أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء الموافق 27/11/2018م، ورقة بحثية تناولت بالقراءة القانونية، عقوبة الإعدام في التشريع الإسرائيلي، في ضوء مشروع قانون الإعدام الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية بتاريخ 3/1/2018م، ولقي دفعاً جديداً بعد أن دعا رئيس وزراء دولة الاحتلال بتاريخ 5/11/2018م، خلال اجتماعه بالائتلاف الحزبي الحاكم، بضرورة العمل على إقراره.

ويأتي إصدار الورقة انطلاقاً من الدور الذي يضطلع به مركز الميزان لحقوق الإنسان، في تعزيز احترام أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة فيما يتصل بالممارسة التشريعية والقضائية والتنفيذية لدولة الاحتلال.

ويَبِين من خلال المراجعة القانونية التي أجراها المركز أن دولة الاحتلال تتبنى في تشريعاتها عقوبة الإعدام بموجب قوانينها العقابية، غير أنها لم تتضمن توقيع جزاء الإعدام على أفعال القتل، باستثناء الأمر العسكري الإسرائيلي رقم (378)، والذي لم يعُد سارياً على قطاع غزة بعد خطة فك الارتباط عام 2005م، الأمر الذي يبدو أنه كان دافعاً لقيام أعضاء من الكنيست باقتراح المشروع الذي يرمي إلى إجراء تعديل يطال قانون العقوبات الذي ينتمي للنظام القانوني المدني وتسري أحكامه على سكان القطاع، ويطال أيضاً النظام القانوني العسكري السارية أحكامه على سكان الضفة الغربية، بالإضافة إلى الطابع الشمولي لمشروع القانون الذي يسعى إلى عدم الاعتداد بالضابط المكاني لتطبيق عقوبة الإعدام.

تسعى الورقة لتسليط الضوء على عقوبة الإعدام في التشريع الإسرائيلي بشكل عام، وما ورد في مشروع القانون بشكل خاص، إضافة إلى وضع أصحاب الواجب على المستويين المحلي والدولي في صورة الأبعاد والمخاطر الجدية والمُنتظرة على الحق في الحياة في حال إقرار  المشروع، من أجل قيامهم بالعمل على ثني الكنيست الإسرائيلي عن مواصلة أعماله الرامية لجعل المشروع نافذاً.  

تعمد الورقة إلى تحليل واستقراء التنظيم القانوني الإسرائيلي لعقوبة الإعدام، حيث تتناول في البداية الإطار القانوني لعقوبة الإعدام في التشريع الإسرائيلي، سيما قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته، ثم مشروع القانون موضوع الورقة، ونطاقه التطبيقي. ويعقب كل قسم من الورقة تحليلاً قانونياً كلما دعت الحاجة إليه، وتوضح الورقة مدى تعارض مشروع القانون مع قوانين الأساس الإسرائيلية، ومع القانون الدولي والجهود الأممية الرامية لإلغاء عقوبة الإعدام، وتخلُص في خاتمتها إلى جملة النتائج والتوصيات.

انتهى.