض وجرى اعتقال واستدعاء العشرات. مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً منظماً للقانون الفلسطيني ومعايير حقوق الإنسان ويطالب بالتوقف عن حظر التجمع السلمي وانتهاك وتقييد الحريات.

وبحسب التحقيقات الميدانية التي يتابعها المركز، فقد انطلقت عدة تظاهرات عند حوالي الساعة 16:00 من مساء الجمعة الموافق 15/3/2019، في مناطق مختلفة من قطاع غزة، تلبية لدعوة (الحراك الشبابي)، المطالب بتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع. وشملت المناطق محافظة رفح، وخان يونس، ودير البلح، وغزة، وشمال غزة، حيث أشعل بعض المشاركين إطارات السيارات في بعض الأماكن، ورددوا هتافات ضد الضرائب وغلاء الأسعار. وهاجمت قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية التجمعات واعتدت بقسوة على المشاركين فيها، من خلال عناصر بالزي الرسمي وآخرين مندسين بين المتظاهرين. وهاجموهم بالهراوات، وأطلقوا النار في الهواء، واعتقلوا وأصابوا العشرات منهم، واقتادوهم إلى مراكز التوقيف.

ففي المحافظة الوسطى، تجمع المئات من المواطنين من بينهم أطفال ونساء بالقرب من موقف السيارات في مخيم دير البلح، وبعد حوالي 30 دقيقة، وصلت مسيرة أخرى إلى مكان التجمع وبدأت بالهتاف بشعارات مغايرة وغير متفق عليها، ما أدى إلى حدوث اشتباك وتراشق بالحجارة، وأطلق أحد عناصر المسيرة الثانية وهو يرتدي ملابس مدنية النار في الهواء، وبعد حوالي 20 دقيقة، حضرت قوات كبيرة من الشرطة والأجهزة الأمنية، وفرقت المتظاهرين بالقوة واعتدت عليهم بالضرب بالهراوات، ولاحقت المتظاهرين في الشوارع الفرعية للمخيم، واعتقلوا العشرات من المواطنين، فيما أصيب العشرات من المشاركين برضوض في الجسم جراء الاعتداء الشرطة عليهم من بينهم الصحفي محمود عمر محمود اللوح (29عاماً)، من سكان مخيم النصيرات، ويعمل مراسل لإذاعة صوت الشعب، حيث أصيب برضوض في يده اليمنى.

كما داهمت تلك القوات عدد من المنازل، من بينها منزل الصحافي أسامة الكحلوت (34 عاماً)، وكان يتواجد في منزله مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، المحامي/ جميل موسى محمد سرحان (47 عاماً)، وزميله منسق الشكاوى، بكر زكريا عمر التركمان (38 عاماً).

وبحسب سرحان والتركماني، فإنه عند مشاهدتهما لأفراد القوة، عرف المحامي جميل وزميله بكر الذي كان يرتدي سترة مكتوب عليها الهيئة المستقلة عن نفسيهما مباشرة، عندها قام عناصر الشرطة بمصادرة هواتفهم الخلوية، واقتادتهم خارج المنزل، وبمجرد خروجهم من المنزل شاهدهم عناصر شرطة آخرين، فهاجم أحدهم المحامي جميل سرحان ولكمه على وجهه، وعندما أبدى سرحان استهجانه، انهالت مجموعة من أفراد الشرطة عليه وعلى زميله بكر التركماني، والصحافي أسامة الكحلوت بالضرب بالهراوات، ثم اقتيدوا إلى مركز شرطة دير البلح، ومن هناك نقل سرحان وزميله بكر إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بواسطة سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، وخضعا للفحوصات الطبية والعلاج وتبين أن المحامي جميل، أصيب بجروح في الرأس ورضوض في اليد اليسرى وفي الجسم، وزميله بكر أصيب برضوض في الرأس والظهر واليد اليمنى، وخلال خضوعهما للفحوصات والعلاج حضر أحد عناصر الشرطة وأبلغهما أنهما موقوفان، وبعد حوالي نصف ساعة أفرج عنهما، وغادرا المستشفى وتوجها إلى مستشفى القدس بمدينة غزة لاستكمال الفحوصات الطبية والعلاج.

وفي السياق ذاته، فضت قوات من الأجهزة الأمنية وبالطريقة نفسها، التظاهرات في كل من شمال غزة، ورفح، وخانيونس، والنصيرات، وغزة، حيث لاحقت المشاركين واعتقلت وأصابت العشرات منهم، وصادرت أجهزة خلوية، ومنعت الصحافيين من القيام بعملهم، واعتدت بالضرب على بعضهم. كما تجدر الإشارة إلى أن بعض المجموعات من المواطنين يتظاهرون في أماكن مختلفة من قطاع غزة حتى صدور هذا البيان، في حين شرعت الأجهزة الأمنية في غزة بحملة اعتقالات واستدعاءات لناشطين من مختلف مناطق قطاع غزة، ولا زالت هذه الحملة مستمرة حتى صدور البيان.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ ينظر بقلق شديد لتعرض الأجهزة الأمنية لناشطي حقوق الإنسان والصحافيين، وللمشاركين في تلك التظاهرات، فإنه يستنكر بشدة استمرار وتصاعد محاولات فض التجمعات السلمية المطلبية بالقوة.

ومركز الميزان يعيد التأكيد على أن الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي الفلسطيني، لا سيما القانون رقم (12) لسنة 1998، بشأن الاجتماعات العامة، الذي وفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم هذه الاجتماعات، وأن إشعار الشرطة هو إجراء تنظيمي لا علاقة له بأخذ ترخيص أو موافقة.

وعليه، يطالب المركز بالإفراج عن المعتقلين، كما يطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في مجمل هذه الأحداث والإجراءات التي اتبعتها الأجهزة الأمنية في معرض تعاملها مع المشاركين في تلك التظاهرات، وتقديم من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة، واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بعدم التعرض للاجتماعات العامة، وتسهيل عقدها وتوفير الحماية لها، والامتناع عن توقيف أي شخص خارج نطاق محددات القانون، وإشاعة الحريات العامة وتعزيزها.

إن ما تعرض له مدير الهيئة المستقلة في قطاع غزة وزميله خير دليل على أن استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين والتجمعات ليس له ما يبرره، فهذه التجمعات لم تخرج عن إطار السلمية الذي يجعلها منسجمة مع القانون.

انتهى