مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

تقارير و دراسات

أثر انقطاع التيار الكهربائي على حقوق الإنسان في قطاع غزة

01-09-2006 00:00

بدأ العمل في مشروع محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة في أيلول عام 1999، وكان من المفترض أن تبدأ عملية إنتاج الطاقة الكهربائية في شهر أكتوبر من العام 2000، إلا أن الأوضاع التي مرت بها الأراضي الفلسطينية مع اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، حالت دون تنفيذ المشروع وفق المواعيد المحددة له.
بحسب الاتفاق الذي تم التوصل له بين شركة كهرباء فلسطين وشركة ABB السويدية-المنفذ لمشروع محطة توليد الكهرباء- فإن كافة مراحل المحطة كان المفترض أن تنجز في غضون الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2002.
إلا أن محطة توليد الكهرباء باشرت عملها منذ شهر حزيران 2002، حيث تم تشغيل التوربين الأول ليغذي مناطق جنوب مدينة غزة (تل الهوى) وجزءاً من مخيم النصيرات، ومدينة الزهراء السكنية.
ويغذي التوربين الثاني المحافظة الوسطى وجزءاً من محافظة خانيونس.
علماً بأن الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة لا تكفي وحدها لسد حاجة من الكهرباء، حيث يحتاج القطاع إلى حوالي 210 ميجاوات، حيث توفر محطة توليد الكهرباء 90 ميجاوات أي حوالي 43% ، والباقي يتم توفيره من إسرائيل.
وإثر التصعيد غير المسبوق في العدوان الإسرائيلي على السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة في إطار ما أطلقت عليه قوات الاحتلال (عملية أمطار الصيف)، هاجمت الطائرات المروحية الإسرائيلية، عند حوالي الساعة 1:26 فجر الأربعاء الموافق 28/6/2006، قسم التوزيع بمحطة توليد الكهرباء الواقعة شمال مخيم النصيرات، بسبعة صواريخ، لتدمر المحولات الرئيسة في المحطة بالكامل.
يعد هذا العمل خرقا لاتفاق وقعته الحكومة الإسرائيلية مع الاتحاد الأوروبي عام 2003 بعدم استهداف مصادر الطاقة الفلسطينية، كما يعد أيضا انتهاكا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، حيث تحظر قوانين الحرب ' مهاجمة أو تدمير أو نقـل أو تعطيـل الأعيان والمـــواد التي لا غنى عنهـا لبقـاء السكـان المدنيين .
.
.
' ومن ثم فإن هجوم إسرائيل على محطة الطاقة الكهربائية الوحيدة في غزة يعد انتهاكاً لالتزامها بضمان حماية مثل هذه المنشآت من الهجمات.

هذا الموضوع يتحدث عن / #ESC rights

ملفات و روابط مرفقة :