مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

تقارير و دراسات

أثر إغلاق معبر المنطار( كارني) على الأوضاع الاقتصادية بقطاع غزة، يوليو 2005

15-07-2005 00:00

مر الاقتصاد الفلسطيني في أزمة واضحة بداية العام 1996، ثم عاد ليشهد انفراجاً ملحوظاً حتى الربع الثالث من العام 2000 وتمثل ذلك أساساً في نمو ملحوظ في العمالة، داخل الخط الأخضر وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وغني عن القول أن العمالة تعتبر مؤشراً هاماً للوقوف على تطور الاقتصاد الفلسطيني ونموه، فقد انخفض معدل البطالة القياسية من (25%) في العام 1996 إلى (11%) خلال النصف الأول من العام 2000.
ومع اندلاع الانتفاضة تمثلت الآثار السريعة للاعتداءات الإسرائيلية خلال انتفاضة الأقصى بفقدان العمال الفلسطينيين لأماكن عملهم داخل إسرائيل، إذ فقد حوالي (100,000) عامل فرص عملهم، وارتفع معدل البطالة الرئيسي خلال الأيام الأولى للانتفاضة من (11%) إلى ما يقارب (30%)، ناهيك عن فقدان كثير من العمال العمل لأعمالهم داخل الأراضي الفلسطينية بسبب تعطل الأنشطة المحلية الناجمة عن القيود المفروضة على الحركة والتنقل للأفراد وللبضائع.
أدى كل ذلك إلى رفع معدلات البطالة في الأرض الفلسطينية إلى ما يزيد عن (40%) من القوى العاملة.
أثرت السياسات الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية تأثيراً سلبياً على كافة المناحي الاقتصادية، حيث قامت إسرائيل بفرض قيود مشددة على حركة الأفراد والبضائع بين شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين تلك الأراضي وإسرائيل.
بالإضافة إلى تعطل حركة التبادل التجاري الفلسطيني مع العالم الخارجي.
الأمر الذي أدى إلى تضرر كافة القطاعات الاقتصادية بشكل مباشر وكبير، وكان لمنع وصول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وعدم تمكن العمالة الفلسطينية من الوصول إلى أماكن عملها، الأثر البالغ في انخفاض القدرة الإنتاجية بطاقتها المعتادة، الأمر الذي جعل الاقتصاد الفلسطيني يتحول إلى اقتصاد يصارع من أجل البقاء.
شكلت القيود المفروضة على الحركة وإغلاق المعابر والحدود، سبباً رئيسياً في تدهور الأنشطة الإنتاجية، وتوزيع البضائع وشملت الخسائر الاقتصادية في المدى القصير انخفاض دخل المزارعين والتجار وأصحاب الأعمال، والعمال الذين لم يستطيعوا الوصول إلى أماكن عملهم ونشاطهم داخل الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
وانعكس ذلك على مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية التي تضم الزراعة، الصناعة، الإنشاءات، والتجارة (الداخلية والخارجية) والمواصلات والخدمات بما فيها تلك المتعلقة بالسياحة.
إن حرية حركة الناس والسلع، على الأقل داخل الحدود متطلب أساسي وجوهري لأي اقتصاد فعال، وهو كذلك بوجه خاص للاقتصاد الفلسطيني الجديد الذي يحاول التطور وترسيخ نفسه على خلفية التبعية التي أوجدتها السنوات الطويلة للاحتلال.
ساهم التأثير المتداخل والمتراكم المترتب عن التقييدات على حركة البضائع من معبر كارني وعلى دخول العمال إلى إسرائيل، بصورة مباشرة في الارتفاع الحاد الذي طرأ منذ بداية الانتفاضة على نسب البطالة والفقر في قطاع غزة.
ففي حين كانت نسبة البطالة عشية الانتفاضة في أيلول 2000، تصل إلى نسبة (26.
9%) (71.
000) شخص، فقد وصلت في نهاية العام 2004 إلى نسبة (39.
4%) حوالي (115.
000) شخص.
ووصلت نسبة الفقراء في نهاية العام 2004 إلى (77.
3%) من سكان القطاع، أي ما يساوي (1.
033.
500) شخص، وهذا مقابل نسبة تصل إلى حوالي (42%) قبل اندلاع الانتفاضة.
وطبقاً للبحث الخاص بمكتب الإحصاء الفلسطيني والبنك الدولي، فإن حوالي 23% من سكان القطاع، والذين يشكلون أكثر من (323.
000) نسمة، يعانون من 'الفقر المدقع'، ولا يصلون إلى خط البقاء والصمود (205) شيكل شهرياً للفرد، حتى بعد الحصول على المعونات.

هذا الموضوع يتحدث عن / #economy

ملفات و روابط مرفقة :