الحق في السكن الملائم من الحقوق الأساسية للإنسان، والذي يضمن كرامة الإنسان وخصوصيته و يحقق سكينته.
والشعور بالسكينة لا يتحقق إلا ضمن شروط معينة، بحيث لا يصبح قيمة للسكن إذا افتقدها.
وفي هذا إشارة إلى أن مدلول السكن لا ينحصر فقط في الجدران والسقف، بل يتجاوزه إلى المدلولات النفسية والاجتماعية التي ترتب شكل العلاقة بين المستفيد من السكن والوسط المحيط به، ومن ثم هناك علاقة طردية بين تمتع الفرد بالحق في السكن ملائم وآمن، ومدى الدور الذي تعكسه تلك العلاقة على الخريطة الاجتماعية والاقتصادية.
وقد أكدت منظمة الصحة العالمية 'أن السكن وظروف المعيشة غير الملائمة والمعيبة تكون بصورة دائمة مرتبطة بارتفاع معدلات الوفيات والإصابة بالأمراض'.
كما يعتبر الحق في السكن الملائم شرطاً أساسياً لتمتع الأفراد والجماعات بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، فحقوق الإنسان متكاملة ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقاً ومن شأن الانتقاص من أحد الحقوق أن يؤثر سلباً على الحقوق الأخرى.
وقد كفلت المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حق كل إنسان في سكن مناسب هذا بالإضافة إلى العديد من التشريعات الوطنية التي كفلت هذا الحق.
تقع بشكل أساسي مهمة تطوير قطاع الإسكان وتوفير السكن للمواطنين في الأراضي الفلسطينية، على وزارة الأشغال العامة والإسكان.
هذا بالإضافة للجهات الأخرى المعنية بقطاع الإسكان وهي، المجلس الفلسطيني للإسكان، والقطاع الخاص، والوكالة التابعة للأمم المتحدة عبر دائرة المشاريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة (UNDP) .
من جهة أخرى تلعب المخصصات المالية لوزارة الأشغال العامة والإسكان دوراً مهماً يبين مدى الاهتمام الذي توليه السلطة لقطاع الإسكان، وذلك من خلال حجم هذه المخصصات ومدى قدرتها على تطوير قطاع الإسكان.
يتناول التقرير مايلي، أولا، الحق في السكن الملائم في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، ثانيا، ضمانات الحق بالسكن الملائم.
ثالثا، المؤشرات السكانية في الأراضي الفلسطينية وأخيراً يتناول التقرير بالتحليل المخصصات المالية لوزارة الأشغال العامة والإسكان.