يُعد مبدأ استقلال السلطة القضائية، واحداً من أهم المبادئ التي تسعى إليها الدول الديمقراطية حول العالم، وتُسخر كافة إمكاناتها لتعزيزه، بما يكفل حماية الحقوق والحريات العامة وحفظ أمن المجتمع وسلامته، إلى جانب مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات ومبدأ المشروعية ومبدأ سيادة القانون.

تُعاني السلطة القضائية في دولة فلسطين، من اختلالات خطيرة على كافة المستويات، والتي أسهمت سيطرة حركة حماس على مقاليدها في قطاع غزة، على أثر أحداث الانقسام الفلسطيني في حزيران/ يونيو 2007م، في تعميقها، من خلال وجود مجلسين قضائيين وجهازين للنيابة العامة أحدهما يُدير مرفق القضاء في قطاع غزة، والآخر في الضفة الغربية، الأمر الذي شكل انتكاسة حقيقية في مساعي دولة فلسطين البنيوية، ومساساً جوهرياً بالقواعد الدستورية والقانونية الوطنية.

وتتجلى تطبيقات الحالة القضائية الراهنة، في وجود محاكم تعمل بشكل منفصل عن الأخرى، ولا تنفذ أحكامها إلا في الحدود الجغرافية التي تعمل بها، ومحكمة دستورية عليا خالفت قانون تشكيلها وأصدرت أحكاماً أفرغتها من مضمونها في حماية مبدأ سمو الدستور والحقوق والحريات العامة.

وفي ظل تشريعات مُتباينة السريان أفرزها سيل القرارات بقانون الصادرة عن السيد الرئيس، والقوانين الصادرة عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، ما تسبب في إهدار مبدأ المساواة أمام القضاء والقانون، وشكل انتهاكاً جدياً للحق في التقاضي، بمدلوله الواسع.

ومن واقع الدور الرقابي الذي يضطلع به مركز الميزان لحقوق الإنسان، والرامي إلى تعزيز احترام أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومبدأ سيادة القانون، واستكمالاً للجهود المتواصلة التي يبذُلها إلى جانب منظمات المجتمع المدني، في توحيد وتعزيز استقلال السلطة القضائية؛ فإنه يُقدم ورقة العمل هذه في ضوء ما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية، وفي ظل مُخرجات تقرير لجنة تطوير القضاء وقطاع العدالة التي شكلها السيد الرئيس في 6/9/2017، لتبيان رؤية المركز فيما يتعلق بآليات إصلاح و توحيد السلطة القضائية.

تتناول الورقة بشكل موجز واقع القضاء والمصالحة الوطنية، وتتطرق إلى نتائج تقرير لجنة تطوير القضاء وقطاع العدالة، ثم تستعرض الملاحظات القانونية على نتائج اللجنة ، وفي خاتمتها تُقدم رؤية المركز فيما يتعلق بتوحيد السلطة القضائية، وأبرز ملاحظاتها المُتصلة سواء بتشكل اللجنة سالفة الذكر، أو النتائج التي توصلت إليها.