يدين مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار تصاعد أعمال العنف في قطاع غزة، والتي كان آخرها مقتل المواطن ياسر بدوي في مدينة رفح جنوب القطاع، واصابة شرطيين أثناء تأديتهم لعملهم وسط القطاع، كما يطالب المركز الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الظاهرة  للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

وبحسب التحقيقات التي يتابعها المركز، أقدم أحد المواطنين عند حوالي الساعة 23:30 من مساء يوم الاثنين الموافق 4/12/2017، على إطلاق النار من سلاح رشاش (كلاشنكوف) اتجاه المواطن ياسر سهيل بدوي، (23 عاماً)، وأصابه بعدد من الأعيرة نارية في البطن والأطراف السفلية، أثناء سيره في شارع نادي خدمات رفح الرياضي، في حي الشابورة وسط رفح، لتعلن المصادر الطبية في مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خانيونس عن وفاته عند حوالي الساعة 1:30 من فجر اليوم التالي الثلاثاء الموافق 5/12/2017، متأثراً بجراحه. هذا ووصلت الشرطة للمكان واعتقلت الجاني وفتحت تحقيقاً في الحادث، جدير ذكره أن خلفية الحادث تعود إلى مشكلة سابقة.

هذا وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي يتابعها المركز، أن الفترة منذ مطلع العام الحالي 2017، وحتى تاريخ صدور هذا البيان، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد أحداث الشجار العائلي وضحاياها في قطاع غزة، حيث سجل المركز وقوع (33) حادثة، تسببت في مقتل (20) مواطناً، وإصابة (55) آخرين، في حين شهدت الفترة نفسها من العام الماضي 2016، وقوع (28) حادثة تسببت في مقتل (15) مواطناً، وإصابة (42) آخرين.

وفي حادث منفصل تعرض عناصر من الشرطة الفلسطينية عند حوالي الساعة 16:00 من مساء يوم الاثنين الموافق 4/12/2017، لاعتداء بآلة حادة من قبل أحد الأشخاص أثناء تواجدهم على حاجز للشرطة الفلسطينية على طريق صلاح الدين في منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة وهم: محمد عايش عواد رمضان ( 33 عاماً)، من سكان مخيم البريج، وأصيب بجراح في يده اليمنى، ووصفت المصادر الطبية اصابته بالطفيفة، ومحمد رمضان ديب عكش ( 33 عاماً)، من سكان مخيم البريج، حيث أصيب بجراح في الرقبة، ووصفت المصادر الطبية جراحه بالخطيرة، هذا وأطلق أحد من عناصر الشرطة المتواجدين على الحاجز النار على المعتدي بعد مهاجمته لزملائه، ما أدى إلى إصابته في ساقيه، ووصفت المصادر الطبية اصابة المعتدي بالمتوسطة.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يأسف للتصاعد المضطرد في حالات أخذ القانون باليد والانفلات الأمني التي يدفع المواطنين ثمنها من حياتهم وتهدد أمن المجتمع وسلامته، فإنه يحذر الحكومة الفلسطينية وجهات الاختصاص من مغبة التهاون مع هذه الممارسات، لما لها من آثار سلبية تطال المجتمع برمته.

كما يؤكد المركز على إدانته للاعتداء الذي تعرض له أفراد الشرطة الفلسطينية أثناء تأديتهم لمهامهم، وعليه فإن المركز يطالب بالتحقيق في الحوادث واتخاذ المقتضى القانوني، وتفعيل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى منع انتشار واستخدام الأسلحة الصغيرة، وحصر استخدامها من قبل المكلفين في إنفاذ القانون، ويشدد على ضرورة إعمال القانون في وجه منتهكيه، والتشديد على ضرورة احترام المكلفين بإنفاذ القانون باحترامه في معرض ممارستهم لمهامهم.

انتهى