مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

تقارير و دراسات

تخفيض نفقات العلاج في الخارج بين ضعف الإمكانيات المادية وتردي الخدمات الصحية

14-01-2007 00:00

يقع واجب تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين على عاتق الحكومات ومؤسساتها، ويشكل الدفاع عن هذا الحق واحداً من الأسس التي تقوم عليها فكرة الدفاع عن حقوق الإنسان وضمان احترامها وتعزيزها في المجتمعات.
ويشمل الحق في الصحة، حق الإنسان في الحياة دون التعرض لمعاناة يمكن تلافيها.
ويقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحق في الصحة كما ورد في نص المادة (25) التي تؤكد على أن 'لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية .
.
.
' وتعرف المادة 12/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في الصحة على أنه ' حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية يمكن بلوغه'.
وعند محاولة استعراض مؤشرات الحق في الصحة، ومدى إعماله في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نقف على أوجه مختلفة لمعاناة قطاع الصحة الفلسطيني، تتلخص في ضعف الأداء وعدم القدرة على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في حدوده الدنيا، التي حددتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان كأساس لتمتع الإنسان بالحق في الصحة، حيث تحول مجموعة من المعوقات دون تطور قطاع الصحة وبالتالي تحد من قدرته على تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المناسب.
وتبرز ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية، التي تنتهك قواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، في مقدمة هذه المعوقات.
لاسيما الحصار المشدد، واستخدام القوة المفرطة والقوة المميتة، واستهداف المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، هذا بالإضافة إلى الانتهاكات البيئية، واستهداف الاقتصاد الوطني، بشكل مباشر وغير مباشر، ما أسهم في توسيع ظاهرتي البطالة والفقر في فلسطين عموما، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص حيث تدهورت الأوضاع المعيشية للسكان إلى مستويات تجاوزت حد الكفاف، الأمر الذي أسهم بدوره في مزيد من تدهور الأوضاع الصحية.
كما أن ضعف الموارد المالية المخصصة لموازنة وزارة الصحة وقف عائقا أمام فرص تطوير قطاع الصحة، وأسهم قطع المساعدات عن السلطة الوطنية الفلسطينية، عقب تشكيل حركة حماس للحكومة الفلسطينية في تدهور أوضاع هذا القطاع، و أضعف من قدرة الوزارة على تطويره بالشكل المطلوب.
عليه ونتيجة لضعف قطاع الصحة الفلسطيني ومحدودية قدرته على التعامل مع الأمراض الصعبة، أو الجرحى ممن أصيبوا على أيدي قوات الاحتلال وكانت إصاباتهم تحتاج إلى جراحات متقدمة لا تستطيع المؤسسات الصحية الفلسطينية، لاسيما الحكومية منها على التعامل معها لعدم توفر الإمكانات والتجهيزات اللازمة.
عليه لجأت السلطة إلى آلية تحويل المرضى والجرحى من هذه الفئة للعلاج في مؤسسات طبية غير تابعة لها سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها.
ومع صعود حركة حماس للسلطة وتشكيلها للحكومة قامت باتباع سياسة تخفيض نفقات العلاج في الخارج معللة ذلك بإثقال هذه النفقات كاهل وزارة الصحة، سيما و أنه لا يوجد معايير سليمة تضبط تحويل الحالات المرضية للخارج، فكثير من الحالات التي تحول للخارج لها إمكانية الاستشفاء في المؤسسات الطبية الحكومية.
يسعى هذا التقرير إلى إلقاء الضوء على واقع العلاج في الخارج في قطاع غزة مع اتباع الحكومة الحالية سياسة تخفيض النفقات ومنها نفقات العلاج في الخارج رغم تردي الخدمات الصحية، و إلى أي مدى أثرت هذه السياسة سلبا أو إيجابا على واقع العلاج في الخارج والحق في الصحة.
كما يهدف مركز الميزان لحقوق الإنسان من هذا التقرير وضع توصيات حول الآليات الأنسب لتسيير ملف العالج في الخارج بما لا يتعارض مع الحق في الصحة التي ارتضته المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

هذا الموضوع يتحدث عن / #health

ملفات و روابط مرفقة :