مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

تقارير و دراسات

تقرير مشترك: حول سياسة الاعتقال التعسفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2017م

(483) معتقلاً في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة

07-11-2017 12:27

أرسى القانون الدولي جملة من القواعد القانونية التي توفر الحماية خاصة للسكان المدنيين، من بينها عدم جواز احتجازهم على نحو تعسفي، إلى جانب مجموعة أخرى من الضمانات التي تهدف إلى حفظ وصيانة كرامتهم الإنسانية، خارج وداخل مراكز الاحتجاز. 

وفي سياق ينتهك أبسط التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2017م، سياسة الاعتقال التعسفي بحق المئات من المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما ارتكبت جملة من أنماط الانتهاكات بحق الفلسطينيين خلال الشهر المنصرم، والتي تنطوي على مساس بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

لقد أضحت عمليات الاعتقال التعسفي تُشكل ظاهرة خطيرة تواصلها سلطات الاحتلال على أوسع نطاق في مختلف المحافظات الفلسطينية وتطال الفئات كافة سيما الأطفال والنساء.

وفي إطار عمل المؤسسات الشريكة (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، نادي الأسير الفلسطيني، هيئة شئون الأسرى، مركز الميزان لحقوق الإنسان)، في الدفاع عن حقوق المعتقلين الفلسطينيين، فإنها تُصدر تقرير شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2017م.

يرصد التقرير حالات الاعتقال التي وقعت في كافة المحافظات الفلسطينية، وينقسم إلى أربعة محاور، يتناول الأول إحصاءات عن أعداد المعتقلين، فيما يركز الثاني على الاحتجاز المنزلي للأطفال، أما الثالث فيتطرق إلى عمليات الاحتجاز لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يقدم التقرير في المحور الرابع معالجة قانونية لمختلف الأحداث، احتكاماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويخلُص التقرير في الختام إلى جملة من النتائج والتوصيات.

هذا الموضوع يتحدث عن / #detention

ملفات و روابط مرفقة :