مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

تقارير و دراسات

أداء المجلس التشريعي الفلسطيني في مجال التشريع 1996/2005

30-11-2005 00:00

يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بوظيفتين أساسيتين: الأولى وظيفته الرئيسية وهي التشريع، والتي ستكون مجال هذه الدراسة، والثانية وهي الرقابة والتي ليست مكانها هذه الدراسة.
تشريع القوانين هي المهمة الرئيسية لعمل البرلمان، حيث تنظم تلك القوانين العلاقات داخل الدولة.
فالقانون هو الذي يعمل على استتباب الأمن الاجتماعي و يحقق الطمأنينة للمواطنين، و يأمن المواطن على حياته و ماله.
خاصة أن المجتمعات اليوم قائمة على سلسة من العلاقات المتبادلة بين الأفراد فيما بينهم، وبين الأفراد والدولة والتي ترتب حقوق وواجبات.
وبالتالي فإن تنظيم القانون لهذه العلاقات المتبادلة هو البديل عن الفوضى التي ستهيمن على كافة مناحي الحياة،.
وذلك في حال تطبيق السلطة لإرادتها بصورة غير خاضعة للقانون.
يحدد النظام الأساسي للمجلس التشريعي مراحل التشريع من خلال آلية إعداد وإقرار القوانين، والذي يتضمن الجهات التي من صلاحياتها تقديم مشاريع القوانين، وكيفية القراءات الخاصة به وصولا إلى إقراره وإحالته إلى الرئيس للمصادقة عليه.
ويحدد القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية آلية إصدار القوانين من طرف رئيس السلطة ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح سارية المفعول.
إن المجلس التشريعي الفلسطيني هو أول برلمان فلسطيني موحد للضفة الغربية وقطاع غزة منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، إذ خضعت الأراضي الفلسطينية لتشريعات متعددة سابقاً، حيث خضعت للقوانين العثمانية زمن الإمبراطورية العثمانية والقوانين البريطانية زمن الانتداب البريطاني.
وبعد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، خضع قطاع غزة للإدارة المصرية وأصبح لديه نظام قانوني خاص به، وخضعت الضفة الغربية للإدارة الأردنية وأصبحت تدار بقوانين أردنية، وبعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 أصبحت هناك أوامر عسكرية تطبق في قطاع غزة وأخرى تطبق في الضفة الغربية.
وبعد نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية وتأسيس المجلس التشريعي الفلسطيني وفقا لاتفاقيات أوسلو الموقعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وضع المجلس التشريعي الفلسطيني لنفسه هدفا أساسيا، هو بناء وتوحيد النظام القانوني في فلسطين, على طريق إرساء سلطة وسيادة القانون, كأهم متطلبات الديمقراطية.
وقد نظم القانون الأساسي الفلسطيني, والنظام الداخلي للمجلس التشريعي, آليات عمل المجلس التشريعي بما فيها, آلية تشريع القوانين وسير العملية التشريعية.
تسعى هذه الدراسة, إلى تقويم السياسة التشريعية للمجلس التشريعي الفلسطيني, وذلك من خلال رصد حركة القوانين في المجلس التشريعي الفلسطيني, ومدى التزامها بما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني.
من الضروري التنويه إلى أنه كان هناك أمل بالإطلاع على محاضر جلسات المجلس المتعلقة بمناقشة مشاريع القوانين وحصر عدد أعضاء المجلس المصوتين على القراءات المختلفة للقوانين، حيث كان مقرراً إفراد جزء من التقرير لذلك، خاصة أنه في كثير من مشاريع القوانين التي تم التصويت عليها كان عدد الأعضاء المصوتين قليل جدا، إلا أنه وللأسف تبين أنه لا يتوفر أرشيف متكامل في المجلس التشريعي يتضمن ذلك.

هذا الموضوع يتحدث عن / #ESC rights

ملفات و روابط مرفقة :