مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

تقارير و دراسات

ملاحظات حــــــول: قانـــــون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003

30-12-2004 00:00

يعيش الفلسطينيون ظروفا بالغة التعقيد والصعوبة، خاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والتي طالت مختلف مناحي حياتهم، ونظراً لتطور حاجات المجتمع وازدياد متطلبات الحياة، أصبح الإنسان أكثر عرضة من أي وقت مضى، للمخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي تهدده يومياً بالبئوس و الحاجة.
إن مفهوم الضمان الاجتماعي 'التأمينات الاجتماعية' وفلسفته في تحقيق الحماية الاجتماعية يبرز الأهمية الفائقة التي ينطوي عليه في وضع أسس اجتماعية واقتصادية تساهم بشكل فاعل في المحافظة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وتؤدي إلى الوصول إلى غاية، وهدف الدولة في إرساء قواعد متينة، تنسجم وحاجة المجتمع في قانون يحمي المواطنين من جميع المخاطر التي قد يتعرضون لها.
وإسهاما في المشاركة في التأسيس لمجتمع ديمقراطي يحمي حقوق و حريات أفراده، ويؤمّن وضع قوانين وتشريعات عصرية، تنسجم مع المعايير المقبولة دولياً، فإننا نسعى لتوضيح وإبراز بعض من القصور الذي تضمنه قانون التأمينات الاجتماعية رقم 3 لسنة2003 ووضع تصور لتعديل بعض مواد هذا القانون وتبرير ذلك، مسترشدين في ذلك بما تنص عليه المعايير الدولية في نفس المجال واخذين بالاعتبار الظروف الخاصة التي يعيشها الشعب الفلسطيني على المستوى الاجتماعي الاقتصادي والسياسي.
إن سن قانون وإصداره لا يعني بأي حال من الأحوال استحالة تغييره أو تعديله، أو حتى سن قانون جديد يلغي مواده وأحكامه بالكامل،وبالتالي التوقف عن المطالبة بإيجاد قانون يواكب التغيرات والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.
سعى العديد من المؤسسات و الأفراد جاهدين لتغيير بعض مواد القانون بعد إقراره من المجلس التشريعي وقبل مصادقة الرئيس عليه وإصداره، ولكن بعد ذلك توقفت تلك الجهود، باعتبار أن القانون قد أصدر ودخل خير النفاذ.
إن وجود قانون ضمان اجتماعي ' تأمينات اجتماعية' هو أمر جيد في حد ذاته ومطلب من كافة القطاعات الإنتاجية في المجتمع حكومية وخاصة وأهلية، ولكن نحن نتطلع إلى قانون ضمان اجتماعي شامل يغطي كافة المخاطر المحدقة بالعامل، وبغض النظر عن آلية التطبيق، فبإمكان الجهات التنفيذية تطبيق هذا القانون تدريجيا وعلى مراحل ، ولكن المهم هو وجود قانون شامل، ومنسجم مع المعايير ذات العلاقة المقبولة دوليا.
سنستعرض المعايير ذات العلاقة بالحق في الضمان الاجتماعي، ثم سنورد مجموعة من الملاحظات على هذا القانون حيث شابت نصوصه ثغرات قانونية ونقائص .

هذا الموضوع يتحدث عن / #ESC rights

ملفات و روابط مرفقة :