شكاوى ومقترحات
ar EN

بيانات صحفية

المخابرات العامة تعتقل منسق مركز دراسات التنمية (جامعة بيرزيت) في غزة، الميزان يستنكر ويطالب باحترام القانون فيما يخص البحث العلمي وتداول المعلومات

    شارك :

20 فبراير 2019 |المرجع 16/2019

التوقيت: 14:00 القدس

 

اعتقلت قوة من جهاز المخابرات العامة في قطاع غزة منسق مركز دراسات التنمية (جامعة بيرزيت) في غزة غسان أحمد سالم أبو حطب (49 عاماً)، من سكان محافظة خان يونس.  مركز الميزان يعبر عن استنكاره الشديد ويطالب باحترام القانون ومحدداته.

 

وحسب المعلومات الميدانية التي جمعها مركز الميزان، أنه وعند حوالي الساعة 14:30 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 19/02/2019، وصلت قوة من جهاز المخابرات يرتدون لباساً مدنياً إلى مكتب مركز دراسات التنمية وبحوزتهم استدعاء للحضور فوراً لمقر المخابرات الكائن بالقرب من مجمع الأجهزة الأمنية (الجوازات) غرب مدينة غزة. واقتادت القوة أبو حطب إلى مقر المخابرات. وبحسب إفادة أبو حطب، فإنه وبمجرد وصوله للمقر صادروا هاتفه النقال، وأجلسوه في غرفة، وحضر شخصان وأمروه بالوقوف ووجهه للحائط ووجهوا له إهانات وألفاظ نابية، وبعد حوالي 10 دقائق اقتادوه إلى غرفة أخرى، وجرى التحقيق معه حول استمارة خاصة بدراسة مسحية أجراها المركز بتاريخ 10/2/2019، واستمرت لمدة ثلاثة أيام حول (واقع الشباب في مناطق مختلفة في قطاع غزة)، وأمروه بإحضار الاستمارات الورقية والبيانات المدخلة الكترونياً الخاصة بالمسح، عندها اتصل بالشخص المسؤول عن عملية الادخال وأبلغه بإحضارها لمقر المخابرات، وقاموا بمصادرتها، ومصادرة لاب توب خاص بالمركز، وأبلغوه بأنه عمل على الدراسة بدون موافقة خطية من مراقب عام وزارة الداخلية، علماً بأنه كان قد تقدم بإشعار بموعد اجراء الدراسة المسحية ونسخة من الاستمارة بتاريخ 28/01/2019، ولم يصله أي رد من مكتب المراقب، وبعد حوالي 4 ساعات من التحقيق أفرج عنه.

 

مركز الميزان إذ يعبر عن تضامنه مع أبو حطب وبرنامج دراسات التنمية فإنه يعبر عن استنكاره الشديد لانتهاك القانون المحلي والمواثيق الدولية في التعامل مع أبو حطب، وفي القيود المشددة التي تحاول أجهزة الأمن تكريسها واقعاً، بالرغم من انتهاكها لأبسط حقوق الإنسان والقانون المحلي ولاسيما ما يتعلق بالمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وكذلك المادة نفسها من القانون الأساسي الفلسطيني، كما أن حظر إجراء الدراسات المسحية يتجاوز انتهاك الحق في حرية الوصول للمعلومات وتلمسها، إلى انتهاك الحق في الحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي، كما ينتهك حق المؤسسات في حرية العمل.

 

وعليه فإن مركز الميزان يطالب النائب العام، بفتح تحقيق في الحادث وإلزام كافة الأطراف باحترام القانون ومحدداته، والعمل على ضمان احترام التزامات دولة فلسطين الدولية ولاسيما تلك الناشئة عن العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

والمركز يطالب وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة بضرورة احترام محددات القانون، والكف عن تعظيم الهواجس الأمنية وجعلها مدخلاً لكم الأفواه ووضع القيود التي تنتهك الحقوق والحريات، ولاسيما وأن القانون والمعايير الدولية تكفل حماية حقوق الآخرين وضمان عدم المساس بالأمن.

 

انتهى

تصفح المزيد

ذات صلة