فضّت الشرطة والأجهزة الأمنية في غزة، تجمعات سلمية في أماكن متفرقة من قطاع غزة واعتدت بالضرب على عدد من المشاركين، واعتقلت آخرين، ومنعت صحفيين من التغطية الإعلامية لهذه الفعاليات.

ووفق تحقيقات مركز الميزان الميدانية فقد هاجم أفراد من الشرطة والأجهزة الأمنية في غزة، عند حوالي الساعة 16:00 مساء يوم الخميس الموافق 14/3/2019، تجمعات سلمية في مناطق متفرقة من قطاع غزة شارك فيها الآلاف من المواطنين للتعبير عن احتجاجهم على الغلاء وارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وتوزعت التجمعات السلمية على أربعة تجمعات هي: تجمع في محافظة شمال غزة عند مفترق الترنس وسط مخيم جباليا، وتجمع بالقرب من موقف السيارات في مخيم دير البلح، وتجمع في مخيم البريج في المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة، وتجمع بالقرب من دوار النجمة وسط مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وتأتي هذه التجمعات تلبية لدعوات أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد الغلاء ولتحسين الظروف المعيشية ودعوات لمجموعة من شباب حراك "يسقط الغلاء" الذي اعتقل (١٣) من نشطائه في وقت سابق هذا الأسبوع.

هذا وأشعل بعض المشاركين إطارات السيارات ورددوا هتافات ضد الغلاء والضرائب، بينما هاجم أفراد من الشرطة والأجهزة الأمنية المتظاهرين وسعوا لتفريقهم بالقوة، مستخدمين الهراوات وأوقعوا عشرات المصابين كما اعتقلوا العشرات من المشاركين، وأطلق أفراد الشرطة النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.

ووفق المتابعة الميدانية فقد اعتقلت الأجهزة الامنية العشرات من المشاركين في هذه التجمعات، كما وأصيب العشرات بكدمات ورضوض نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب من قبل أفراد الشرطة، وتواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة واعتقال المشاركين في الفعاليات، وفي هذا السياق اعتقلت الشرطة عدد من الإصابات التي نقلت الى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

كما منعت الأجهزة الامنية الصحفيين من ممارسة عملهم بتغطية الفعاليات وقامت باحتجاز عدد منهم وصادرت بعض معداتهم. بالإضافة الى مصادرة أجهزة الاتصال والهواتف المحمولة من العشرات من المشاركين لمنعهم من التصوير.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد استنكاره إقدام الشرطة على استخدام القوة في فض تجمع سلمي والاعتداء على المشاركين فيه واعتقال العشرات منهم، كما يجدد استنكاره للاعتداء على الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام ومنعهم من تغطية الفعاليات.

كما يعيد مركز الميزان التأكيد على أن الحق في التجمع السلمي هو حق أصيل من حقوق الإنسان المكفولة في القانون الفلسطيني وهو ما تؤكد عليه الفقرة (5) من المادة (26) من القانون الأساسي، كما يوفر قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق. هذا بالإضافة إلى أن القانون الأساسي كفل في المادة (19) حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية تامة، أيا كانت هذه الآراء طالما أنها لا تأتي في إطار السب أو القذف أو ازدراء الأديان، كما يحمي في المادة (27) حرية عمل الصحافة ووسائل الإعلام.

وفي هذا المقام يعيد مركز الميزان تأكيده على أن القانون يحمي حق المواطنين في التجمع السلمي ولا يفرض الحصول على ترخيص مسبق، وأن إشعار الشرطة هو إجراء تنظيمي لا علاقة له بأخذ ترخيص أو موافقة، بقدر ما حرص على حماية المشاركين في التجمع ومنعهم من التسبب بأضرار، ولم يأتي القانون أو لائحته التنفيذية على تقييد هذا الحق بتصريح أو ترخيص.

كما يشدد مركز الميزان على أن حرية العمل الصحفي وتغطية الفعاليات المختلفة هو حق أصيل يحميه القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات رقم (9) لسنة 1995. كما أن احترام حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي أصبحت واجبة الإلزام بعد انضمام فلسطين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف الاستدعاءات التي تواصلها الأجهزة الأمنية للمشاركين في التظاهرات، فإنه يطالب جهات الاختصاص باتخاذ تدابير واضحة تضمن محاسبة المسئولين عن تجاوز المحددات القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان التي كفلها القانون الفلسطيني وتعزيز احترام مبدأ سيادة القانون.

انتهى