تقارير و دراسات
29 ديسمبر 2006
رابط مختصر:
واصلت قوات الاحتلال تصعيد عدوانها على السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.
وقد أبرز سلوك تلك القوات الذي، أعقب تنفيذها لخطة الفصل أحادي الجانب، في الثاني عشر من أيلول/ سبتمبر 2005، حقيقة واضحة مفادها أن الاحتلال لا يزال مستمراً بطريقة أسوأ من ذي قبل.
وأن ما ادعته إسرائيل كان مجرد محاولة لتضليل الرأي العام والمجتمع الدولي بأن تنفيذها للخطة يعني انتهاء مسئوليتها كقوة احتلال عن قطاع غزة.
وكما أكد المركز في السابق فإن تنفيذ خطة الفصل لم يغير من الوضع القانوني لقطاع غزة كأراضٍ محتلة، كما لم يكن له أثراً إيجابياً على أوضاع حقوق الإنسان، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منها، في ظل السيطرة الإسرائيلية المطلقة والتحكم التام بالمعابر الحدودية، والأجواء الفلسطينية وكذلك المياه الإقليمية.
وشهد المركز ليس فقط مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، بل وتصعيداً غير مسبوق للعدوان الإسرائيلي المباشر، الذي استهدفت قوات الاحتلال من خلاله حياة السكان المدنيين وممتلكاتهم ومصادر عيشهم ورزقهم، والمنشآت الحيوية، التي لا غنى عنها لحياتهم.
والمركز يشير في هذا الصدد إلى قصف محطة توليد الطاقة في قطاع غزة والجسور الرئيسة التي تربط غزة بالمحافظات الجنوبية، الذي أتبعته قوات الاحتلال بإغلاق معبر الشجاعية (ناحال عوز) المخصص لإدخال الوقود، ومعبر كارني المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة، والذي تمر عبره المواد الغذائية والأدوية بنما في ذلك الإغاثية منها، والآثار الكارثية التي ترتبت على ذلك والتي هددت بانهيار الجهاز الصحي الفلسطيني، وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك مست بإمدادات السكان بالمياه الصالحة للشرب، هذا بالإضافة إلى سياسة الحصار الذي ألحق أضراراً بالغة في مستويات المعيشة، والتي طالت الإمدادات الإنسانية كإمدادات الغذاء والدواء.
كما استهدفت حق السكان في حرية التنقل والحركة والحق في التعليم والسكن والصحة وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان، عبر استمرار إغلاقها للمجالين الجوي والبحري الفلسطينيين، والإغلاق شبه المتواصل لمعبر رفح البري.
وتميز سلوك قوات الاحتلال بمخالفات واضحة ومنظمة لقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث ارتكبت انتهاكات جسيمة وبشكل متعمد.
فاستخدمت القوة المفرطة والمميتة، ولم تميز في استخدامها للقوة بين الأهداف المدنية والعسكرية، كما استخدمت أسلحة غير متناسبة مع التهديدات التي تدعيها تلك القوات.
بل إن تلك القوات تلقت أوامر بإلحاق العقاب الجماعي بالسكان المدنيين عبر شن غارات جوية تحدث خلالها الطائرات النفاثة عشرات الانفجارات الصوتية الهائلة، هذا بالإضافة لما تنطوي عليه الاجتياحات من ممارسات وإجراءات تندرج في باب العقاب الجماعي وكذلك الأمر الإغلاق المتواصل للمعابر.
وشهد العام 2006 تصعيداً غير مسبوق تميز باستهداف قوات الاحتلال للسكان المدنيين داخل منازلهم وأثناء اصطيافهم، كما حدث في قصف منازل عائلة العثامنة في بيت حانون وقصف عائلة غالية على شاطئ بحر بيت لاهيا وقصف منزل عائلة حجاج في حي الشجاعية وقصف منزل عائلة عوكل (جنيد) في بلدة جباليا، وقصفها لمنزل عائلة أبو سلمية في غزة ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يصدر هذا الملخص الإحصائي، الذي يستند إلى نتائج رصده وتوثيقه الميدانيين لانتهاكات قوات الاحتلال لقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال العام 2006.
ويبرز التقرير عدد الضحايا الذين سقطوا على أيدي قوات الاحتلال والخسائر المادية التي لحقت بالمنشآت المدنية والممتلكات الخاصة، وعدد أيام الإغلاق للمعابر كنتيجة لسياسة الحصار والإغلاق.
كما يبرز في خاتمته تقييم المركز لسلوك قوات الاحتلال وفقاً لقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
مركز الميزان يستنكر الهجمات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة ويطالب بإنهاء الحصانة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين
مركز الميزان يستنكر حرمان سلطات الاحتلال للمسيحيين في غزة من زيارة الأماكن المقدسة في عيد الفصح
قوات الاحتلال تجدد عدوانها على قطاع غزة
من الميدان
انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي - 2022