يعتبر التعليم - بشقية الأساسي والعالي - وسيلة الأمم والشعوب نحو التقدم وبناء الحضارة، وفي نفس الوقت مقياساً لنهضة الشعوب، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال جودة عالية في النظام التعليمي السائد، ويعبر تفاوت درجة الإقبال عليه عن درجة الاهتمام به، فالتعليم هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الشعوب في بناء وإدارة مقدراتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
والتعليم حق أساسي للإنسان وواجب الدولة أن توفره لكل مواطنيها وهو ما ادركه المشرع الفلسطيني حيث تنص المادة (24) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 على: التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل، ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة.
تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله، وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه.
يكفل القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها.
تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لإشرافها.
ويجب على الدولة - أيضاً - أن تقدم تعليم ذو جودة عالية، ومحتوى قيم، يساعد على النهضة والتقدم، وهذا يعني أن يقوم التعليم على هدف واضح ومحدد.
يسعى هذا التقرير إلى تحديد أهداف التعليم العالي في فلسطين، وآليات تحقيق هذه الأهداف، وتحليلها في ضوء المخصصات المالية لقطاع التعليم العالي، كما وردت في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2004.
بعد تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية، مسؤولية إدارة التعليم في فلسطين عام 1994، تشكلت وزارة التربية والتعليم العالي، وفي عام 1996 أنيطت صلاحيات التعليم العالي بوزارة جديدة حملت اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما ظلت الوزارة الأم تحمل اسم وزارة التربية والتعليم.
وفي تعديل وزاري لاحق عام 2002 تم إعادة دمج الوزارتين في وزارة واحدة حملت اسم وزارة التربية والتعليم العالي.
وتحددت أهداف وزارة التربية والتعليم العالي في تنمية رؤى مستقبلية واضحة للتعليم الفلسطيني، تتجاوز الماضي وتعمل على إعادة بناء ما أحدثته سلطة الاحتلال من تخلّف، والى التطلّع إلى مستقبل يعيد ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخها وينير طريقها إلى المستقبل.
وانطلاقاً من ذلك، تهتم الوزارة بتحسين نوعية التعليم، وتحسين البيئة التعليمية، وتدريب المعلمين وإدخال التقنيات الحديثة، وإشراك المجتمع في العملية التعليمة.
هذا بالإضافة إلى اهتمامها بتلبية الطلب المتزايد على الدراسة، وبتعبير آخر، تسعى الوزارة إلى تجنيد المصادر المختلفة للنهوض بالتعليم الفلسطيني.
ويبقى السؤال إلي أي مدى تفي الموازنة المخصصة لقطاع التعليم العالي بتحقيق الأهداف المرجوة منه، والتي وردت في قانون رقم (11) لسنة 1998 بشأن التعليم العالي.
يهدف التعليم العالي في فلسطين إلى تحقيق الأهداف التالية: فتح المجال أمام جميع الطلبة المؤهلين للالتحاق بالتعليم العالي ومتابعة الكفاءات العلمية في الداخل والخارج وتنميتها.
تشجيع حركة التأليف والترجمة والبحث العلمي، ودعم برامج التعليم المستمر التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
تمكين المجتمع الفلسطيني من التعامل مع المستجدات العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية واستثمارها وتطويرها.
الإسهام في تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني من الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف المجالات العلمية والثقافية.
توثيق أطر التعاون العلمي مع الهيئات العلمية والدولية ودعهم وتطوير مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي .
العناية بدراسة الحضارة العربية والإسلامية وإكساب الطلبة مهارات التفكير الناقد وتشجيع الإبداع والابتكار العلمي والقدرة على البحث والتقصي ومواكبة التقدم العلم.
تنمية القيم العلمية والروحية وتنشئة أفراد منتمين لوطنهم وعروبتهم وتعزيز روح التعاون والعمل لجماعي لدى الطلبة.
الإسهام في تقدم العلم وصون الحريات ونزاهة البحث العلمي وبناء الدولة على أسس تضمن سيادة القانون واحترام الحقوق و الحريات العامة.
إن تحقيق مثل هذه الأهداف يحتاج إلى الكثير من الجهد، والتخطيط، والأموال والتي تشكل غالبا معيقا لتحقيقها، أو لجزء منها على الأقل.
يعتبر ضعف الموارد المالية أهم تلك المعيقات، حيث تعاني موازنة الوزارة من نقص دائم في الموارد المالية، وأصبح الاقتراض من جهات أجنبية وعربية، أحد أساليب تمويل نفقات الوزارة.
والاقتراض عموماً (5)، يمثل عبئا مستقبليا علي الدولة وبذا تسهم نفقات العملية التعليمية بشكل أو بآخر في زيادة حجم الديون المترتبة على السلطة الوطنية الفلسطينية، والسؤال هل ستسهم حقيقة ضعف الموارد المالية والاعتماد على القوض في تحقيق مستوى طيب للعملية التعليمية وتحقيق الأهداف المحددة للتعليم العالي الفلسطيني؟